«وكالات»: «بنوك مصرية» ترفع رسوم إصدار وتجديد بطاقات الخصم وعمولات خدمات الأفراد والرسوم الدورية

فينتك جيت: وكالات

رفع عدد من البنوك المصرية الكبرى التعريفة الإدارية على عدد من خدماتها المصرفية، أبرزها فتح الحسابات البنكية وإصدار وتجديد بطاقات الخصم، بالإضافة إلى الرسوم الربع سنوية على الحسابات بمختلف أنواعها.
وتراوحت الزيادات بين 25 و75 جنيهًا، في خطوة تهدف إلى تغطية ارتفاع تكاليف التشغيل.

وجاء «البنك الأهلي المصري» و«بنك مصر»، أكبر بنكين في السوق المحلية، في مقدمة المؤسسات التي بدأت تطبيق زيادات على الرسوم والعمولات الخاصة بخدمات الأفراد.
وفي الوقت نفسه، تدرس بنوك خاصة أخرى اتخاذ خطوات مماثلة خلال الأسابيع المقبلة، وفقًا لمصادر مصرفية لـ«العربية Business».

تفاصيل الزيادة في الرسوم البنكية

رفع «البنك الأهلي المصري» المصروفات الإدارية على مختلف شرائح الحسابات بنحو 25 جنيهًا.
فقد ارتفعت الرسوم الربع سنوية على الحسابات الكلاسيكية والماسية (بأرصدة بين 20 ألف و400 ألف جنيه) إلى 75 جنيهًا بدلًا من 50 جنيهًا.
كما ارتفعت الرسوم على الحسابات التي تتراوح أرصدتها بين 700 ألف وأقل من 2 مليون جنيه إلى 100 جنيه.

أما كبار العملاء (بأرصدة بين 2 و20 مليون جنيه)، فزادت الرسوم إلى 125 جنيهًا.
كذلك، ارتفعت رسوم كشف الحساب الورقي السنوية إلى 100 جنيه بدلًا من 75 جنيهًا، ورسوم إصدار وتجديد بطاقات الخصم إلى 125 جنيهًا بدلًا من 100 جنيه، بينما بلغت 150 جنيهًا لبطاقات «جولد».

زيادات جديدة في «بنك مصر»

رفع «بنك مصر» مصاريف كشف الحساب الدورية إلى 150 جنيهًا بدلًا من 75 جنيهًا، وزاد الرسوم الإدارية الربع سنوية على الحسابات بنحو 25 جنيهًا لتتراوح بين 75 و125 جنيهًا حسب نوع الحساب.
كما ارتفعت عمولة الحد الأدنى للرصيد إلى 30 جنيهًا بدلًا من 10 جنيهات، وتُخصم عند انخفاض الرصيد بين 2.5 و5 آلاف جنيه.

ارتفاع التكاليف التشغيلية وراء القرار

قال مسؤول مصرفي إن ارتفاع تكاليف التشغيل يدفع البنوك إلى رفع الرسوم التي تُحصَّل دوريًا من العملاء.
وأضاف أن هذه التكاليف تشمل الأجور، التأمين، الإيجارات، تحديث الأنظمة الرقمية، والتوسع في الخدمات الإلكترونية.

وأوضح في تصريح لـ«العربية Business» أن قيمة الزيادات تختلف من بنك إلى آخر، ويتم تحديدها وفقًا لتكلفة التشغيل والدخل المستهدف من الخدمات المصرفية.
كما استبعد أن تؤثر هذه الزيادات على معدلات نمو الشمول المالي، مؤكدًا أن البنوك تطلق مبادرات دورية تُعفي العملاء من رسوم فتح الحسابات.

مؤشرات نمو الشمول المالي

ارتفع عدد المواطنين الذين يمتلكون حسابات مصرفية نشطة تتيح لهم إجراء معاملات مالية في البنوك أو البريد أو عبر محافظ الهاتف المحمول إلى 53.8 مليون مواطن في يونيو 2025.
ويعادل ذلك 76.3% من إجمالي السكان البالغين (70.5 مليون مواطن)، مقارنة بـ74.8% في ديسمبر 2024، بحسب بيانات «البنك المركزي المصري».

البنوك تعزز الدخل من الأتعاب والعمولات

قال مسؤول تجزئة مصرفية إن انخفاض أسعار الفائدة وتأثيرها على دخل البنوك من العائد دفع المؤسسات إلى تعزيز مصادر الدخل الأخرى، وعلى رأسها الأتعاب والعمولات.
وأشار إلى أن تقسيم الزيادات حسب شرائح العملاء يخفف الأعباء عليهم.
وأضاف: “الزيادات في الرسوم البنكية متدرجة وتتناسب مع قدرات كل عميل وطبيعة الخدمة التي يحصل عليها”.

وأكد أن التحول الرقمي رغم أهميته، يفرض تكاليف مستمرة تشمل تحديث الأنظمة وتدريب الموظفين وتطوير التطبيقات الإلكترونية، وهو ما ينعكس على تسعير الخدمات.
واختتم قائلًا إن رفع الرسوم على الخدمات التقليدية مثل كشف الحساب الورقي والمعاملات داخل الفروع يهدف إلى تحفيز العملاء على استخدام القنوات الرقمية.

في هذا السياق، ومن ناحية أخرى، هناك العديد من الأخبار المرتبطة بالقطاع والتي يمكنك متابعتها. على سبيل المثال، نستعرض أهمها في القائمة التالية:

رغم أزمة التعريفة الجمركية..تطبيق صيني الأعلى تحميلا على متجر «آبل» في أمريكا

مصر تفرض رسوما وقائية مؤقتة على واردات «البيليت» بنسبة 16.2%