فينتك جيت:وكالات
قال وزير المالية المصري، أحمد كجوك، إن بلاده تستهدف طرح 3 – 4 شركات حكومية في قطاعات متنوعة كالمالية والتأمين واللوجستيات والمطارات والطاقة المتجددة، بعائدات متوقعة تتراوح بين 1.25 – 1.5 مليار دولار، بنهاية العام المالي الحالي.
وأضاف الوزير المصري في مقابلة مع CNBC عربية
أنه سيتم استخدام 50% من عائد هذه الطروحات في خفض المديونية الحكومية، لافتاً إلى أن الحكومة نجحت في خفض مديونيات الدولة على مدار عامين بنسبة 10%، وذلك بدعم من استخدام إيرادات الطروحات.
وأكد أن قرار رفع تصنيف مصر الائتماني جاء في وقت مناسب، وهو ما يعكس صورة إيجابية للاقتصاد المصري، لافتاً إلى أنه واحد من المؤشرات التي تسهم في خفض تكلفة الاقتراض والدين وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى السوق المصري.
وأوضح كجوك ، أن بلاده تستهدف تحويل جزء من الودائع الخليجية إلى استثمارات تولد فرص عمل، لافتاً إلى أنه يتم التركيز حالياً على ودائع دول شقيقة كالكويت وقطر، مشيراً إلى أن بلاده لديها مستهدف لإصدارات سندات وصكوك تصل إلى 4 مليارات دولار في العام المالي الحالي من الأسواق المالية الدولية، ولن تتخطى هذا المستهدف.
وأكد الوزير المصري ، أن بلاده أتمت إصدار صكوك إسلامية بقيمة 1.5 مليار دولار، بتغطية تجاوزت 8 أضعاف، مشيراً إلى أن بلاده تستهدف إجراء إصدارين من أدوات الدين بنهاية العام المالي الجاري بهدف توسيع قاعدة التمويل والمستثمرين.
ولفت إلى أن بلاده لديها مشروعات للربط الكهربائي مع السعودية حالياً في مراحل متقدمة، إلى جانب مشروعات قائمة للربط مع الأردن.
وذكر كجوك أن هناك تنسيقاً مستمراً مع البورصة المصرية فيما يتعلق بضريبة الدمغة، التي تم الاتفاق على تحويلها إلى رقم نسبي، وحالياً يتم التفاوض على تحديد الرقم، كاشفاً عن دراسة منح مزيد من الحوافز للشركات التي تعتزم طرح أسهمها في بورصة مصر، على أن يتم طرحها للحوار والتنفيذ قبل نهاية العام الجاري 2025.
وأكد وزير المالية المصري أن كل خفض بنسبة 1% في معدلات الفائدة بشكل مستمر لمدة عام يؤدي إلى وفر بقيمة 90 مليار جنيه في خدمة الدين، يمكن ضخها في قطاعات الصحة والتعليم.
