Table of Contents
فينتك جيت: ريهام علي
بحثت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع أنيكا إريكسجارد، مدير الشؤون المالية والاقتصادية بالمفوضية الأوروبية، استعدادات توقيع مذكرة تفاهم المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، وذلك في مستهل مشاركتها بالنسخة الثانية من منتدى «البوابة العالمية 2025» المنعقد في العاصمة البلجيكية بروكسل تحت عنوان «الشراكات في عصر جيوسياسي: حان الوقت لحوار استراتيجي جديد».
منتدى البوابة العالمية
ويأتي المنتدى بمشاركة ممثلين رفيعي المستوى من الحكومات والمؤسسات المالية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، لاستكشاف استراتيجيات مبتكرة لتوسيع نطاق استثمارات «البوابة العالمية» في الدول الشريكة، في إطار توجهات الاتحاد الأوروبي لتعزيز الشراكات التنموية ذات البعد الجيوسياسي والاقتصادي مع دول الجنوب.
شراكة استراتيجية
وخلال اللقاء، أكدت الدكتورة رانيا المشاط على عمق الشراكة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، خاصة في مجال دعم استقرار الاقتصاد الكلي وتنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي الشامل، مشيرة إلى أن آلية “مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة” جاءت ثمرة لهذه الشراكة الوثيقة.
المرحلة الأولى
وأوضحت الوزيرة أن المرحلة الأولى من الآلية تم صرفها بقيمة مليار يورو في ديسمبر الماضي، دعماً لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري وجهود الدولة لتعزيز المرونة المالية.
استعدادات المرحلة الثانية
وأشارت إلى أن اللقاء تناول استعدادات المرحلة الثانية من الآلية، حيث أجرت الحكومة المصرية خلال الأشهر الماضية سلسلة من الاجتماعات والمشاورات الفنية المكثفة مع المديرية العامة للشؤون الاقتصادية والمالية بالمفوضية الأوروبية وعدد من الجهات الوطنية المصرية المعنية، وذلك لتحديد حزمة الإصلاحات المتفق عليها ضمن المرحلة الثانية، والتي تتضمن 87 إصلاحًا رئيسيًا في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، ومن المقرر تنفيذها تدريجيًا خلال فترة البرنامج.
السردية الوطنية
وخلال اللقاء، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط النسخة الإنجليزية من الملخص التنفيذي للسردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، موضحة أن «السردية» تُعد برنامج إصلاح اقتصادي جديد لا يقتصر على المحور المالي فقط، بل يمتد إلى قطاعات الاقتصاد الحقيقي، ويتضمن جدولًا زمنيًا للإصلاحات الهيكلية المصاحبة التي تهدف إلى تمكين القطاع الخاص وزيادة التنافسية.
ركائز الإصلاح
وأضافت أن «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» تستند في جوهرها إلى البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، القائم على ثلاث ركائز أساسية:
-
استقرار الاقتصاد الكلي من خلال تطبيق سياسات مالية ونقدية منضبطة.
-
تحسين بيئة الأعمال وزيادة القدرة التنافسية عبر إزالة المعوقات الإدارية والهيكلية أمام الاستثمار.
-
تعزيز التحول الأخضر والتنمية المستدامة بما يتماشى مع الالتزامات البيئية الدولية.
قطاعات رئيسية
وأكدت الوزيرة أن «السردية» تدمج بين السياسات الاستثمارية والصناعية والتجارية والتشغيلية، مع تركيز خاص على القطاعات الحيوية في الاقتصاد المصري، وتشمل: الصناعة، السياحة، الزراعة، الطاقة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، باعتبارها محركات النمو الرئيسية التي تسهم في توليد فرص العمل وتحفيز الإنتاج المحلي وزيادة الصادرات.
إطار شامل
وأوضحت المشاط أن «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» تمثل الإطار العام الحاكم للسياسات والإصلاحات التي تنفذها الحكومة المصرية في إطار آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA)، سواء في مرحلتها الأولى أو الثانية، بما يضمن التكامل الكامل بين الإصلاحات المدعومة من الاتحاد الأوروبي والأجندة الوطنية للإصلاح الاقتصادي في مصر.
استقرار واستثمار
وأضافت أن هذا النهج المتكامل يسهم في تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الاستثمار، وجذب المزيد من التمويلات التنموية الميسرة، بما يتسق مع أولويات خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
القمة المصرية الأوروبية
كما تطرقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى القمة المصرية – الأوروبية المقرر عقدها في نهاية أكتوبر الجاري، مؤكدة أنها تمثل محطة محورية في مسار تعزيز الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي.
ملفات القمة
وأوضحت الوزيرة أن القمة المرتقبة ستتناول آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري والتنمية المستدامة، إلى جانب ملفات الأمن الغذائي والطاقة والتحول الأخضر، مشددة على أن تلك القمة تأتي في توقيت بالغ الأهمية، يعكس الثقة الأوروبية في مسار الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تنفذها مصر بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
تعاون متجدد
واختتمت المشاط تصريحها بالتأكيد على أن العلاقات المصرية الأوروبية تشهد زخمًا غير مسبوق، وأن منتدى البوابة العالمية 2025 يُعد فرصة لتعميق الحوار الاستراتيجي حول مستقبل التعاون التنموي بين الجانبين، ولبحث آليات جديدة لتعظيم الاستفادة من استثمارات الاتحاد الأوروبي في دعم الاقتصاد المصري وتعزيز قدرته على النمو المستدام.
في هذا السياق، ومن ناحية أخرى، هناك العديد من الأخبار المرتبطة بالقطاع والتي يمكنك متابعتها. على سبيل المثال، نستعرض أهمها في القائمة التالية:
وزيرة التخطيط المصرية: إعداد دليل استرشادي للتراخيص الحكومية للشركات الناشئة في 14 قطاع
