«هيئة الاستثمار المصرية» : إطلاق منصة موحدة لتنظيم الاستثمار وتسريع الحصول على التراخيص خلال 18 شهر

فينتك جيت: ريهام علي

أكد المستشار حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن الهيئة بصدد إطلاق منصة وطنية موحدة تُعد الأكبر من نوعها في تاريخ منظومة الاستثمار في مصر، مؤكداً أن هذه المنصة ستُحدث تحولًا جذريًا في مناخ الأعمال، وستُنهي عقودًا من التعقيد والإجراءات المتفرقة التي كانت تُثقل المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء.
وقال هيبة خلال كلمته بقمة التعليم التنفيذي التي تنظّمها جامعة إسلسكا إن المشروع يمثل نقلة نوعية في طريقة إدارة الاستثمار داخل الدولة، إذ يطمح لخلق بيئة شفافة وسريعة وموحدة ترتكز بالكامل على التكنولوجيا الحديثة، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي والتحليل المتقدم للبيانات وسيتم الانتهاء منها خلال 18 شهرا.

معالجة التحديات

وأوضح أن هذه المنصة لن تكون مجرد واجهة رقمية، بل منظومة متكاملة لإدارة دورة الاستثمار كاملة، بدءًا من الترخيص والتأسيس، مرورًا بالتشغيل والمتابعة، وصولًا إلى معالجة التحديات وتقييم المخاطر.
وأكد أنها ستجمع تحت مظلتها جميع الجهات المعنية بالاستثمار في نافذة واحدة، بحيث يستطيع المستثمر الحصول على الموافقات والتراخيص والإجراءات كافة دون الحاجة إلى التنقل بين الوزارات والهيئات، وهو التطوير الذي طال انتظارُه ويُعد أحد أهم مطالب مجتمع الأعمال خلال السنوات الماضية.

وأضاف هيبه أن إدخال الذكاء الاصطناعي في المنصة سيمنح الهيئة قدرة غير مسبوقة على تحليل البيانات الاستثمارية، وتقييم الطلبات، ورصد المخاطر المحتملة، وتقديم حلول استباقية، بما يسهم في تسريع الإجراءات وتحسين جودة القرارات.
وأوضح أن مصر تمتلك كنزًا ضخمًا من البيانات المتعلقة بأكثر من 500 ألف شركة تعمل تحت مظلة القانون، وهذه البيانات عند معالجتها عبر المنصة—ستتحول إلى قوة استراتيجية لصانع القرار وإلى مرجع شامل للمستثمرين.

تحويل النظام الحكومي

وأشار رئيس الهيئة إلى أن إطلاق المنصة يأتي ضمن مشروع وطني موسّع تقوده الدولة لتحويل النظام الحكومي بأكمله إلى منظومة رقمية ذكية تعتمد على البيانات والتحليل الفوري، مؤكدًا أن الاستثمار سيكون محورًا أساسيًا في هذا التحول، وأن السياسات الاقتصادية المستقبلية ستبنى على مؤشرات دقيقة ونماذج رياضية وسيناريوهات تحليلية تستند إلى الذكاء الاصطناعي بدلًا من الاجتهاد أو التقدير التقليدي.

وتناول هيبة أهمية ربط المنصة بملف الحوكمة، موضحًا أن الدولة تسعى إلى تأسيس نموذج جديد للحوكمة يعتمد على دراسة التجارب السابقة، واستخلاص الدروس، وتحويل الأخطاء إلى أدوات تطوير. وقال إن الحوكمة الحديثة لا تعني فقط الرقابة على الأداء، بل تعني بناء نموذج معرفي متراكم يضمن اتخاذ قرارات صائبة في وقتها، ويمنع تكرار الأخطاء، ويرفع كفاءة المشروعات القومية.

تسهّل الإجراءات

وأشار إلى أن المنصة الجديدة ستكون جزءًا من خطة كبرى لإعادة تصميم بيئة الأعمال في مصر بحيث تتحول إلى بيئة تنافسية جاذبة، تسمح بتأسيس الشركات بسرعة، وتسهّل الإجراءات، وتمنح المستثمر رؤية واضحة لمستوى المخاطر وتكاليف المعاملات. وبيّن أن إدارة المخاطر أصبحت أهم عنصر في اتخاذ القرار الاستثماري عالميًا، وأن الذكاء الاصطناعي سيكون أداة محورية في تقييم هذه المخاطر وتقديم تقارير دقيقة للهيئة وللمستثمرين.

وانتقل هيبة للحديث عن موقع مصر الاستراتيجي، مؤكدًا أن الدولة تعمل على زيادة اندماجها في خريطة سلاسل الإمداد العالمية، وأن هذا يتطلب بنية رقمية قوية، ومنظومة استثمارية متكاملة، وموانئ حديثة قادرة على التعامل مع التوسع المتزايد في التجارة الدولية. وأشار إلى أن مصر طورت خلال السنوات الماضية مجموعة كبيرة من الموانئ—مثل أبو قير، سفاجا، العين السخنة، دمياط، وغيرها—وأن هذا التطوير ترافق مع بناء شبكة طرق ومحاور لوجستية جعلت من مصر نقطة ارتكاز رئيسية في حركة التجارة العالمية التي تمر منها 13.5% من البضائع، مع خطة مستهدفة لرفعها إلى 20%.

تحليل حركة البضائع

وأوضح أن الذكاء الاصطناعي سيكون له دور كبير في إدارة الموانئ، وتحليل حركة البضائع، والتنبؤ بالاختناقات، ووضع نماذج تشغيل ذكية تعتمد على البيانات، ما يجعل المنصة الجديدة جزءًا من منظومة اقتصادية شاملة تتداخل فيها التكنولوجيا مع الاستثمار والبنية التحتية.

وأكد هيبة أن الهدف النهائي للمشروع هو مضاعفة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مشيرًا إلى أن مصر تستهدف خلال السنوات المقبلة جذب استثمارات تتناسب مع حجم اقتصادها وموقعها وقدراتها. وقال إن منصة الاستثمار الجديدة ستكون حجر الزاوية في هذه الرؤية، لأنها ستقدم صورة واضحة وشفافة للمستثمرين، وتوفر بيئة أعمال حديثة قادرة على المنافسة إقليميًا وعالميًا.

في هذا السياق، ومن ناحية أخرى، هناك العديد من الأخبار المرتبطة بالقطاع والتي يمكنك متابعتها:

• رئيس هيئة الاستثمار المصرية: الشركات الناشئة ستقود الاقتصاد خلال 10 سنوات
• رئيس «هيئة الاستثمار المصرية»: شركات التجارة الإلكترونية أثرت إيجابياً علي الاقتصاد المصري
• «هيئة الاستثمار المصرية» تستعد لإطلاق منصة موحدة لخدمات المستثمرين وتعلن أرقامًا قياسية في تأسيس الشركات وجذب الاستثمارات الأجنبية