Table of Contents
فينتك جيت: ريهام علي
أكد محمد عامر، القائم بأعمال وكيل محافظ البنك المركزي المصري لقطاع العمليات المصرفية ونظم الدفع. أن التحول نحو مجتمع يعتمد على المدفوعات الرقمية أصبح اتجاهًا استراتيجيًا للدولة، إلا أن النقد الورقي لن يختفي في المدى القريب أو المتوسط. نظرًا لوجود شرائح من المواطنين خاصة في بعض المناطق الجغرافية والفئات العمرية ما زالت تعتمد عليه كوسيلة أساسية للمعاملات اليومية.
وقال عامر خلال كلمته في جلسة «ما بعد النقود الورقية: صياغة مستقبل المدفوعات الرقمية» المنعقدة على هامش فعاليات معرض PaFix: «لا يمكن إقصاء النقد فجأة، هناك مواطنون يعتمدون عليه بالفعل، وبالتالي دور البنك المركزي هو توفير جميع وسائل الدفع—النقدية والرقمية—وترك حرية الاختيار للمواطن.»
وأضاف أن بعض قنوات الدفع الرقمية تتضمن بطبيعتها مراحل تحتاج إلى “كاش آوت”. كما يرغب المستخدم أو التاجر في الحصول على جزء من أمواله نقدًا، وهو ما يجعل وجود النقد جزءًا أساسيًا من منظومة دفع متوازنة ومرنة.
تحديث إدارة النقد
وأوضح عامر أن البنك المركزي بدأ منذ صدور قانون البنك المركزي لعام 2020 في تنفيذ استراتيجية متكاملة لتحديث قطاع إدارة النقد، والتحول من النماذج التقليدية إلى أنظمة أكثر تطورًا تعتمد على التحليل الذكي للبيانات والتوقع الآلي للطلب على البنكنوت. فضلاً عن الأنظمة الروبوتية والبنية التكنولوجية المؤتمتة.
وقال: «افتتحنا مركزًا متطورًا للنقد الآلي يستخدم أحدث تقنيات الـData Science. لتحسين التنبؤ بالاحتياجات النقدية، وضخّ الفئات المطلوبة في الوقت المناسب.»
وأشار إلى أن البنك المركزي أصدر خلال الفترة الماضية فئات جديدة من البنكنوت بتكنولوجيا متقدمة. ضمن خطة شاملة لتحسين جودة العملة المتداولة.
وأعرب عامر عن اعتزازه بالمشاركة في مشروع إنشاء أحدث دار طباعة نقد في الشرق الأوسط وأفريقيا. موضحًا أن المنطقة تضم فقط بين 11 و12 دار طباعة، وأن مصر أصبحت تمتلك:
-
مركبات آلية موجّهة AGVs وسيور ذكية وأنظمة روبوتية فضلاً عن حلول تحليل بيانات متقدمة
-
خطوط إنتاج بوليمر متطورة
كما قال: «الإنتاج الأول للدار الجديدة كان أوراق البوليمر فئتي 10 و20 جنيه. وعدد قليل من الدول لا يتجاوز 20 إلى 30 دولة يمتلك القدرة على إنتاج هذا المستوى من العملات.»
وأوضح عامر أن استراتيجية البنك المركزي للتحول نحو مجتمع أقل اعتمادًا على الكاش تقوم على ثلاثة محاور رئيسية:
الإطار التنظيمي
يشمل تراخيص مقدمي خدمات الدفع (PSPs)، والقواعد المنظمة للدفع عبر الهاتف المحمول. بالإضافة إلى الإطار التنظيمي للبنوك الرقمية وإطار منظومة «إنستاباي» وتطوير منظومة «ميزة» و«ميزة ديجيتال»، معايير الأمن السيبراني وحماية البيانات.
كما نفّذ البنك المركزي مشروعات ضخمة، منها تطوير منظومة إنستاباي لتصبح قناة فورية يعتمد عليها ملايين المستخدمين. والتوسع في بطاقات «ميزة» و«ميزة ديجيتال»، مشروعات الربط البيني Interoperability. رقمنة الخدمات الحكومية، وبناء منظومات دفع آمنة وموثوقة.
وقال: «إنستاباي ليست تهديدًا للبنوك. بل محفز لنمو منتجات جديدة قائمة على المدفوعات الفورية.»
العنصر البشري وتنمية القدرات
كما أكد عامر أن التكنولوجيا وحدها لا تكفي: «لو ركزنا على التكنولوجيا والقواعد فقط بدون العنصر البشري… المنظومة لن تكتمل.»
وأشار إلى مبادرات البنك المركزي، مثل:
-
Digital Academy
-
برنامج FinTechology
-
بكالوريوس العلوم المصرفية والتكنولوجيا المالية
-
برامج تدريب مشتركة مع جامعات ومؤسسات دولية
الخاتمة
كما اختتم عامر حديثه مؤكدًا أن التحول للمدفوعات الرقمية مسار استراتيجي… لكنه تدريجي. ويتطلب جاهزية تشريعية وتقنية وبشرية. «مهمتنا هي دعم الرقمية، مع الحفاظ على النقد للشرائح التي تحتاجه.»
في هذا السياق، ومن ناحية أخرى، هناك العديد من الأخبار المرتبطة بالقطاع والتي يمكنك متابعتها:
- «حسن عبد الله»: البنك «المركزي المصري» يتبنى استراتيجية شاملة لتطوير نظم وخدمات الدفع الوطنية
- البنك المركزي المصري يشارك في المؤتمر والمعرض الدولي الثاني عشر للمدفوعات الرقمية والشمول المالي والبنوك الرقمية «PAFIX»
- «المركزي المصري»: 1.8 تريليون جنيه قيمة معاملات «إنستا باي».. و45 مليون محفظة هاتف محمول بنهاية يونيو 2024
