رئيس الرقابة المالية المصرية: «التأمين يجب ألا يكون اختياريا» والقطاع مقبل على «ثورة» والنماذج التقليدية مصيرها الزوال والمستقبل في «الرقمنة»

فينتك جيت: محمد نور

ألقى الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الكلمة الرئيسية في الملتقى السنوي السابع للتأمين وإعادة التأمين، الذي ينظمه اتحاد شركات التأمين المصرية بمدينة شرم الشيخ تحت عنوان “التأمين في ظل المتغيرات العالمية”، كاشفا عن ملامح “ثورة تطوير التأمين في مصر”.
وأوضح الدكتور فريد، أن الهيئة تمضي بخطوات متسارعة نحو بناء سوق تأميني يتمتع بالمرونة والابتكار والشمول، ويضمن حماية حقوق حملة الوثائق، ويسهم في تعزيز الاستقرار المالي والتنمية الاقتصادية.

تحول تشريعي

وجاءت كلمة الدكتور فريد بحضور الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وعضو مجلس المديرين التنفيذيين ممثل المجموعة العربية والمالديف لدى صندوق النقد الدولي، والدكتور إسلام عزام، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، وعلاء الزهيري، رئيس اتحاد شركات التأمين المصرية، والدكتور محمد عبد العزيز، مساعد رئيس الهيئة، والأستاذ محمد عياد، المستشار الإعلامي للهيئة، وعدد من قيادات الهيئة وقطاع التأمين ومحافظة جنوب سيناء.

وأكد رئيس الهيئة أن ما يشهده قطاع التأمين المصري يمثل نقطة تحول جوهرية في مسار تطوير الصناعة، سواء على صعيد الإطار التشريعي والتنظيمي أو في مجالات التحول الرقمي والحوكمة وإدارة المخاطر، مشيرًا إلى أن الهيئة أصدرت منذ تطبيق قانون التأمين الموحد نحو 47 قرارًا تنظيميًا لتعزيز قوة السوق ومرونته وتحقيق الشمول التأميني والمالي في آن واحد.

الرقابة والمخاطر

وأوضح الدكتور فريد، أن رؤية الهيئة تنطلق من هدف أساسي يتمثل في بناء سوق تأميني يتمتع بالمرونة والابتكار والشمول، ويضمن حماية حملة الوثائق، ويسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي، مشيرًا إلى أن صدور قانون التأمين الموحد مثّل نقطة تحول جوهرية لتحديث الإطار التنظيمي للقطاع بما يتواكب مع ديناميكيات السوق العالمي، ويعزز من قدرات الإشراف والرقابة، ويضمن التوافق مع أفضل الممارسات الدولية.

وأشار إلى أن الهيئة تتبنى حاليًا نهج الرقابة القائمة على المخاطر كمنهج رئيسي في الإشراف على شركات التأمين، وهو ما يعزز استقرار السوق ويقلل من احتمالات المخاطر النظامية، مسلّطًا الضوء على إصدار الهيئة القرار رقم 196 لسنة 2024 بشأن تحديد الحد الأدنى لرؤوس أموال الشركات العاملة في قطاع التأمين، وتنفيذ القرار رقم 148 لسنة 2025 بشأن معايير الملاءة المالية الواجب توافرها لدى شركات التأمين وإعادة التأمين، انسجامًا مع توجهات الهيئة نحو ترسيخ الرقابة الاستباقية ورفع كفاءة إدارة المخاطر.

حماية العملاء

وأكد الدكتور فريد، أن حماية حقوق حملة الوثائق تأتي في قمة أولويات الهيئة، مشيرًا إلى إصدار القرار رقم 77 لسنة 2025 الذي ينظم التعامل مع شكاوى المتعاملين بالشركات والجهات العاملة في قطاع التأمين والمهن والأنشطة المرتبطة به، ووضع ضوابط شاملة لحماية وفحص الشكاوى، في خطوة تهدف إلى رفع مستويات الشفافية والحوكمة في سوق التأمين، ودعم الشمول التأميني والمالي والاستثماري، والارتقاء بجودة الخدمات المُقدمة.

وأشارت الهيئة إلى أنها تواصل منذ عام 2023 دعم التحول الرقمي عبر سلسلة القيمة التأمينية، بما يشمل تطوير البنية التحتية التكنولوجية، حماية البيانات، والمرونة التشغيلية، وذلك في إطار استراتيجية شاملة تهدف إلى رقمنة القطاع ورفع كفاءته التشغيلية.

الرقمنة المستقبلية

وأوضح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن المستقبل يكمن في الرقمنة والتعامل الرقمي، مؤكدًا أن النماذج التقليدية مصيرها إلى الزوال.

وفي هذا الصدد، سلّط الضوء على إصدار مجموعة من القرارات الهامة لتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، منها:

• القرار رقم 139 لسنة 2023 بشأن التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية اللازمة لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية.

• القرار رقم 140 لسنة 2023 بشأن الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجل الرقمي ومتطلبات الامتثال لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية.

• القرار رقم 141 لسنة 2023 بشأن سجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية.

• القرار رقم 58 لسنة 2025 بشأن الإجراءات التنفيذية لتسجيل البيانات على منصة الربط الإلكتروني بين الهيئة وشركات التأمين، مما مكّن الشركات من التعرف على العميل إلكترونيًا وبيع الوثائق إلكترونيًا.

منتجات واستثمار

وكشف الدكتور محمد فريد، عن اعتماد الهيئة لوثيقة تأمين سند الملكية وإرسالها لاتحاد شركات التأمين المصرية لتصبح متاحة أمام شركات القطاع، مؤكّدًا على ضرورة تسويق هذه الوثيقة عبر التعاون مع المطورين العقاريين، إذ تشكل فرصة لزيادة حصيلة أقساط الشركات.

وكشف الدكتور فريد، عن محور جديد في ثورة التطوير، معلنًا عن قرب إصدار قرار بشأن قواعد ونسب استثمار أموال صناديق التأمين الحكومية، ومنها تحديد 5% حد أدنى للاستثمار في البورصة وصناديق الاستثمار المفتوحة.

وانطلاقًا من أهمية العنصر البشري، أكد الدكتور فريد أن تطوير قدرات الكوادر هو مفتاح نجاح الثورة التأمينية، مشيرًا إلى قرب إطلاق الموقع الإلكتروني المخصص لمنح دراسة العلوم الإلكترونية بالتعاون مع الجامعة الأمريكية، وبدء الدورات التدريبية لقيادات الصف الثاني بشركات التأمين عبر البروتوكول الموقع بين معهد الخدمات المالية والمؤسسات العالمية.

دعم القيادة

واعترف بالدور الذي لعبه في تطوير القطاع، مشيدًا بجهود الدكتور إسلام عزام، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، عندما كان نائبًا لرئيس الهيئة، وشكر كافة العاملين بالهيئة ممن آمنوا بالدور المهم الذي يلعبه قطاع التأمين.

واختتم رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية تصريحه بالتأكيد على أن الهيئة ماضية في تحديث منظومة الرقابة والإشراف على سوق التأمين بما يحقق التوازن بين حماية المتعاملين وتحفيز الابتكار والنمو، ويعزز من دور القطاع التأميني كأحد ركائز الاستقرار المالي والتنمية الاقتصادية في مصر.

في هذا السياق، ومن ناحية أخرى، هناك العديد من الأخبار المرتبطة بالقطاع والتي يمكنك متابعتها:

رئيس الرقابة المالية المصرية: وضع معايير لتقييم الشركات الناشئة نقلة نوعية في بيئة الاستثمار في مصر

رئيس الرقابة المالية المصرية: دعم رواد الأعمال والشركات الناشئة ليس مبادرة مؤقتة بل استراتيجية لبناء اقتصاد مستدام