فينتك جيت:مصطفى عيد
تعتزم الهيئة العامة للرقابة المالية (Financial Regulatory Authority – FRA) إدخال حزمة من التعديلات الجديدة الهادفة إلى تطوير سوق المال المصري، عبر تحديث آليات الإقراض في الأوراق المالية وتعزيز دور صانع السوق، بما يسهم في رفع معدلات السيولة وتحسين كفاءة التداولات.
وأكدت الهيئة أن من أبرز التعديلات المقترحة استحداث نظام تنافسي لدى شركة مصر للمقاصة يتيح للمقرض تحديد مقابل الإقراض والمدة والكمية، بما يمنح المقترضين حرية اختيار أفضل العروض المتوافقة مع خططهم الاستثمارية. ويهدف النظام إلى زيادة الشفافية ورفع كفاءة تسعير عمليات الإقراض، مع تحديد معدل العائد السنوي ومدة الإقراض وعدد الأوراق المالية محل العملية.
كما تضمنت التعديلات السماح لصناديق الاستثمار بإقراض نسبة من الأسهم المكونة لمحافظها الاستثمارية، في خطوة من شأنها تنويع أدوات إدارة الأصول وتحسين العائد على استثمارات الصناديق.
وأشارت «الرقابة المالية» كذلك إلى السماح باستخدام السندات وأذون الخزانة والأسهم المقيدة كضمانات ورقية، بما يعزز من مرونة التعاملات ويوفر بدائل متعددة للمستثمرين في سوق المال.
وشملت التعديلات أيضًا تطوير نشاط صانع السوق واستحداث نشاط موفر السيولة، وهو ما من المتوقع أن يسهم في زيادة معدلات التداول على الأوراق المالية المقترضة، وتحسين كفاءة السوق عبر ضمان وجود عروض بيع وشراء مستمرة.
اقرا ايضا:
«الرقابة المالية» المصرية تستهدف تطبيق المشتقات بالبورصة المصرية في 2026
