فينتك جيت:ريهام علي
بحثت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع ناديا كالفينو، رئيسة بنك الاستثمار الأوروبي، تعزيز الشراكة ومناقشة عدد من ملفات التعاون المشتركة، خلال تواجدها بالعاصمة الأمريكية واشنطن للمشاركة بفعاليات الاجتماعات السنوية لعام 2025 لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
وأكدت المشاط، أن التعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي يمثل أحد محاور الشراكة الاستراتيجية بين مصر ومؤسسات الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن البنك يعد من أهم شركاء التنمية في تمويل مشروعات البنية التحتية والطاقة، ودعم جهود الدولة في التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
ضمانات استثمارية بـ1.8 مليار يورو لجذب القطاع الخاص
وبحث الجانبان تطورات العلاقات المشتركة وجهود تنفيذ آلية ضمانات الاستثمار مع الاتحاد الأوروبي بقيمة 1.8 مليار يورو، والتي تتيح لمؤسسات التمويل الدولية والأوروبية توفير الضمانات للقطاع الخاص، من أجل حشد المزيد من الاستثمارات في مصر.
تمويلات مبتكرة وتنمية الشركات الناشئة
كما تطرق الاجتماع إلى التمويلات المبتكرة التي يتيحها بنك الاستثمار الأوروبي في السوق المحلية، حيث شهدت تلك التمويلات تطورًا نوعيًا منذ عام 2020، وصلت لنحو 3.1 مليار يورو في شكل خطوط ائتمان ميسرة للبنوك، والتمويلات الميسرة للشركات الكبرى، فضلًا عن نحو 1.1 مليار يورو استثمارات في صناديق الأسهم ورأس المال المخاطر المحلية والإقليمية لتنمية قطاع الشركات الناشئة في مصر، في قطاعات متنوعة مثل الرعاية الصحية، والتجارة الإلكترونية، والخدمات المالية، والتكنولوجيا.
دعم النقل المستدام والطاقة المتجددة عبر منصة «نُوفّي+»
وأشارت المشاط إلى الشراكة مع بنك الاستثمار الأوروبي لتنفيذ محور النقل المستدام بالمنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي+»، الذي يتم من خلالها تنفيذ مشروعات حيوية لتعزيز النقل المستدام بمحافظات الجمهورية، فضلًا عن شراكته في توفير التمويلات لمشروعات الطاقة المتجددة.
واستعرضت تطورات الإصلاح الاقتصادي في مصر، موضحة أنه رغم حالة عدم اليقين العالمي والتوترات الجيوسياسية الإقليمية، فإن الاقتصاد المصري أظهر مرونة قوية وتعافيًا ملحوظًا خلال العام المالي 2024/2025، حيث حقق معدل نمو حقيقي في الناتج المحلي الإجمالي بلغ 5% خلال الربع الرابع، مقارنة بـ 2.4% في نفس الفترة من العام السابق، مما يمثل أعلى معدل نمو ربع سنوي خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
اقتصاد مرن ونمو يفوق التقديرات
وتابعت «المشاط»، أن ذلك الأداء ساهم في رفع معدل النمو السنوي إلى 4.4% مقابل 2.4% فقط في 2023/2024، متجاوزًا التقديرات المستهدفة الحكومية البالغة 4.2%، مما يعكس الاستمرار في تنفيذ سياسات الاستقرار الاقتصادي والإصلاحات الهيكلية ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، مع التركيز على تعزيز مشاركة القطاع الخاص.
وأرجعت ذلك الانتعاش الاقتصادي إلى الأداء القوي في قطاعات السياحة والصناعة التحويلية غير البترولية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، حيث ارتفع مؤشر الإنتاج الصناعي غير البترولي بنسبة 18.8% في الربع الرابع من 2024/2025، مقارنة بـ 4.7% فقط في الربع ذاته من العام السابق.
وأشارت إلى إطلاق «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل»، والتي تمثل محطة مهمة في صياغة الرؤية الموحدة لمصر للتحول الاقتصادي المستدام، وتقدّم إطارًا سياسيًا متكاملًا يهدف إلى تعزيز الإنتاجية، ودعم خلق فرص العمل، وتوسيع دور القطاع الخاص، مع التركيز على الإدماج الاجتماعي والنمو الأخضر، بما يتوافق مع مبادئ البوابة العالمية الهادفة إلى الاستثمار في الإنسان وتعزيز الصمود الاقتصادي والإصلاحات الهيكلية لتحقيق الازدهار طويل الأجل.
اقرا ايضا:
وزيرة التخطيط المصرية: إعداد دليل استرشادي للتراخيص الحكومية للشركات الناشئة في 14 قطاع
