اقتصادية «قناة السويس» تجذب استثمارات بـ11 مليار دولار خلال 3 سنوات ونصف 80% منها أجنبية

فنتيك جيت: مصطفى عيد

انطلقت صباح اليوم فعاليات اليوم الثاني والأخير لمنتدى القاهرة “CAIRO FORUM2” في دورته الثانية. الذى ينظمه المركز المصري للدراسات الاقتصادية، حيث ناقشت الجلسة الأولى: “مستقبل سياسات التجارة الدولية في عالم شديد الاضطرابات: تحديات التنبؤ والاستقرار اللازمين لاتخاذ قرارات الاستثمار.

أدار الجلسة عبد الحميد ممدوح المستشار القانوني الأول لمكتب “كينج أند سبالدينج” بجينف، والمدير السابق للتجارة في الخدمات والاستثمار بمنظمة التجارة العالمية. وتحدث فيها المهندس وليد جمال الدين رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، محمد الجوسقي مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية للتخطيط والتطوير والتحول الرقمي. السفير آلان وولف زميل أول معهد بيترسون للاقتصاد الدولي عبر تقنية الفيديو كونفرانس، والدكتور سيفان شيبرز المدير التنفيذي للمجموعات المستقلة رفيعة المستوى لابتكار سياسات الاتحاد الأوروبي. وفاليري بيكارد رئيس قسم التجارة بغرفة التجارة الدولية، والدكتور سايمون إيفينيت استاذ العلوم الجيوسياسية والاستراتيجية بسويسرا عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

التحولات العالمية

قال وليد جمال الدين رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن العالم يشهد اليوم «تأثيرًا مضاعفًا غير مسبوق خلال الأشهر التسعة الماضية» غيّر مسار الاستثمار والتجارة الدولية. مؤكدًا أن هذه التحولات ستعيد تشكيل خريطة التصنيع وسلاسل الإمداد العالمية في السنوات المقبلة.

وأوضح جمال الدين، أن الولايات المتحدة، رغم قوتها الاقتصادية التي يبلغ ناتجها المحلي نحو 30 تريليون دولار، ارتكبت «قرارًا أحاديًا أضر أولًا باقتصادها وبشعبها»، مشيرًا إلى أن التصنيع الأمريكي يمثل نحو 18.4% فقط من الناتج المحلي. أي ما يعادل 4.4 تريليون دولار من السلع المصنعة، مضيفًا: «يمكنك جمع مئة دولة ناشئة معًا. ولن تصل إلى هذا الرقم، لكن أي محاولة لإعادة التصنيع في الداخل الأميركي ستكون مكلفة للغاية».

وأشار إلى أن هذه السياسات أدت إلى إضعاف العملة الأمريكية وتراجع القوة الشرائية للمواطنين وارتفاع معدلات التضخم. بينما «أصبحت أوروبا أقل قدرة على المنافسة»، نتيجة ارتفاع اليورو من دون مبرر. وأكد أن الاقتصاد العالمي يعيش اليوم «عاصفة تشبه فترة كوفيد» مع اختلالات في الإنتاج والتمويل والاستثمار.

فرص مصر

وفي المقابل، لفت إلى أن الصين، التي يبلغ ناتجها المحلي نحو 20 تريليون دولار. يعتمد اقتصادها على التصنيع بنسبة 40% موضحًا أن «الفارق الحقيقي يكمن في الكفاءة وتوزيع مراكز الإنتاج». وهو ما يدفع الشركات العالمية إلى التحول نحو الدول الناشئة ذات الكفاءة والتكلفة الأقل. مثل مصر، التي تمتاز بـ«العمالة الماهرة، وتكاليف الطاقة التنافسية، والقرب من الأسواق العالمية».

وقال: «لدينا في مصر فرصة ذهبية قد لا تتكرر خلال الـ24 شهرًا القادمة لجذب المستثمرين الباحثين عن قاعدة إنتاج مستقرة ومنصة انطلاق للأسواق الإقليمية». مشيرًا إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أصبحت من أبرز المستفيدين من هذا التحول، إذ نجحت في جذب 11 مليار دولار من الاستثمارات خلال ثلاث سنوات ونصف فقط، منها 80% استثمار أجنبي مباشر. بعد أن كانت الاستثمارات لا تتجاوز 2 مليار دولار في السنوات السبع الأولى لتأسيس المنطقة.

وأكد رئيس اقتصادية قناة السويس، أن هذا النجاح جاء نتيجة العمل الممنهج على بناء بنية تحتية متطورة ونظام بيئي صناعي متكامل يوفر للمستثمرين كل مقومات الكفاءة، مضيفًا أن المستثمرين اليوم «لا يسألون عن الحوافز المباشرة بقدر ما يهتمون بالحوافز غير المباشرة» مثل توفر الكفاءات البشرية، وتكاليف التشغيل، وموقع المنطقة على محور قناة السويس الذي يتيح الوصول للأسواق الأوروبية والآسيوية والإفريقية بسهولة.

التجارة العالمية

وقال محمد الجوسقي مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن العالم يشهد مرحلة تحول كبيرة في نظم التجارة العالمية تعمق لفكرة البقاء للأقوى. مشيراً إلى أن العولمة التي عرفناها خلال العقد الماضي بدأت تتراجع، وأن الاقتصادات الناشئة، وعلى رأسها الصين، تواجه اليوم تحديات وجودية جديدة.

كما أوضح المستشار أن التحديات لا تتعلق فقط بالتصنيع وكفاءة سلاسل الإمداد. بل تشمل التعريفات الجمركية، والحدود، والدعوات لتفكيك النظام التجاري متعدد الأطراف. وهو ما يمثل خطراً على النظام البيئي التجاري العالمي بأكمله، حتى لو كان أثره المباشر على مصر محدوداً نسبياً.

وأشار إلى أن مصر تدعم النظام متعدد الأطراف باعتباره السبيل الوحيد لضمان مشهد تجاري عالمي متوازن وعادل. مع التأكيد على ضرورة إصلاح المؤسسات التجارية بما في ذلك نظام التسوية داخل منظمة التجارة العالمية. مشدداً على أن “الكلمات وحدها لا تكفي. بل يجب التحرك عملياً لتطبيق الإصلاحات”.

الإصلاحات المصرية

كما أضاف المستشار أن مصر اتخذت خطوات فعلية لتعزيز تنافسيتها، عبر صياغة أول سياسة للتجارة الخارجية، وإجراء إصلاحات هيكلية على مستويات متعددة، وتحسين الإجراءات التشغيلية. مثل تقليص وقت التخليص الجمركي من أكثر من 15 يوماً إلى 5.8 يوم حالياً. مع استهداف يومين قبل نهاية العام، مما سيترجم إلى توفير نحو 150 مليون دولار سنوياً.

كما أشار إلى أن التغيير في التجارة والاستثمار هو الثابت الوحيد، وأن التحديات العالمية تمثل أيضاً فرصاً. معتبراً أن بقاء الدولة في المنافسة يعتمد على قدرتها على التكيف والتحسين المستمر. وأضاف: “كما يقول المثل الإفريقي، إذا أردت أن تذهب سريعاً اذهب وحدك. وإذا أردت أن تذهب بعيداً، فنذهب معاً”، مؤكداً على أهمية التعاون الدولي لتحقيق النمو المشترك.

في هذا السياق، ومن ناحية أخرى، هناك العديد من الأخبار المرتبطة بالقطاع والتي يمكنك متابعتها: