فينتك جيت: محمد بدوي
أعلنت وزارة المالية عن إطلاق خدمات الدفع الخاصة بـشركة تابي، لتوفر للمتعاملين خاصية دفع رسوم الخدمات والغرامات الاتحادية بالتقسيط من خلال قنوات الدفع المعتمدة على مبدأ “اشترِ الآن وادفع لاحقاً”.
تعد هذه الشراكة الأولى من نوعها مع الشركة المتخصصة في مجال الخدمات المالية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
تهدف الشراكة إلى تسهيل إجراءات سداد رسوم الخدمات والغرامات في الحكومة الاتحادية من خلال أقساط شهرية ميسرة. كما ينسجم مع توجهات الوزارة نحو تحسين تجربة المتعاملين. وتعزيز كفاءة منظومة التحصيل المالي الاتحادي.
وبموجب الشراكة. سيتمكن المتعاملون مع الجهات الاتحادية من الاستفادة من خيارات الدفع بالتقسيط بشكل اختياري.
شراكة تابي
كما أكد سعادة سعيد راشد اليتيم، وكيل وزارة المالية المساعد لقطاع الميزانية والإيرادات الحكومية أن الشراكة مع “تابي” تأتي ضمن جهود وزارة المالية الرامية إلى توظيف التقنيات المالية الحديثة لتعزيز إدارة الإيرادات الاتحادية. ورفع مستوى رضا المتعاملين، وتمكينهم من الوفاء بالتزاماتهم المالية تجاه الجهات الاتحادية بطريقة مرنة وآمنة. كما يعزز كفاءة التحصيل.
كما أضاف سعادته: “يمثل هذا التعاون خطوة نوعية في إطار التحديث المستمر لمنظومة الدفع في الجهات الاتحادية. حيث تحرص الحكومة الاتحادية على تبني حلول مبتكرة وشراكات استراتيجية تسهم في إرساء بنية تحتية مالية متكاملة ومستدامة ” موضحا أن هذه المبادرة خطوة نوعية. في إطار التحديث المستمر لمنظومة الدفع في الجهات الاتحادية.
محطة استراتيجية
من جانبه، قال حسام عرب الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة “تابي”. كما إن هذه الشراكة تمثل محطة استراتيجية بالنسبة للشركة في الوقت الذي نواصل فيه توسيع نطاق خدماتنا لتشمل الحكومة الاتحادية. لطالما كانت مهمتنا هي تزويد العملاء بمرونة مالية أكبر، ونحن فخورون بدعم وزارة المالية في جعل الخدمات الاتحادية أكثر سهولة في دولة الإمارات.
تُعد هذه الخطوة جزءاً من جهود وزارة المالية لتوسيع خيارات الدفع الإلكتروني. وتعزيز الشمول المالي، ودعم منظومة التحول الرقمي في الدولة.
كما تغطي الشراكة جميع الجهات الاتحادية وتدعم إدارة الالتزامات المالية بمرونة أكبر وتعد امتدادا لنهج الوزارة المستمر في إطلاق المبادرات الرقمية الرائدة الرامية إلى تبسيط الإجراءات. وتعزيز الشفافية، وربط الجهات الاتحادية بمنصة واحدة متقدمة. وتسهم في تعزيز القدرة على إدارة الإيرادات بفعالية. كما تحسين الربط بين الخدمات المالية الإلكترونية المختلفة ضمن منظومة متكاملة.
في هذا السياق، ومن ناحية أخرى، هناك العديد من الأخبار المرتبطة بالقطاع والتي يمكنك متابعتها:
- وزارة المالية الإماراتية توقّع الاتفاقية الثانية ضمن مبادرة «صكوك الأفراد» مع «بنك الإمارات دبي الوطني»
- «وزارة المالية الإماراتية» توقع أول اتفاقية ضمن مبادرة «صكوك الأفراد» مع «أبوظبي الإسلامي»
- «المالية الإماراتية» تصدر قرارين وزاريين بشأن نظام الفوترة الإلكترونية وتطبيقه
