فينتك جيت:وكالات
أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري المهندس حسن الخطيب أن الإجراءات الاقتصادية والإصلاحات الهيكلية التي تنفذها الدولة حققت نتائج إيجابية خلال فترة زمنية قصيرة، مشيرًا إلى أن مصر تسير بثبات نحو مرحلة جديدة من البناء الاقتصادي وتعزيز القدرة التنافسية.
وأوضح أنه تم خفض معدل التضخم من 40% إلى 12% خلال عام واحد فقط، مع استهداف الوصول إلى مستوى يتراوح بين 7 و9% خلال العام المقبل، بما يعزز استقرار الأسعار ويحسن مناخ الاستثمار.
وأشار الخطيب إلى ارتفاع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 20% خلال الفترة الأخيرة، في مؤشر واضح على تنامي ثقة المستثمرين العالميين في الاقتصاد المصري. كما تراجع عجز الميزان التجاري إلى 30 مليار دولار، وهو أقل مستوى منذ عام 2010.
وفي سياق تسهيل حركة التجارة، لفت إلى أنه تم تقليص زمن الإفراج الجمركي من 16 يومًا إلى 5.8 يوم، مع استهداف الوصول إلى يومين فقط بنهاية العام، وساعات محدودة خلال العام المقبل، بما يوفر للاقتصاد ما يقدر بـ1.5 مليار دولار سنويًا.
وحول دور الصندوق السيادي، أوضح الخطيب أن الهدف هو تعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة وإدارتها وفق أساليب القطاع الخاص لضمان أعلى مستويات الكفاءة والربحية.
وأكد توجه الدولة لجذب علامات تجارية عالمية في مجالات السيارات الكهربائية والطاقة المتجددة لتوطين صناعتها محليًا، إلى جانب خطة تستهدف رفع قيمة الصادرات المصرية إلى أكثر من 145 مليار دولار بحلول عام 2030.
وشدد الخطيب على أن القطاع الخاص يمثل المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، والدولة تعمل على تعزيز دوره وشراكته في مختلف مراحل التنمية.
اقرا ايضا:
«وزير المالية المصري»: نعمل مع «الاستثمار والتجارة الخارجية» على تبسيط إجراءات تأسيس الشركات
