فينتك جيت:ريهام علي
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الدوري للجنة العليا لشئون المشاركة بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذي خُصص لمتابعة ملفات التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص ضمن برنامج مشروعات الشراكة (PPP)، واستعراض نتائج أعمال اللجان المشتركة والقرارات التنفيذية المتعلقة بالمشروعات التنموية الجديدة.
وفي مستهل الاجتماع، جدّد رئيس الوزراء تأكيد الحكومة التزامها بتوسيع دور القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية والخدمية، مشيراً إلى أن الدولة تعمل على تعزيز مشاركة المستثمرين في مشروعات البنية التحتية والخدمات العامة بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأضاف مدبولي أن اللجنة العليا لشئون المشاركة تُعد أداة فاعلة في تفعيل الشراكات بين الدولة والقطاع الخاص، ومتابعة تنفيذ السياسات الهادفة إلى تمكين الاستثمار الخاص كأحد محركات النمو الاقتصادي في المرحلة المقبلة.
استعراض مشروعات جديدة في قطاعات الكهرباء والمياه والتنمية العمرانية
استعرض عاطر حنورة، رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، نتائج أعمال اللجنة المشتركة التي تضم وزارات المالية، والتخطيط، والإسكان، والنقل، والتنمية المحلية، حيث تم إعداد قائمة موسعة من المشروعات المستقبلية في قطاعات خدمية وتنموية مختلفة على مستوى الجمهورية.
وأوضح أن هذه المشروعات مقدمة من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومحافظات الجيزة، القليوبية، والبحيرة، مشيراً إلى أن اللجنة العليا وافقت على إدراجها رسميًا كمشروعات شراكة بنظام “PPP”، تمهيدًا للبدء في إعدادها للطرح على المستثمرين، بحيث يُعرض كل مشروع لاحقًا على اللجنة للموافقة النهائية على الطرح.
الموافقة على طرح خمسة مشروعات جديدة لاستغلال محطات الكهرباء
وأشار حنورة إلى أن اللجنة استعرضت كذلك موقف المشروعات الجاري إعدادها للطرح بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، والتي تضمنت خمسة مشروعات كبرى لحق استغلال محطات محولات وشبكات كهربائية، وهي:
1. مشروع حق استغلال محطة محولات المطورين وشبكات الكهرباء الخاصة بها بمدينة السادات.
2. مشروع محطة محولات المنطقة الصناعية الثامنة وشبكات الكهرباء التابعة لها بمدينة السادات.
3. مشروع محطة محولات أسوان الجديدة وشبكات الكهرباء الخاصة بها بمدينة أسوان الجديدة.
4. مشروع محطة محولات المنصورة الجديدة وشبكات الكهرباء بمدينة المنصورة الجديدة.
5. مشروع محطة محولات مأخذ مياه العياط وشبكات الكهرباء المغذية للمأخذ بمدينة 6 أكتوبر.
ووافقت اللجنة على طرح هذه المشروعات بالمزايدة العامة وفقًا لأحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة رقم 67 لسنة 2010 وتعديلاته، كما اعتمدت اللجنة مرحلة التأهيل المسبق المجمع التي تم تنفيذها تمهيدًا للطرح الرسمي.
قرارات بإنهاء تعاقدات مع شركات منفذة لثلاثة مشروعات
كما وافقت اللجنة العليا لشئون المشاركة خلال الاجتماع على إنهاء التعاقد مع عدد من الشركات المنفذة لمشروعات بنظام المشاركة، وذلك بعد مراجعة مواقف التنفيذ الفنية والمالية.
وشملت القرارات:
إنهاء التعاقد مع الشركة الوطنية لتكنولوجيا الكهرباء لتنفيذ مشروع محطة محولات روافع مأخذ العاشر من رمضان بمنطقة أبو سمران ببلبيس، مع منح حق استغلال محطة المحولات وخطوط ربطها وشبكات الكهرباء المغذية للرافع بنظام المشاركة مع القطاع الخاص.
إنهاء التعاقد مع الشركة الوطنية لتكنولوجيا الكهرباء أيضًا لتنفيذ مشروع محطة محولات المنطقة الصناعية الشرقية بمدينة برج العرب الجديدة، مع نقل حق الاستغلال الكامل للمحطة وشبكاتها إلى نظام المشاركة.
إنهاء التعاقد مع شركة إنجاز للطاقة الذكية فيما يخص مشروع محطة محولات رافع دهشور بمدينة 6 أكتوبر، بنفس الآلية التعاقدية السابقة.
وأكدت اللجنة أن قرارات إنهاء التعاقد جاءت في إطار مراجعة شاملة لمستوى التنفيذ الفني والمالي للمشروعات، مع الحرص على ضمان استمرارية تقديم الخدمات وفق أعلى معايير الكفاءة والجودة بالتعاون مع القطاع الخاص المؤهل.
طرح مشروع محطة تحلية العلمين الجديدة بقدرة 180 ألف م³ يوميًا
وفي خطوة مهمة لتعزيز الشراكة في قطاع المياه والطاقة، وافقت اللجنة العليا على طرح مشروع تصميم وبناء وتمويل وتشغيل وصيانة ونقل الملكية لمحطة تحلية مياه البحر بمدينة العلمين الجديدة بسعة 180 ألف متر مكعب يوميًا، وذلك بنظام المشاركة مع القطاع الخاص (PPP).
ويُعد هذا المشروع أحد أكبر مشروعات تحلية المياه في مصر، ويأتي في إطار خطة الدولة لتعزيز الأمن المائي وتنويع مصادر المياه غير التقليدية، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
تعزيز الشراكة كنهج استراتيجي للتنمية
أكد الدكتور مصطفى مدبولي في ختام الاجتماع أن الحكومة ماضية في توسيع نطاق تطبيق نظام المشاركة مع القطاع الخاص في قطاعات البنية الأساسية والخدمات العامة، موضحًا أن هذا التوجه يسهم في تخفيف الأعباء عن الموازنة العامة للدولة، وتسريع وتيرة تنفيذ المشروعات التنموية.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد طرح المزيد من المشروعات بنظام الشراكة في قطاعات النقل، المياه، التعليم، والرعاية الصحية، بما يرسّخ الشراكة بين القطاعين العام والخاص كإحدى الركائز الأساسية لتحقيق النمو الشامل وجذب الاستثمارات النوعية للسوق المصرية.
اقرا ايضا:
رئيس الحكومة المصرية يُصدر قراراً بتشكيل اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام المصري تضم 65 عضوا
لتحفيز الاستثمار..الحكومة المصرية تعلن عن 25 إجراء ضريبيا جديدا خلال الفترة المقبلة
