فينتك جيت: ريهام علي
تشارك مصر، ممثَلةً في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في فعاليات النسخة الثانية من المنتدى المتوسطي للذكاء الاصطناعي، المنعقد يومي 20 و21 نوفمبر بمدينة الثقافة في تونس، تونس.
وينظم المنتدى صندوق الودائع والأمانات في تونس، بالتعاون مع الوفد الوزاري المشترك المكلف بالبحر الأبيض المتوسط، والمعهد الفرنسي بتونس. ومؤسسة آنا ليند، وذلك تحت رعاية وزارة تكنولوجيات الاتصال في تونس. ووزارة أوروبا والشؤون الخارجية في فرنسا.
أهداف المنتدى
كما ينعقد المنتدى تحت شعار “ما الحلول التي يمكن أن يقدمها الذكاء الاصطناعي للتحديات الكبرى التي تواجه منطقة البحر الأبيض المتوسط؟”. ويهدف إلى رسم ملامح النظام البيئي للذكاء الاصطناعي في المنطقة وبناء مجتمع إقليمي حقيقي لهذه التكنولوجيا. ويشارك في الحدث أكثر من 600 من الأطراف الفاعلة من منطقة الشرق الأوسط. كما في ذلك مسؤولين رفيعي المستوى وعدد من المستثمرين والباحثين وصناع القرار وممثلين عن كبرى شركات الذكاء الاصطناعي والشركات الناشئة وحاضنات الأعمال والمصارف المعنية بالتنمية والمنظمات الدولية.
محاور النقاش
ويشمل الحدث حلقات نقاش وورش عمل تفاعلية تتناول أحدث التطورات في مجال الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في القطاعات المختلف. فضلًا عن مناقشة الاعتبارات الأخلاقية المرتبطة باستخدامه. كما تركز جلسات المنتدى على عدة محاور. منها الصحة والتغير المناخي وإدارة الأخطار. والمياه والطاقة والزراعة والنظم الغذائية المستدامة والتعليم والتحديات الثقافية والحوكمة الدولية وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي. وتمويل صناعة الذكاء الاصطناعي في منطقة شرق المتوسط، والتقنيات المفتوحة المصدر والبيانات المفتوحة.
كما تشارك وزارة الاتصالات في جلسة نقاشية حول سبل توظيف الذكاء الاصطناعي بما يلائم مجتمعات منطقة المتوسط، مع مراعاة التنوع والمسؤولية. لضمان بناء حلول تخدم أولويات المنطقة وتعالج تحدياتها الرئيسة على نحو فعّال ومستدام.
https://tinyurl.com/4944xc8t
في هذا السياق، ومن ناحية أخرى، هناك العديد من الأخبار المرتبطة بالقطاع والتي يمكنك متابعتها:
- «إيتيدا» تستعرض قدرات مصر في خدمات التعهيد وتجربة العملاء خلال مشاركتها في «Contact Centre Expo 2025»
- إطلاق شركة أسهم خاصة جديدة في أبوظبي يقودها مصرفي سابق في «J.P. Morgan» ومستثمر سابق في «PIF»
- الحكومة المصرية تعلن وصول بعثة صندوق النقد الدولي مطلع ديسمبر لاستكمال المراجعتين الخامسة والسادسة من برنامج الاصلاح الاقتصادي
