Table of Contents
فينتك جيت: ريهام علي
أكدت غادة توفيق، وكيل محافظ البنك المركزي المصري للمسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة، أن المرحلة الراهنة تمثل نقطة تحول جوهرية في مفهوم المسؤولية المجتمعية داخل المؤسسات الاقتصادية والمالية، مشددة على أن التنمية الحقيقية لا تتحقق عبر المبادرات الخيرية المؤقتة، بل من خلال تمكين اقتصادي مستدام يتيح للأفراد والمجتمعات المشاركة في الإنتاج وخلق القيمة المضافة.
رؤية البنك المركزي
وقالت «توفيق» خلال كلمتها الملتقى الثالث للتصدير “اكسبورت سمارت 2025 إن البنك المركزي المصري يتبنى رؤية شاملة للمسؤولية المجتمعية تقوم على الاستثمار في الإنسان كركيزة أساسية للتنمية، من خلال دعم التعليم والتدريب وريادة الأعمال، وتعزيز الوعي المالي، وتوفير بيئة تشجع على الابتكار والتكامل بين القطاعات المختلفة.
التحول نحو التمكين
وأضافت وكيل المحافظ أن المفهوم الحديث للمسؤولية المجتمعية لم يعد يعتمد على فكرة المنح أو الدعم المؤقت، بل على تصميم برامج ومشروعات قادرة على إحداث أثر تنموي دائم.
وتابعت: “نحن نؤمن أن العمل المجتمعي الحقيقي هو الذي يخلق فرص عمل، ويمنح الأفراد أدوات إنتاج واستدامة. هذا التحول من المساعدات إلى التمكين يعكس نضوجًا في فكر التنمية داخل مؤسسات الدولة، ويضمن بقاء الأثر واستمراره عبر الأجيال.”
دعم المشروعات
وأوضحت أن البنك المركزي، عبر مبادراته وشراكاته مع المؤسسات المصرفية، يعمل على دعم برامج التمويل المستدام والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، لما لها من دور محوري في رفع مستويات الدخل وتحقيق الشمول المالي وتعزيز العدالة الاجتماعية.
التحول الرقمي
وتابعت «توفيق» أن التحول الرقمي يمثل محورًا رئيسيًا في منظومة التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن البنك المركزي يولي اهتمامًا خاصًا بتوظيف التكنولوجيا المالية (FinTech) لتعزيز الوصول للخدمات المصرفية في المناطق النائية والمجتمعات الأقل حظًا.
وتابعت: “التكنولوجيا تفتح أبوابًا جديدة للنمو وتخلق فرصًا غير تقليدية. لذلك نعمل على تمكين الشباب ورواد الأعمال من استخدامها بفاعلية، سواء في مشروعاتهم الإنتاجية أو في تطوير حلول مالية مبتكرة تدعم الاقتصاد الحقيقي.”
بناء القدرات
وأضافت أن مبادرات البنك المركزي في هذا المجال لا تقتصر على الجانب التمويلي فقط، بل تمتد إلى بناء القدرات وتوفير التدريب الفني والإداري، بما يضمن استدامة المشروعات واستمراريتها في المنافسة المحلية والعالمية.
شراكات تنموية
وأشارت وكيل المحافظ إلى أن الشراكات بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني باتت ضرورة لتحقيق الأهداف التنموية، مؤكدة أن البنك المركزي يعمل على ترسيخ ثقافة التكامل المؤسسي من خلال التعاون مع البنوك المحلية والمؤسسات الدولية والجهات المانحة، لتوجيه التمويل نحو القطاعات الأكثر تأثيرًا اجتماعيًا واقتصاديًا.
وقالت: “نحن نسعى لخلق بيئة تنموية متكاملة تُحرك الاقتصاد من القاعدة، وتمنح الأفراد فرصًا حقيقية للمشاركة في التنمية. فكل مشروع صغير ناجح هو لبنة في بناء اقتصاد وطني مستدام.”
الاقتصاد الأخضر
كما أكدت أن البنك المركزي يواصل تطوير سياسات التمويل الأخضر وتشجيع البنوك على تبني معايير الاستدامة البيئية في تمويل المشروعات، دعمًا لتوجه الدولة نحو الاقتصاد الأخضر ومواجهة تحديات التغير المناخي.
قصص نجاح
واستعرضت «توفيق» عددًا من قصص النجاح التي تعكس نتائج هذا التوجه، مشيرة إلى أن العديد من رواد الأعمال المصريين بدأوا بمشروعات صغيرة محلية، وتمكنوا — عبر الدعم الفني والمالي — من تطوير منتجاتهم والوصول بها إلى الأسواق العالمية.
وقالت: “لدينا اليوم نماذج حقيقية لأفراد بدأوا من مبادرات بسيطة، واليوم يصدرون منتجاتهم تحت علامة صُنع في مصر. هذه القصص تلخص فلسفة الاستدامة: تحويل الفكرة إلى إنتاج، والمبادرة إلى مشروع، والدعم إلى استثمار.”
الاستدامة الحقيقية
وأكدت أن “الاستدامة الحقيقية تبدأ حين تتحول المبادرات الخيرية من فعل لحظي إلى منظومة إنتاجية متكاملة، قائمة على المعرفة والابتكار والمسؤولية المشتركة. مسؤوليتنا اليوم أن نؤسس لاقتصاد إنساني يوازن بين النمو والكفاءة والعدالة، ويجعل الإنسان محور التنمية وغايتها.”
في هذا السياق، ومن ناحية أخرى، هناك العديد من الأخبار المرتبطة بالقطاع والتي يمكنك متابعتها. على سبيل المثال، نستعرض أهمها في القائمة التالية:
البنك المركزي المصري يفسر أسباب خفض الفائدة
