فينتك جيت:ريهام علي
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة عدد من الملفات الاقتصادية المهمة، واستعراض مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي خلال العام الجاري.
وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تناول تطورات معدل التضخم الذي شهد انخفاضًا ملحوظًا خلال العام 2025، حيث تراجع معدل التضخم العام في شهر أغسطس الماضي إلى 12% مقارنة بـ24% في يناير 2025.
كما انخفض معدل التضخم الأساسي من 22.6% في يناير إلى 10.7% في أغسطس 2025، وهو تراجع كبير مقارنة بذروة بلغت نحو 40% في الربع الأخير من عام 2023.
وأشار الحمصاني إلى أن هذا التراجع تحقق بفضل التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي في تنفيذ السياسات المالية والنقدية، إلى جانب انخفاض أسعار السلع الغذائية وتعافيها من الصدمات السابقة، وتباطؤ معدلات التطور الشهري للأسعار مقارنة بما قبل عام 2022.
نجاح طرح الصكوك السيادية وارتفاع نظرة المستثمرين للاقتصاد المصري
واستعرض الاجتماع تقرير وزارة المالية حول نجاح إصدار طرح جديد من الصكوك السيادية بقيمة 1.5 مليار دولار على شريحتين، حيث تجاوزت طلبات الاكتتاب 9 مليارات دولار، ما يعكس تحسن ثقة المستثمرين الدوليين في الاقتصاد المصري.
كما استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تطورات الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الرابع من العام المالي 2024/2025، والذي شهد ارتفاعًا بنسبة 5%، وهو أعلى معدل نمو ربع سنوي منذ ثلاث سنوات، مدفوعًا بتحسن تحويلات العاملين بالخارج واستقرار مؤشرات الأسعار.
حوكمة الاستثمارات العامة وتعزيز السياسة التجارية
تناول الاجتماع جهود حوكمة الاستثمارات العامة التي أدت إلى حصر شامل للشركات والهيئات المملوكة للدولة، ما أسهم في تدقيق بيانات الاستثمارات العامة وضبط الإنفاق ضمن الناتج المحلي الإجمالي.
كما ناقشت المجموعة الوزارية وثيقة السياسة التجارية للدولة المصرية، التي تهدف إلى ربط الاستثمار بالتجارة في إطار متكامل وتحقيق مستهدفات رفع الصادرات إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030.
وأوضح الحمصاني أن الوثيقة تستهدف خفض العجز التجاري عبر تعظيم الصادرات وتعميق الصناعة المحلية دون فرض قيود على الاستيراد، مع اعتماد الاستثمار كأداة رئيسية لتعزيز القدرات الإنتاجية الموجهة للتصدير، والسعي نحو تحويل مصر إلى مركز إقليمي للصناعة والخدمات الموجهة للأسواق الخارجية.
كما ترتكز السياسة على حماية الصناعة الوطنية من الممارسات التجارية الضارة وفقًا لقواعد منظمة التجارة العالمية، وتحفيز الصادرات عبر خطط تحرك نحو الأسواق ذات الأولوية وتيسير الإجراءات التجارية لتعزيز التنافسية.
اقرا ايضا:
الحكومة المصرية توافق على طرح وإنهاء تعاقدات 9 مشروعات جديدة بنظام المشاركة مع «القطاع الخاص»
الحكومة المصرية تطلق مبادرة «الانطلاق الوظيفي» لتعزيز الكفاءات الرقمية للشباب
لتحفيز الاستثمار..الحكومة المصرية تعلن عن 25 إجراء ضريبيا جديدا خلال الفترة المقبلة
