«الحكومة المصرية» تمد مبادرة التسهيلات التمويلية للقطاع السياحي لمدة 6 أشهر إضافية

أكد «أحمد كجوك» وزير المالية، و**«شريف فتحي»** وزير السياحة والآثار، أن مجلس الوزراء وافق على 6 أشهر مهلة إضافية لمبادرة التسهيلات التمويلية البالغة 50 مليار جنيه، اعتبارًا من 20 أكتوبر 2025، لرفع الطاقة الفندقية لاستيعاب الزيادة المستهدفة من السائحين لمصر سنويًا، على أن تتحمل الخزانة العامة للدولة فارق سعر الفائدة، وذلك استجابة لرغبة العديد من الشركات والمستثمرين في الاستفادة مما تتضمنه من حوافز لاستكمال مشروعاتهم.

بيان مشترك

ذكر بيان مشترك لوزارتي المالية، والسياحة والآثار، أنه تم مد فترة تلقي الطلبات والموافقات المبدئية من البنوك من 20 أكتوبر 2025 حتى 20 أبريل المقبل، لافتًا إلى أن هذه المبادرة تأتي في إطار حرص الحكومة على تبني سياسات اقتصادية ومالية أكثر توازنًا وتحفيزًا لنمو القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي مع إعطاء أولوية متقدمة للقطاع السياحي والفندقي، لما له من أهمية في التوظيف وتشجيع الصناعات المغذية، وزيادة موارد النقد الأجنبي.

مهلة نهائية

أوضح البيان، أن الاستفادة من سعر العائد المدعم من الخزانة العامة للدولة، في إطار مبادرة التسهيلات التمويلية للقطاع السياحي، يمتد إلى ٥ سنوات من تاريخ السحب الأول من البنوك.

أشار البيان، إلى أنه تقرر فتح مهلة أخيرة لمدة ٦ أشهر من تاريخ نهاية مدة السحب للحصول على رخصة التشغيل النهائية أو المؤقتة في موعد أقصاه نهاية ديسمبر ٢٠٢٧، بما يضمن سرعة دخول هذه الفنادق الخدمة.