فينتك جيت:ريهام علي
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن تحويلات الأرباح أو تدفقات النقد الأجنبي إلى الخارج لا تخضع لأية قيود، بما يضمن للمستثمرين الحرية والمرونة التي يتوقعونها ويستحقونها.
وأوضح أن الثقة العالمية في سياسات مصر الاقتصادية تعزز ما تعرفه الحكومة بالفعل، وهو أن مصر ليست مجرد سوق تشهد نموًا متسارعًا، بل وجهة موثوقة وجاذبة للاستثمار من أجل نمو مستدام.
القمة العالمية لصناعة التعهيد.. منصة لجذب الاستثمارات التقنية
جاء ذلك خلال مشاركة رئيس الوزراء، مساء اليوم، في القمة العالمية لصناعة التعهيد التي تنظمها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتي تشهد توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “إيتيدا” و55 شركة عالمية ومحلية لافتتاح مقرات لها فى مصر، أو زيادة حجم استثماراتها من خلال توسيع نطاق أعمال مراكزها فى السوق المصرية، بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لإيتيدا، ومسئولي عدد من الشركات العالمية والمحلية.
رؤية متكاملة بثلاث ركائز: اقتصاد مستقر، بنية قوية، وتنمية بشرية
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن مصر سعت، على مدار السنوات الأخيرة، إلى تحقيق رؤية متكاملة ترتكز على ثلاثة محاور أساسية؛ وهي: استقرار الاقتصاد الكلي، وجاهزية البنية التحتية، وتنمية رأس المال البشري.
وأشار إلى أن هذه الأولويات الاستراتيجية هي التي تُوجِّه كل إصلاح واستثمار تقوم به الحكومة.
إصلاحات هيكلية واستمرار الانضباط المالي
وأضاف رئيس الوزراء أنه على الرغم من أن المشهد الاقتصادي العالمي خلال السنوات القليلة الماضية قد أثّر على العديد من الدول، وأن مصر واجهت بعض التحديات بوصفها جزءًا من الاقتصاد العالمي المترابط، فإن الحكومة المصرية ظلت ملتزمة بتعزيز الاستقرار والشفافية والثقة في جميع مجالات الاقتصاد.
وتابع: “كانت أولويتنا القصوى هي بناء بيئة أعمال تنافسية وشفافة تُعزز القدرة على التنبؤ، بما يُمكّن القطاع الخاص من تحقيق نمو طويل الأمد.”
وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة نفذت إصلاحات هيكلية شاملة تهدف إلى تبسيط إجراءات الاستثمار، من بينها رقمنة المنظومتين الضريبية والجمركية، وتسهيل إجراءات منح التراخيص وتخصيص الأراضي، مع استمرار سياسة الانضباط المالي بما يضمن وفاء مصر بالتزاماتها المالية وتحقيق التوازن بين الاستثمارات المحلية ومتطلبات التنمية.
وأشار مدبولي إلى أن المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي يضمن مرونة السياسات ووضوحها، ويحقق تكاملاً منسقًا بين مختلف القطاعات لدفع عجلة الإصلاحات الاقتصادية، مؤكدًا أن هذه الإصلاحات تقترن بنظام ضريبي مستقر وقابل للتنبؤ، يدعم قدرة القطاع الخاص على التخطيط والنمو واستقرار الأعمال.
إشادة دولية وثقة متزايدة في الاقتصاد المصري
وأضاف رئيس الوزراء أن نتائج السياسات الاقتصادية باتت واضحة؛ إذ أشادت المؤسسات الدولية بالتقدم الذي أحرزته مصر، فيما تواصل مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية النظر إلى الاقتصاد المصري بثقة وتعزيز تصنيفاته، بما يُمثل نقطة تحول في مسار الاقتصاد الوطني.
وفي هذا السياق، أكد مدبولي أن الثقة العالمية في السياسات الاقتصادية تعزز ما تعرفه الدولة بالفعل؛ وهو أن مصر ليست مجرد سوق تشهد نموًا متسارعًا، بل وجهة موثوقة وجاذبة للاستثمار من أجل نمو مستدام.
تطوير البنية التحتية.. نصف تريليون دولار للاستثمار في المستقبل
وانتقل رئيس الوزراء إلى الركيزة الثانية في الرؤية الوطنية وهي تطوير البنية التحتية اللازمة للنمو، مؤكدًا أنها تشكل الحافز الذي يربط النمو الاقتصادي بتنمية رأس المال البشري.
وأشار إلى أن مصر شهدت عقدًا من الاستثمارات غير المسبوقة في البنية التحتية التي أحدثت نقلة نوعية في قطاع الأعمال.
وتابع رئيس الوزراء: “مع استمرارنا في الحفاظ على الانضباط المالي، وجّهنا الاستثمارات نحو القطاعات عالية الإنتاجية؛ كالتصنيع، والخدمات اللوجستية، والطاقة المتجددة، والتكنولوجيا، مما ساهم في توسيع نطاق الشراكات بين القطاعين العام والخاص.”
“حياة كريمة”.. نموذج للتنمية الشاملة
وأوضح أنه على مدى السنوات العشر الماضية استثمرت مصر أكثر من نصف تريليون دولار في شبكة الطرق والموانئ والمطارات والطاقة والمناطق اللوجستية والاتصالات الرقمية، وهي الأسس التي تُمكّن الشركات من الازدهار.
وأكد أن هذه الاستثمارات ترتبط ارتباطًا وثيقًا بمشروع “حياة كريمة” لتطوير الريف المصري، الذي يغطي أكثر من 60 مليون مواطن في آلاف القرى، ويوفر بنية تحتية حديثة للكهرباء والمياه والصرف الصحي والتعليم والصحة، مدعومة بشبكة ألياف ضوئية قوية.
التحول للطاقة النظيفة والتنمية المستدامة
كما أشار إلى جهود مصر في التحول نحو الطاقة المتجددة كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين الأخضر، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.
مصر الرقمية.. ريادة إقليمية في التحول الرقمي
ثم تحدث رئيس الوزراء عن جهود التحول الرقمي، مشيرًا إلى أن مصر أصبحت رائدة إقليميًا في هذا المجال، إذ تقدم أعلى سرعات للإنترنت الثابت في أفريقيا، وتحتل المركز الثاني من حيث انخفاض التكلفة، مؤكدًا التزام الدولة ببناء مصر الرقمية.
وأشار إلى أن مصر تحافظ على مكانتها كواحدة من أفضل ثلاث بيئات تمكينية ابتكارية في المنطقة، وارتقت إلى المجموعة “أ” ضمن مؤشر نضج الحكومة الرقمية الصادر عن البنك الدولي، موضحًا أن البنية الرقمية المستدامة أصبحت ركيزة أساسية تمكّن الشركات من التوسع بثقة.
الاستثمار في الشباب.. رأس المال البشري هو المستقبل
وانتقل مدبولي للحديث عن الركيزة الثالثة وهي الاستثمار في الموارد البشرية، موضحًا أن الشباب المصري يمثل أعظم ثروات الوطن، وأن الحكومة تعمل على توسيع برامج التدريب التقني والمهني وتطوير اللغات وتعزيز المهارات الرقمية، لتمكين الشباب من المساهمة في الاقتصاد العالمي، خصوصًا في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأضاف أن النظام التعليمي يتطور ليتماشى مع التطورات التكنولوجية العالمية، عبر دمج الذكاء الاصطناعي والعمل الرقمي الحر في المناهج الدراسية، مشيرًا إلى أن الحكومة توزع سنويًا ما يقرب من مليون جهاز لوحي “تابلت” على طلاب الثانوية، ضمن منظومة تعليم رقمية وطنية لتحديث التعليم والتقييم والوصول إلى المعرفة.
تعاون مع شركات التكنولوجيا العالمية والجامعات المصرية
كما لفت إلى أن الحكومة تعمل على تعزيز التعاون بين شركات التكنولوجيا العالمية والجامعات المصرية، لضمان توافق مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل.
وأوضح رئيس الوزراء أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أصبح ركيزة أساسية في أجندة التنويع الاقتصادي إلى جانب السياحة والزراعة والصناعة، مؤكدًا أنه يتابع شخصيًا تطورات القطاع بالتعاون مع وزير الاتصالات الدكتور عمرو طلعت.
وأشار إلى أنه خلال الثمانية عشر شهرًا الماضية، زار أكثر من عشرة مراكز خدمة عالمية في مختلف المحافظات، والتقى بعدد كبير من الكفاءات الشابة التي تقدم خدماتها لعملاء دوليين بكفاءة وتميّز.
وأضاف مدبولي: “في كل زيارة لهذه المراكز أزداد تفاؤلًا بمستقبل قطاع الاتصالات في مصر، وألمس حجم النمو والدعم الحكومي الذي يساند هذه الصناعة الواعدة.”
وأكد أن زيارة شركات الاتصالات وحاضنات الابتكار ومراكز التعهيد أصبحت محطة ثابتة في جولاته الميدانية، مشددًا على أن القطاع يُعد من أكثر قطاعات الاقتصاد المصري قدرةً على التوسع وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وفي ختام كلمته، قال رئيس الوزراء للحضور: مصر تمنحكم الاستقرار والشراكة، فلدينا جيل من الشباب الماهر المتحمّس للمساهمة في نموكم العالمي، والحكومة بأكملها تؤمن بأن شراكتنا مع القطاع الخاص هي أضمن طريق للازدهار والنمو.”
وأضاف نواصِل الاستثمار في البنية التحتية لقطاع الاتصالات، وننفذ الإصلاحات اللازمة لكسب الثقة الدولية التي تدعم شركات التعهيد لتزدهر في السوق المحلية، ومصر على أتمّ الاستعداد للمساهمة في نجاحكم في الوقت الذي ترسمون فيه مستقبلًا مبتكرًا وتقدمون قيمة عالمية.”
اقرا ايضا:
الأحد المقبل.. «الحكومة المصرية» توقع 50 عقدًا جديدًا مع شركات كبرى للتوسع في صناعة التعهيد
الحكومة المصرية توضح حقيقة منح «اليابان» حق انتفاع المتحف المصري الكبير لمدة 10 سنوات
«الحكومة المصرية» توافق على إنشاء منطقة استثمارية جديدة «مشروع 205» بمدينة الشيخ زايد
