![Banner](https://test.fintechgate.net/wp-content/uploads/2026/02/ممكن.png")
![Banner](https://test.fintechgate.net/wp-content/uploads/2025/12/728X90-2-1.jpg")
Table of Contents
فينتك جيت: ريهام علي
عقدت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية اجتماعًا موسعًا مع رؤساء وممثلي المجالس التصديرية لاستعراض ما يتم تنفيذه في المرحلة الأولى من منصة التجارة الخارجية، التي يتم تطويرها بالتعاون المثمر مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.
دعم المصدرين
وأكدت الوزارة أن المنصة تمثل أحد المحاور التنفيذية الرئيسية لبرنامج الإصلاح الشامل في ملف التجارة الخارجية، إذ لا تُعد مجرد منصة رقمية، بل أداة متكاملة تستهدف دعم المصدر المصري، ورفع جاهزيته التنافسية، وتعزيز نفاذه إلى الأسواق العالمية عبر تطوير القدرات وتحسين الكفاءات في اتخاذ القرارات التصديرية المبنية على البيانات والتحليل العلمي.
مراحل التطوير
وأوضحت الوزارة أن العمل جارٍ لاستكمال باقي مراحل المنصة خلال الفترة القادمة لتصبح البوابة الوطنية الأولى للمصدر المصري للوصول إلى الأسواق العالمية بكفاءة، وبما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.
محاور المنصة
وتتضمن المرحلة الأولى من المنصة محورين أساسيين،
المحور المعلوماتي والتحليلي، الذي يستهدف أن تصبح المنصة في نسختها النهائية المرجع الوطني الموحد للمصدر المصري، من خلال إتاحة أدوات تحليل الأسواق العالمية وفقًا لـHS Codes، واحتساب هوامش التسعير (CIF وFOB)، والتعرف على التدابير غير الجمركية (NTMs)، ودراسات وتقارير قطاعية بالإضافة الي المكتبة المعرفية، وكذا محور بناء القدرات والترويج، الذي يهدف إلى تمكين المصدرين من الاستخدام الأمثل للمعلومات المتاحة، ورفع جاهزيتهم التنافسية، فضلًا عن توظيف المنصة كأداة ترويجية تعزز من موثوقية المصدر المصري عالميًا وتفتح أمامه فرصًا جديدة في الأسواق الواعدة.
رؤية شاملة
وأوضح المشاركون أن النقاشات جاءت مثمرة وأكدوا أن المنهجية التي تبنتها الوزارة في تصميم المنصة تعكس الاحتياجات الواقعية لمجتمع الأعمال وتؤكد أن القرارات يتم اتخاذها وفق رؤية مدروسة تهدف لتعظيم أثر الإصلاحات وتكامل الجهود المبذولة على مختلف الأصعدة.
في هذا السياق، ومن ناحية أخرى، هناك العديد من الأخبار المرتبطة بالقطاع والتي يمكنك متابعتها. على سبيل المثال، نستعرض أهمها في القائمة التالية:
«الاستثمار» المصرية: فرض رسوم وقائية مؤقتة على واردات «مسطحات الصلب المدرفل» لحماية الصناعة الوطنية
