Table of Contents
فينتك جيت: ريهام علي
رفضت الهيئة العامة للرقابة المالية العرض المقدم من شركة «ساجاس للاستثمار بي إل سي – SAGAS Investments PLC» للاستحواذ على كامل أسهم شركة السويدي إليكتريك ش.م.م.
أسباب القرار
وذكرت الهيئة في بيان لها أن القرار يأتي في إطار الدور الرقابي لحماية حقوق المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية، وعملاً بأحكام المادة (4) من قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية رقم 10 لسنة 2009، وفي ضوء أحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 بشأن عروض الشراء.
وأوضحت الهيئة أنها تلقت عرضا من شركة ساجاس للاستثمار بي إل سي — وهي شركة قابضة مؤسسة وفقاً لأحكام سوق أبوظبي العالمي بدولة الإمارات العربية المتحدة تُفيد فيه إفصاحها عن نيتها التقدم بعرض شراء إجباري مختلط (نقدي أو من خلال مبادلة أسهم) بغرض الاستحواذ على كامل أسهم شركة السويدي إليكتريك ش.م.م. باعتبارها الشركة المستهدفة بالعرض.
تفاصيل العرض
وبيّن أن شركة «ساجاس للاستثمار بي إل سي»، بصفتها مقدم العرض المحتمل، تُعد المساهم الرئيسي في شركة «إلكترا إنفستمنت هولدينج ريستركتد ليمتد» المالكة لنسبة 18.87% من أسهم شركة السويدي إليكتريك ش.م.م.
كما تضمن الإفصاح أن العرض المحتمل سيكون بسعر مستهدف للمقابل النقدي لا يقل عن 65 جنيها مصريًا للسهم الواحد، و/أو عن طريق مبادلة بعدد من أسهم شركة ساجاس للاستثمار بي إل سي مقابل عدد من أسهم الشركة المستهدفة، وفقاً لمعامل مبادلة يتم تحديده من قبل مقدم العرض، من خلال إصدار أسهم جديدة بزيادة رأس مال الشركة مقدمة العرض لصالح المساهمين المستجيبين لمبادلة الأسهم.
شروط التنفيذ
وأشار إلى أن تنفيذ العرض المحتمل يرتكز على التفاوض مع المساهمين الرئيسيين بالشركة المستهدفة للتوصل إلى اتفاق يفيد قبولهم الاستجابة للعرض سواء عن طريق المقابل النقدي أو مبادلة الأسهم، بالإضافة إلى الانتهاء من أعمال الفحص النافي للجهالة للشركة المستهدفة، وانتهاء المستشار المالي من إعداد دراسات القيمة العادلة وتحديد معامل المبادلة، فضلًا عن الحصول على كافة الموافقات المطلوبة من الجهات الرقابية المختصة.
مبررات الرفض
وذكرت الهيئة أنها رفضت عرض الشراء بعد قيامها بدراسة موقف الشركة مقدمة العرض المحتمل للأسباب التالية:
1- حداثة تأسيس الشركة مقدمة العرض المحتمل وعدم مباشرتها نشاطًا تشغيليًا فعليًا، إذ تبين للهيئة أن الشركة لا تمتلك أصولًا تولد إيرادات بصورة مباشرة وتعتمد نتائجها بالكامل على أداء شركة السويدي إليكتريك، وهو ما يجعل أسهمها غير مستندة إلى سجل أداء مالي مستقل يمكن الاعتماد عليه في تقييم أسهم المبادلة في العرض المختلط المحتمل.
2- أن التفاوض مع المساهمين الرئيسيين بالشركة المستهدفة للتوصل إلى اتفاق يفيد قبولهم الاستجابة للعرض قد يخل بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المساهمين، بما يضر بحقوق الأقلية بالشركة المستهدفة ويؤثر على شفافية السوق وعدالة التداول.
3- أن الشركة مقدمة العرض المحتمل تُعد مساهمًا رئيسيًا غير مباشر بالفعل في الشركة المستهدفة، من خلال ملكيتها لشركة تمتلك نحو 18.87% من أسهم السويدي إليكتريك، وهو ما يثير شبهة تعارض مصالح واضحة قد تؤدي إلى تحقيق منافع غير متكافئة مع مساهمي الأقلية.
4- أن العرض المحتمل وما تضمنه من ترتيبات لتنفيذه خلال فترة استمرار قيد أسهم الشركة المستهدفة بالبورصة المصرية قد يترتب عليه آثار مالية ناتجة عن طبيعة المعاملة المقررة للتداول على الأوراق المالية المقيدة، وهو ما لا يتسق مع الاعتبارات الاقتصادية السليمة لعمليات الاستحواذ ولا مع الغايات الجوهرية التي يستهدفها القيد في البورصة، والتي تقوم على ضمان حرية التداول والشفافية والمنافسة العادلة بين المستثمرين.
حماية المستثمرين
وأكدت الهيئة في ختام بيانها أن قرار الرفض يأتي استنادًا إلى القواعد القانونية المنظمة لعروض الشراء، وبهدف صون حقوق المساهمين كافة، خاصة صغار المستثمرين، والحفاظ على استقرار السوق وتكافؤ الفرص بين الأطراف، تنفيذًا لأحكام المادة (4) من قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية رقم 10 لسنة 2009، وما ورد بأحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992.
وشددت الهيئة على أن أي عرض شراء محتمل يجب أن يستند إلى مقومات مالية وتشغيلية حقيقية، وأن تكون الشركة مقدمة العرض ذات ملاءة مالية ونشاط تشغيلي قائم يتيح لها تنفيذ التزاماتها تجاه المساهمين والمستجيبين للعرض، بما يضمن حماية حقوق الأقلية واستقرار المعاملات داخل السوق المصري.
في هذا السياق، ومن ناحية أخرى، هناك العديد من الأخبار المرتبطة بالقطاع والتي يمكنك متابعتها. على سبيل المثال، نستعرض أهمها في القائمة التالية:
شركتان مصريتان ضمن أكبر صفقة اندماج في الإمارات لتأسيس كيان ضخم بأصول تتجاوز 32.7 مليار دولار
