فينتك جيت:ريهام علي
تعتزم شركة الكازار للتطوير العمراني ضخ استثمارات جديدة تُقدّر بنحو 10 مليارات جنيه خلال عام 2026، وفقًا للتقديرات الأولية، في إطار خطتها التوسعية لتعزيز محفظتها العقارية وتنمية مشروعاتها في مختلف أنحاء الجمهورية.
وأوضح نادر خزام، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة، أن الحجم النهائي للاستثمارات سيتم تحديده بنهاية ديسمبر المقبل، بعد الانتهاء من مراجعة الخطط التنفيذية للمشروعات الحالية والجديدة، مشيرًا إلى أن الخطة الاستثمارية الجديدة تستهدف مواصلة التوسع في المشروعات السكنية والسياحية بمواقع استراتيجية تخدم شرائح متنوعة من العملاء.
استثمارات 2025 تجاوزت 6 مليارات جنيه
وأضاف خزام أن الشركة أنفقت ما بين 6 إلى 7 مليارات جنيه من استثمارات عام 2025 حتى نهايته، ما يعكس التزام “الكازار” بجدولها الزمني واستراتيجيتها في تنفيذ مشروعاتها وفق أعلى معايير الجودة.
وأشار إلى أن الشركة تمتلك حاليًا 8 مشروعات عقارية موزعة في القاهرة الجديدة، والسادس من أكتوبر، ومصر الجديدة، ورأس الحكمة، بإجمالي مساحة تقارب 2000 فدان، وهو ما يجعلها واحدة من أبرز المطورين العقاريين الذين يساهمون في تشكيل المشهد العمراني الحديث في مصر.
تضاعف المبيعات في 2025 رغم التحديات
وفيما يتعلق بالأداء التجاري، أكد خزام أن مبيعات الشركة خلال عام 2025 تضاعفت مقارنة بعام 2023، على الرغم من أنها لم تحقق سوى 50% من المستهدف المخطط.
وأوضح أنه من غير المنطقي مقارنة الأداء الحالي بعام 2024 الذي وصفه بـ”الاستثنائي”، مؤكدًا أن عام 2026 مرشح لتكرار أداء 2025 وربما يشهد تحسنًا بنسبة تتراوح بين 10 و15% مع استقرار السوق وتحسن السيولة الشرائية.
عام 2024 كان استثنائيًا في نمط الطلب
وحول أوضاع السوق العقارية، أوضح خزام أن عام 2024 كان عامًا استثنائيًا أثّر على مؤشرات السوق بصورة غير معتادة، مشيرًا إلى أنه شهد نمط بيع مختلفًا ارتكز بشكل رئيسي على المستثمرين بدلًا من العملاء النهائيين.
وقال “كان عام 2024 عامًا غير اعتيادي، فقد اعتمدت المبيعات على المستثمرين أكثر من المستخدمين الفعليين، مما يجعل من الضروري مقارنة أداء السوق في 2025 بعامي 2022 و2023 للحصول على رؤية أوضح للنمو الحقيقي.”
ارتفاع تكاليف البناء وتأثيرها على الأسعار
وأضاف خزام أن تكاليف البناء خلال عام 2025 ارتفعت بنحو 25% مقارنة بعام 2024 نتيجة الزيادة في أسعار مواد البناء وتقلبات السوق العالمية، متوقعًا أن ترتفع التكاليف في عام 2026 بنسبة إضافية تتراوح بين 15 و20%.
وأكد أن هذه الزيادات ستنعكس تدريجيًا على أسعار العقارات خلال العام المقبل، مشيرًا إلى أن المطورين سيعملون على موازنة الأسعار مع القدرة الشرائية لضمان استمرار الطلب واستقرار السوق.
العقار.. الملاذ الآمن للاستثمار والادخار
واختتم خزام حديثه بالتأكيد على أن القطاع العقاري سيظل الملاذ الآمن للاستثمار والادخار في مصر، قائلًا “على مدار أكثر من خمسين عامًا، أثبت العقار أنه القطاع الأكثر استقرارًا، حتى خلال الفترات الحرجة ومع تقلبات أسعار الدولار والذهب وأسعار الفائدة، يبقى الاستثمار العقاري الخيار الأجدر بالثقة والأمان.”
