Table of Contents
فنتيك جيت: مصطفى عيد
كشف محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله، أن البنك المركزي يعمل حاليًا على تطوير استراتيجية وطنية لاستخدام الذكاء الاصطناعي في القطاع المصرفي، مشيرًا إلى أن الاقتصاد المصري تجاوز مرحلة حرجة واستعاد استقراره النقدي، مشيرًا إلى أن قرارات البنك الأخيرة أسهمت في خفض التضخم واستعادة ثقة المستثمرين المحليين والدوليين.
جاء ذلك في حوار موسّع مع مجلة «Global Finance» تناول أبرز التحديات والسياسات النقدية وخطط البنك لدعم النمو وجذب الاستثمارات.
مواجهة التضخم العالمي
قال عبد الله إن الاقتصاد المصري واجه خلال العامين الماضيين تحديات عالمية استثنائية، أبرزها الارتفاع الحاد في أسعار السلع عالميًا، والذي ضغط على الأسعار المحلية وأرهق الموازنة العامة.
كما رفعت البنوك المركزية الكبرى أسعار الفائدة بأكثر من 500 نقطة أساس، ما أدى إلى خروج رؤوس أموال من الأسواق الناشئة، في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية.
وأوضح أن الهجمات في البحر الأحمر تسببت في انخفاض إيرادات قناة السويس بشكل كبير، ما زاد الضغط على موارد النقد الأجنبي.
داخليًا، قفز التضخم إلى مستويات تاريخية تجاوزت 35% في عام 2023 بسبب تراجع سعر العملة وارتفاع أسعار السلع المستوردة.
وأضاف أن توالي خفض قيمة الجنيه بين عامي 2022 و2024 أدى إلى تقلبات في سوق الصرف وقيود على الاستيراد، مما خلق تحديات أمام الصناعة.
ومع تأخر بعض الإصلاحات الهيكلية، تراجعت الثقة في الأسواق، وهو ما دفع البنك المركزي إلى تشديد السياسة النقدية برفع أسعار الفائدة بمقدار 1900 نقطة أساس خلال تلك الفترة، للسيطرة على التضخم.
وأشار عبد الله إلى أن توحيد سعر الصرف في مارس 2024 أعاد الشفافية إلى سوق الصرف وساهم في عودة الموارد للنظام الرسمي.
توحيد سعر الصرف
أكد المحافظ أن قرار تعويم الجنيه وتوحيد سعر الصرف كان «نقطة تحول» في مسار الاقتصاد المصري، واصفًا إياه بأنه قرار جريء لكنه ضروري.
وأوضح أن سعر الصرف المرن عمل كـ«ممتص للصدمات»، مكّن الاقتصاد من التكيف الفوري مع الضغوط الخارجية في بيئة عالمية متقلبة.
وأدى القرار إلى وضوح أكبر في سوق النقد الأجنبي، وإزالة التشوهات، وحل مشكلات تراكم الواردات، وتحسين تخصيص العملة الأجنبية.
وقال إن نتائج القرار ظهرت سريعًا، إذ انخفض التضخم إلى 25.7% منتصف 2024، ثم إلى 12% في أغسطس 2025، ما أتاح للبنك المركزي بدء دورة التيسير النقدي، وخفض الفائدة بمقدار 525 نقطة أساس منذ أبريل 2025.
وأشار إلى أن القطاع المصرفي ظل قويًا، بينما سجلت الاحتياطيات الدولية مستوى قياسيًا بلغ 49.25 مليار دولار، ما يغطي 6.5 أشهر من الواردات.
كما تقلص عجز الحساب الجاري إلى 13.2 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2024/2025، مقارنة بـ17.1 مليار دولار في العام السابق، بفضل ارتفاع التحويلات بنسبة 82% إلى 26.4 مليار دولار.
أداء القطاع المصرفي
أكد عبد الله أن القطاع المصرفي المصري يتمتع بمتانة كبيرة، إذ بلغ معدل كفاية رأس المال 18.6% في يونيو 2025، مع نسبة CET1 عند 13.2% ونسبة الرافعة المالية 7.6%، وهي جميعها أعلى من الحدود الرقابية المطلوبة.
وأوضح أن نسبة القروض غير المنتظمة لا تتجاوز 2.1% مع تغطية مخصصات بلغت 90%، ما يعكس إدارة حذرة للمخاطر.
كما أشار إلى ارتفاع العائد على حقوق المساهمين إلى 39% والعائد على الأصول إلى 2.6%، بينما تجاوزت مؤشرات السيولة التنظيمية الحدود المطلوبة بشكل مريح.
وأضاف أن الشمول المالي ارتفع إلى 75% في عام 2024 بفضل مبادرات استهدفت النساء والشباب ورواد الأعمال والفئات الأقل خدمة.
وأشار إلى أن التحول الرقمي عبر الخدمات المصرفية عبر الهاتف والمحافظ الإلكترونية والبنوك الرقمية، أسهم في توسيع الوصول وتحسين الكفاءة وخفض تكاليف المعاملات.
جذب الاستثمارات
قال عبد الله إن هدف البنك المركزي الأساسي هو الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، من خلال احتواء التضخم وتوفير سوق صرف يتميز بالشفافية والسيولة.
وأضاف أن وضوح السياسة النقدية والتواصل الفعال مع الأسواق يعززان الثقة لدى المستثمرين في بيئة عالمية تتسم بالتقلب.
وأوضح أن البنك يعمل على تطوير الأسواق المالية المحلية وتوسيع أدوات الدين والأسهم، إلى جانب تحسين البنية التحتية المالية وضمان تدفق الائتمان بكفاءة إلى القطاع الخاص.
وأكد أن الاستقرار الخارجي لمصر أصبح أكثر صلابة بفضل تدفقات طويلة الأجل ناتجة عن شراكات استراتيجية واستثمارات كبرى.
كما أشار إلى أن برنامج الطروحات الحكومية يعزز من فرص الاستثمار ويكمل جهود السياسة النقدية.
وشدد عبد الله على أن البنك المركزي يواكب الاتجاهات العالمية في التمويل الأخضر والرقمي والمستدام (ESG) ضمن خططه المستقبلية.
التحول الرقمي
قال عبد الله إن البنك المركزي اتخذ خطوات عملية في مجال التكنولوجيا المالية.
وأوضح أن إطلاق شبكة المدفوعات الفورية (IPN) عبر تطبيق «InstaPay» يمثل نقلة نوعية، إذ تخدم حاليًا أكثر من 12.7 مليون مستخدم.
وأضاف أن البنك يعمل على تحديث التحويلات عبر الحدود لجعل التحويلات أسرع وأقل تكلفة.
وفي عام 2023، أصدر البنك لوائح ترخيص البنوك الرقمية، ومنح في عام 2025 أول ترخيص لبنك رقمي في مصر.
وأشار إلى أن الإقراض الرقمي باستخدام بيانات السلوك والبيانات البديلة عبر شركة «I-Score» ساهم في توسيع الوصول للتمويل، بينما أتاحت حلول eKYC المعززة بالتحقق البيومتري خدمات مصرفية رقمية آمنة لجميع المواطنين.
وكشف أن البنك المركزي يعمل حاليًا على تطوير استراتيجية وطنية لاستخدام الذكاء الاصطناعي في القطاع المصرفي.
وأشار إلى أن مبادرات مثل صندوق Nclude بقيمة 150 مليون دولار – وهو الأكبر في المنطقة لدعم التكنولوجيا المالية – ومبادرة FinYology التي تضم أكثر من 30 جامعة، تسهم في تحفيز نمو قطاع التكنولوجيا المالية.
وأكد عبد الله أن البنك المركزي يقوم بتحديث أنظمة الخزانة والبنوك الأساسية، ويطور منصة بيانات موحدة للرقابة الفورية والدقيقة، كما يبني مركز بيانات متطور من الفئة الرابعة جاهز لتقنيات الذكاء الاصطناعي، في خطوة محورية ضمن مسيرة التحول الرقمي للبنك.
في هذا السياق، ومن ناحية أخرى، هناك العديد من الأخبار المرتبطة بالقطاع والتي يمكنك متابعتها. على سبيل المثال، نستعرض أهمها في القائمة التالية:
حسن عبد الله: استعادة الثقة في سوق الصرف ومعركة السيطرة على التضخم تحتاج إلى وقت وصبر
عاجل.. الرئيس السيسي يصدر قراراً بتجديد تعيين حسن عبد الله محافظًا للبنك المركزي لمدة عام
