«الرقابة المالية المصرية» تلغي تراخيص 258 جمعية ومؤسسة للتمويل متناهي الصغر بسبب عدم التزامها بمنظومة الاستعلام الائتماني

فنتيك جيت: محمد نور
في خطوة تنظيمية حاسمة لضبط سوق التمويل متناهي الصغر وحماية حقوق المتعاملين، أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر برئاسة الدكتور محمد فريد القرار رقم 258 لسنة 2025 بإلغاء تراخيص 258 جمعية ومؤسسة أهلية من الفئة (ج)، بعد ثبوت تقاعسها التام عن ممارسة النشاط وعدم تقديمها أي خدمات تمويلية للفئات المستهدفة.

أسباب إلغاء التراخيص

أوضحت الهيئة أن القرار جاء نتيجة سلسلة من أعمال الفحص والمتابعة الرقابية، والتي كشفت عن:

عدم ممارسة أي نشاط فعلي وفقدان الهدف الرئيس من الترخيص.

الامتناع عن تقديم التقارير الرقابية والقوائم المالية بشكل كامل.

عدم الالتزام بمنظومة الاستعلام الائتماني وغياب الربط مع البنية التحتية للسوق.

فقدان عضوية اتحاد تمويل المشروعات متناهية الصغر وهو شرط أساسي لممارسة النشاط.

وأكدت الهيئة أنها لم تتخذ القرار إلا بعد استنفاد جميع سبل التواصل والإنذار ومنح تلك الجهات مهلة كافية لتوفيق الأوضاع، إلا أنها لم تُبدِ أي تجاوب.

تصريحات الدكتور محمد فريد

قال رئيس الهيئة إن الهدف من القرار ليس العقاب، بل حماية استقرار السوق ودعم المؤسسات الجادة، مضيفًا: “منحنا تلك الكيانات فرصًا متكررة لتصحيح أوضاعها. لكن عدم التجاوب استوجب التدخل حفاظًا على حقوق المتعاملين واستقرار القطاع”.

وأكد أن وجود كيانات غير منضبطة داخل السوق يمثل مخاطر حقيقية ويؤثر سلبًا على سمعة القطاع وقدرته على دعم الفئات الأكثر احتياجًا.

انعكاسات القرار على السوق

أضاف فريد أن الإجراء سيسهم في:

تعزيز الانضباط داخل سوق التمويل متناهي الصغر.

رفع كفاءة المؤسسات الملتزمة وضمان حماية أموال العملاء.

دعم الشمول المالي وتوجيه التمويل إلى الجهات الفاعلة القادرة على خدمة المواطنين.

كما شدد على استمرار الهيئة في تقديم الدعم الفني والتدريب للجمعيات الملتزمة. بما يمكّنها من التوسع واستيعاب شرائح جديدة من العملاء.

تصنيف جمعيات ومؤسسات التمويل متناهي الصغر المرخصة

يضم سجل الجمعيات والمؤسسات المرخصة لدى الهيئة حاليًا 754 جهة موزعة كالتالي:

23 جمعية/مؤسسة فئة (أ): محافظ بقيمة تتجاوز 50 مليون جنيه.

33 جمعية/مؤسسة فئة (ب): محافظ من 10 إلى 50 مليون جنيه.

698 جمعية/مؤسسة فئة (ج): محافظ بقيمة 10 ملايين جنيه أو أقل (وهي الفئة محل القرار).