فنتيك جيت: مصطفى عيد
أكد وليد حسونة، الرئيس التنفيذي لشركة «ڤاليو»، أن فلسفة الإقراض الحديثة لا تقوم على الضمانات التقليدية، بل على دراسة القدرة والرغبة في السداد من خلال تقييم شامل للبيانات وسلوك العملاء، موضحًا أن الشركة تبنت نهجًا مختلفًا في بناء نموذجها الائتماني منذ انطلاقتها الأولى.
وقال حسونة إن التجربة أثبتت أن «الضمانة ليست أصل التمويل، بل الأساس هو التحليل الائتماني (Underwriting) وتقييم التدفقات النقدية (Cash Flow)»، مشيرًا إلى أن «فاليو» عملت على بناء منظومة تمويل استهلاكي قائمة على الفهم العميق لقدرة العميل على السداد (Affordability) ورغبته في السداد (Willingness to Pay).
وأضاف هناك عملاء لديهم القدرة المالية على السداد، لكنهم يفتقدون الرغبة أو الالتزام، والعكس صحيح. لذلك كان التحدي الحقيقي هو تطوير نظام يستطيع التمييز بين هذين البعدين لضمان جودة المحفظة الائتمانية واستدامتها».
وأوضح حسونة أن «فاليو» كانت أول شركة في مصر تتبنى هذا النموذج بشكل مؤسسي، قائلًا إحنا أخذنا الريادة في التمويل الاستهلاكي داخل السوق المصري، واستثمرنا مبالغ ضخمة في بناء النموذج الائتماني الخاص بنا،وبعدنا أصبح الطريق أسهل لمن دخلوا السوق لاحقًا لأننا خضنا الصعوبات الأولى وحدنا».
وأشار إلى أن هدف الشركة في البداية لم يكن تمويل جميع شرائح العملاء، بل بناء قاعدة بيانات قوية يمكن الاعتماد عليها لاحقًا في التوسع نحو فئات جديدة.
وقال بدأنا تدريجيًا، وقررنا في أول 18 شهرًا منح التمويل فقط للعملاء الذين لديهم تاريخ ائتماني واضح في البنوك المصرية، واخترنا التعاون مع أقوى أربعة أو خمسة بنوك نعرف أن لديهم معايير صارمة في دراسة العملاء، مثل «بنك مصر» و«البنك التجاري الدولي»، وذلك حتى نضمن جودة المرحلة الأولى من البيانات».
وتابع حسونةبعد ذلك بدأنا في إدخال أنواع جديدة من البيانات في نماذجنا، منها البصمة الرقمية (Digital Footprint) ونوع الهاتف الذي يستخدمه العميل، وهل نظام التشغيل محدث أم لا، إضافة إلى سلوك الشراء وعدد المعاملات، وغيرها من المؤشرات الدقيقة التي تساعدنا في بناء تقييم ائتماني متكامل».
وأوضح أن هذا التطوير مكّن «فاليو» في عام 2022 من التوسع إلى فئة العملاء الذين لا يمتلكون تاريخًا ائتمانيًا أو ما يُعرف بـ«العملاء غير البنكيين»، ومنحهم قرارات ائتمانية فورية بأسعار فائدة منطقية تتناسب مع درجة المخاطر. وأضاف أن نحو 60% من عملاء الشركة حاليًا من خارج القطاع المصرفي، فيما تمثل نسبة 40% المتبقية عملاء يتعاملون مع بنوك كبرى.
وعن سياسة التسعير، أوضح حسونة أن البعض يعتقد أن أسعار الفائدة لدى «فاليو» مرتفعة، لكن الصورة الكاملة أكثر توازنًا مما يبدو، قائلًا نحن نعمل على محفظة إجمالية تبلغ نحو 15 مليار جنيه، والعائد المتوسط عليها يبلغ حوالي 38%. في المقابل، تكلفة التمويل التي نحصل عليها من البنوك تدور حول 1 إلى 1.5% فوق سعر الكوريدور، نظرًا لكوننا من العملاء المتميزين».
وأشار إلى أن الشركة لا تجمع ودائع، بل تعتمد على الاقتراض من البنوك أو من خلال شركات التمويل، وهو ما يرفع تكلفة الأموال نسبيًا مقارنة بالبنوك التقليدية. ومع ذلك، تسعى «فاليو» إلى الموازنة عبر بيع جزء من هذه القروض في صورة سندات معفاة من الضرائب، مما يتيح خفض التكلفة إلى مستويات تنافسية.
وأوضح حسونة أن سياسة الشركة تستهدف تقديم مزيج من المنتجات بفوائد متفاوتة، حيث قال حوالي 40% من مبيعاتنا تتم بدون أي فائدة (Zero Interest)، وده جزء من استراتيجيتنا لدعم العملاء الجدد وبناء الثقة، بينما جزء آخر من العملاء يفضل الخطط ذات الفائدة حسب احتياجاته وقدرته على السداد. نحن نحاول أن نجعل الفائدة تنطبق على المبالغ الصغيرة وليس الكبيرة حتى لا يكون العبء كبيرًا على العملاء».
أكد حسونة أن تطوير قطاع التمويل الاستهلاكي في مصر يحتاج إلى دمج أوسع للبيانات بين الشركات والبنوك، ودعم من الجهات التنظيمية لتسريع قرارات الائتمان وتوسيع قاعدة الشمول المالي، مضيفًا أن «فاليو» ستواصل الاستثمار في التحليلات الذكية ونماذج المخاطر الرقمية لتظل في مقدمة رواد الابتكار المالي في السوق المصري.
اقرا ايضا:
«فاليو» تنجح في إتمام الإصدار الثامن عشر من سندات التوريق بقيمة 1.096 مليار جنيه
«فاليو للتطوير العقاري» تطلق مشروع «فاليو ميديكال سيتي» لإنشاء أول مدينة طبية متكاملة بشرق القاهرة
