«برينسيبال»: الإمارات السادسة عالميا والأولي في الشرق الأوسط في الشمول المالي بفضل التحول الرقمي

فينتك جيت: وكالات

احتلت الإمارات المرتبة الـ6 عالمياً ضمن الأسواق العشرة الأولى لعام 2025 في مؤشر الشمول المالي متصدرة منطقة الشرق الأوسط، حيث تقدمت 5 مراكز، وذلك وفقاً للتقرير الصادر عن مؤسسة «برينسيبال» المالية العالمية.

قفزة في التصنيف

ووفقاً للتقرير حققت الإمارات أكبر تقدم في الشمول المالي هذا العام، مدفوعة بعملية التحول الرقمي في أنظمتها المالية، وكانت الإمارات، من بين الأسواق القليلة التي تقدمت أكثر من مرتبة واحدة في التصنيف العام، إذ ارتفعت مرتبتين لتصل إلى المركز الثاني والعشرين، وبلغت زيادة درجاتها 1.9 نقطة، وهي ثاني أعلى زيادة بعد سنغافورة التي احتلت الصدارة.

دعم النظام المالي

وجاء تحسن الإمارات هذا العام نتيجة القفزة الكبيرة في مؤشر دعم النظام المالي، حيث كانت أكبر المتقدمين «بخمس مراتب لتصل إلى المركز 24» بفضل ارتفاع 3.9 نقاط في تقييمها.
ومع ذلك، في مؤشر دعم النظام المالي، كانت السعودية ثاني أكبر المتقدمين بعد الإمارات، إذ ارتفعت 4 مراتب لتصل إلى المركز 35، بعد زيادة قدرها 1.8 نقطة.

استراتيجيات التحول الرقمي

وكانت الإمارات صاحبة أكبر قفزة سنوية، مرتفعة 7 مراتب لتصل إلى المركز الرابع عشر، في حين تقدمت السعودية 4 مراتب لتصل إلى المركز السابع والعشرين. ووضعت الإمارات التكنولوجيا المالية في صميم رؤيتها الاقتصادية، وبدأت برامج تحول رقمي ومالي شاملة وطويلة الأمد وممولة جيداً.
ونشرت الإمارات استراتيجيتها للاقتصاد الرقمي عام 2022، وتهدف من خلالها إلى مضاعفة مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى نحو 20% خلال عقد واحد، وبحلول 2024، كان لديها أكثر من 320 شركة تكنولوجيا مالية نشطة تبلغ قيمتها الإجمالية أكثر من 3 مليارات دولار.

الاستثمار الرقمي

وقال سينج بوشبن كبير الاقتصاديين في مركز أبحاث الاقتصاد والأعمال: «تُظهر أكبر اقتصادين في الخليج (الإمارات والسعودية» كيف يمكن للاستثمار الرقمي المستدام أن يتحول إلى مكاسب ملموسة في الشمول المالي، حتى وإن لم تتغير التصنيفات الإجمالية كثيراً.
وأضاف: «ارتقت الإمارات مرتبتين لتصل إلى المركز الثاني والعشرين بفضل أكبر قفزة عالمية في مؤشر دعم النظام المالي، إذ ارتفعت 3.9 نقاط لتتقدم 5 مراتب إلى المركز 24، مدعومة بأكثر من 320 شركة تكنولوجيا مالية تزيد قيمتها على 3 مليارات دولار بدأت بالتوسع في ظل استراتيجية الاقتصاد الرقمي لعام 2022، وقد انعكست هذه الجهود بوضوح على الاقتصاد الحقيقي، حيث قفزت درجة الإمارات في مؤشر الوصول إلى رأس المال بمقدار 16.6 نقطة».

التثقيف المالي

وإلى جانب عملية التحول الرقمي في أنظمتها المالية، تعمل الإمارات على تنفيذ برامج لتعزيز التثقيف المالي، كما بدأت في تطبيق مبادرات تنظيمية تهدف إلى توفير حماية أكبر للمستهلكين.
وفي مؤشر توافر التعليم المالي الذي تقدمه الحكومة، ارتفعت الإمارات مرتبة واحدة لتصل إلى المركز السادس (بارتفاع 1.2 نقطة).
وفي مؤشر اللوائح التنظيمية الداعمة للمستهلكين، احتلت الإمارات المركز الرابع إذ تقدمت الإمارات مرتبة واحدة (بزيادة 4.4 نقاط).

نظام مالي متطور

وفي السوق الإماراتي، بدأت آثار نظام مالي أقوى وأكثر شمولاً بالظهور بشكل واضح في بيئة الأعمال، فقد كانت الإمارات، وبفارق كبير، صاحبة أكبر قفزة في مؤشر سهولة الوصول إلى رأس المال، حيث تقدمت 12 مرتبة لتصل إلى المركز السادس، بفضل ارتفاع قدره 16.6 نقطة في تقييمها.
إضافة إلى ذلك، فإن الالتزام ببناء نظام مالي أكثر مرونة من خلال سنوات من الاستثمار الضخم في التحول الرقمي، إلى جانب إدخال إصلاحات داعمة للمستهلكين، يمثل ركيزة أساسية لا يمكن التقليل من شأنها.

التحول الرقمي

وشدد التقرير على أن الإمارات شهدت قفزة كبيرة في مؤشر سهولة الوصول إلى رأس المال، ضمن دول الخليج العربي التي شهدت أكبر زيادة سنوية في مؤشر النظام المالي، مدفوعة بالتكنولوجيا المالية والتحول الرقمي.
وبحسب التقرير كانت الإمارات وماليزيا من بين الأسواق الخمسة التي شهدت ارتفاعاً متزامناً في مؤشري دعم الحكومة ودعم أصحاب العمل، وهما السوقان الوحيدان اللذان سجلا ارتفاعاً في جميع المؤشرات الثلاثة: دعم الحكومة، ودعم أصحاب العمل، ودعم النظام المالي.
كما كانت الإمارات وماليزيا من بين الأسواق الـ3 التي شهدت ارتفاعاً في مؤشري دعم النظام المالي ودعم أصحاب العمل معاً، وهما السوقان الوحيدان اللذان حققا تقدماً شاملاً عبر جميع المؤشرات هذا العام.

في هذا السياق، ومن ناحية أخرى، هناك العديد من الأخبار المرتبطة بالقطاع والتي يمكنك متابعتها. على سبيل المثال، نستعرض أهمها في القائمة التالية:

إيرادات «دوبيزل» فى الإمارات ترتفع لـ105 مليون دولار بالنصف الأول 2025

«تمارا» السعودية تحصل على ترخيص من «المركزي الإماراتي» لتعزيز توسعها في السوق المحلي