فينتك جيت:ريهام علي
قال أحمد مرشد، العضو المنتدب لإدارة الأصول والثروات بشركة بُكرة، إن الشركة بصدد إطلاق صناديق متخصصة بدون رسوم تم تصميمها بعناية لتغطي أبرز القطاعات الحيوية في الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن الهدف منها هو خلق أدوات تمويل واستثمار حقيقية ومستدامة قادرة على دفع النمو الاقتصادي وتوسيع قاعدة المستثمرين.
وأوضح خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم أن كل صندوق من هذه الصناديق يؤدي دورا تكامليا داخل المنظومة، ليشكّل في مجموعه خطة استثمار وطنية موحدة تُعزّز من الشمول المالي، وتفتح الباب أمام مشاركة الأفراد والمؤسسات في تنمية الأصول والإنتاج.
صكوك لتمويل المشروعات الكبيرة.. 20 مليار جنيه
وأكد مرشد أن الشركة بصدد إصدار صندوق صكوك ب20 مليار جنيه، لتمويل المشروعات القومية والبنية التحتية الكبرى التي تمثل العمود الفقري للاقتصاد المصري، مثل مشروعات الطاقة والنقل والمرافق العامة والإسكان.
وقال إن الهدف هو تحريك عجلة الاقتصاد الحقيقي، وجذب رؤوس الأموال المحلية والدولية للمشاركة في مشروعات ذات أثر تنموي مباشر.
صندوق بُكرة العقاري.. 10 مليارات جنيه لتحويل الأصول إلى أدوات استثمارية منتجة
وتابع العقار في مصر ليس مجرد أصل ثابت، بل أحد أعمدة الثروة الوطنية، ولذلك صممنا له صندوقًا يضبط إيقاعه ويُعيد توظيفه استثماريًا.”
وأوضح مرشد أن صندوق بُكرة العقاري، بحجم مستهدف يبلغ 10 مليارات جنيه، يهدف إلى الاستثمار في الأصول العقارية المطورة ومشروعات إعادة الإحياء العمراني، خاصة في المدن الجديدة والعواصم الإدارية والإسكانية.
وأضاف أن الصندوق يتيح للمستثمرين فرصة الدخول إلى السوق العقارية من خلال أدوات مالية منظمة وآمنة دون الحاجة إلى شراء مباشر للوحدات قائلا نحن نحول العقار من أصل جامد إلى أداة استثمار متداولة ومنتجة.
وأشار إلى أن الصندوق يوفّر للمستثمرين الأفراد فرصًا حقيقية للمشاركة في قطاع عالي العائد، ضمن بيئة استثمارية خاضعة للرقابة والإفصاح الكامل مؤكدا أن هذا الصندوق يمثل البوابة بين الشركات التكنولوجية الواعدة وسوق المال.”
صندوق بُكرة لتحويل شركات التكنولوجيا بالبورصات.. 10 ملايين دولار
وأوضح مرشد أن صندوق بُكرة لتحويل شركات التكنولوجيا بالبورصات هو من أكثر الصناديق ابتكارًا في المنظومة، إذ يستهدف حجم استثمار يبلغ 10 ملايين دولار ، ويعمل على تمويل الشركات التكنولوجية المحلية في مراحل ما قبل الطرح (Pre-IPO).
وقال مرشد هدفنا أن نساعد الشركات الناشئة في التحول إلى شركات عامة قابلة للإدراج في البورصات المحلية والإقليمية وهذا الصندوق سيبني الجسر بين عالم الابتكار الرقمي وعالم الاستثمار المؤسسي.”
وأشار إلى أن هذا الصندوق يفتح أمام شركات التكنولوجيا المصرية فرصا غير مسبوقة للنمو وجذب استثمارات جديدة، مؤكدًا أن “الاقتصاد الحديث لا يمكن أن ينفصل عن التكنولوجيا، وبُكرة تؤمن بذلك وتستثمر فيه بوضوح.”
صندوق بُكرة لتمويل شركات التكنولوجيا بالجيب.. 500 مليون جنيه لدعم الشركات الناشئة
وقال مرشد إن هذا الصندوق، بحجم مستهدف يبلغ 500 مليون جنيه، تم إنشاؤه خصيصًا لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجالات التكنولوجيا المالية، الذكاء الاصطناعي، والتقنيات الرقمية.
وأوضح أن الصندوق يقدم حلول تمويل مرنة، تمزج بين رأس المال والمشورة الفنية، بهدف تمكين الشركات الناشئة من التوسع محليًا وخارجيًا، مضيفا أن الصندوق يشكّل امتدادًا طبيعيًا لاستراتيجية بُكرة التي تعتبر التكنولوجيا محورًا رئيسيًا لبناء اقتصاد أكثر شمولًا واستدامة.
كشف مرشد أن صندوق بُكرة للمعادن النفيسة بحجم مستهدف يبلغ 250 مليون جنيه، تم تصميمه ليمنح المستثمرين فرصة المشاركة في أسواق الذهب والمعادن الثمينة ضمن إطار استثماري منظم وشفاف.
وقال هذا الصندوق بيفتح الباب أمام الناس للاستثمار في الذهب دون الحاجة إلى حمل السبائك أو تحمل مخاطر التخزين فنحن نحوّل الذهب من سلعة إلى أداة مالية قابلة للتداول.”
وأوضح أن الصندوق يمثل إضافة مهمة للسوق المصري، إذ يتيح للمستثمرين التحوّط ضد التضخم وتقلبات الأسواق، مع تحقيق عائد مستقر مرتبط بحركة الأسعار العالمية.
وأكد مرشد أن الصناديق الخمسة تمثل رؤية متكاملة ومتوازنة، تجمع بين أدوات النمو وأدوات التحوط، بين التمويل طويل الأجل والاستثمار قصير المدى، وبين الاقتصاد التقليدي والاقتصاد الرقمي.
وتابع العضو المنتدب لإدارة الأصول والثروات بشركة بُكرة، موضحًا أن الرؤية التي تنطلق منها الشركة تتجاوز فكرة إدارة صناديق مالية إلى بناء منظومة اقتصادية وطنية متكاملة تُعيد تعريف الاستثمار في مصر من منظور شامل ومستدام.
وأضاف أن صناديق بُكرة تمثل نقلة في مفهوم المشاركة الاقتصادية، حيث تتيح للمواطن المصري — سواء كان مستثمرًا فرديًا أو مؤسسة أن يكون شريكًا فعليًا في حركة التنمية، من خلال أدوات رقمية شفافة ومرنة.
وأشار إلى أن الشركة تسعى من خلال هذه المنظومة إلى توحيد الجهود بين الابتكار المالي والتكنولوجيا والإدارة المهنية، بما يضمن تعظيم العائد للمستثمر من ناحية، ودعم القطاعات الإنتاجية من ناحية أخرى.
وتابع أن هذه الصناديق صُممت لتكون منصة وطنية شاملة لإدارة الأصول والثروات، تتيح للمستثمرين المحليين والأجانب المشاركة في بناء مستقبل الاقتصاد المصري بثقة وشفافية.
