Table of Contents
فينتك جيت: محمد نور
شارك الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في جلسة نقاشية بعنوان “من شركة ناشئة إلى البورصة: مسارات جديدة للنمو والاستثمار”، ضمن فعاليات النسخة الأولى من أسبوع الابتكار في مصر (Egypt Innovation Week) وقمة “تكني”، التي أقيمت في قصر غرناطة التاريخي.
تعزيز بيئة الابتكار وربطها بالتمويل المستدام
ركزت مشاركة الدكتور فريد على تعزيز بيئة الابتكار وريادة الأعمال وربطها بمصادر التمويل المستدامة، مؤكداً على الدور المركزي للقطاع المالي غير المصرفي في تمكين الاقتصاد الجديد القائم على المعرفة والتكنولوجيا. ودعا رواد الأعمال لمزيد من الابتكار والتطوير.
أهمية أسبوع الابتكار للشباب والشركاء
شدد الدكتور فريد على أن أسبوع الابتكار يمثل فرصة أمام الشباب لتحويل الأفكار إلى مشاريع ناجحة، واكتشاف حلول مبتكرة قابلة للتنفيذ، كما يوفر فرصة للحكومة والشركاء لترسيخ قناعة بأن مصر تتقدم نحو مركز عالمي للابتكار التكنولوجي.
الثقة كأساس للسياسات والإجراءات
أوضح أن الهيئة تنطلق من قناعة راسخة بأن الثقة ليست مجرد شعار يُرفع، بل ممارسة يومية تُترجم في السياسات والإجراءات. وأكد أن الشباب والشركات الناشئة لهم دور محوري في دفع عجلة الاقتصاد نحو مزيد من النمو والتطور، ولذلك تعمل الهيئة على تبسيط الإجراءات وتطوير القواعد بما يناسب سرعة نموهم.
آليات الخروج والطرح في البورصة للشركات الناشئة
أكد رئيس الهيئة أن أي نقاش حول مستقبل الشركات الناشئة لا يكتمل دون التطرق إلى آليات الخروج والطرح في البورصة، والتي تُتيح للشركات التمويل طويل الأجل وتعزيز قدراتها التنافسية. ولفت إلى المزايا الضريبية للشركات المُقيدة، وأن الهيئة تتعاون مع وزارة المالية لتأسيس نظام ضريبي داعم للنمو.
الطرح التقليدي مقابل سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة
أوضح الدكتور فريد أن الإدراج في السوق الرئيسي للبورصة المصرية يتطلب متطلبات مرتفعة تناسب الشركات الكبرى فقط، بينما سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة صُمم لدعم الشركات في مراحل النمو الأولى بمتطلبات أقل، مع ضرورة تحقيق معدلات نمو مرتفعة لجذب المستثمرين.
الأدوات التمويلية المبتكرة وتجارب SPAC
أشار رئيس الهيئة إلى تجربة شركات الاستحواذ ذات الغرض الخاص (SPACs) كأداة مبتكرة للوصول للأسواق المالية بسرعة وسهولة، مشيراً إلى موافقة الهيئة على تأسيس أول شركة SPAC في مصر وفق القرار رقم 2323 لسنة 2024، لتوفير قناة تمويلية جديدة للشركات الناشئة في التكنولوجيا المالية.
إطار تشريعي وتنظيمي مرن لدعم النمو
أكد الدكتور فريد أن نجاح الأدوات المبتكرة يتطلب إطاراً تشريعياً وتنظيمياً مرناً يوازن بين حماية حقوق المستثمرين وتمكين الشركات الناشئة من النمو. وأوضح أن الهيئة تعمل على تحديث اللوائح والسماح بظهور أدوات مالية مبتكرة دون المساس باستقرار السوق أو ثقة المستثمرين.
تحسين البيئة القانونية والتنظيمية في مصر
أوضح أن مصر قطعت خطوات مهمة في تحسين البيئة القانونية والتنظيمية، وأصبحت الجهات الرقابية أكثر تعاوناً مع الشركات الملتزمة بالقانون، مع دعم حكومي واضح لتسهيل إجراءات تسجيل الشركات، ما يعكس تقديراً متزايداً لدور الشركات الناشئة في تحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.
الاستنتاج والرؤية المستقبلية
ختم الدكتور محمد فريد كلمته بالتأكيد على أن البيئة الاستثمارية في مصر تسير في الاتجاه الصحيح، وأن الشباب والشركات الناشئة والحكومة يعملون معاً لبناء بيئة مالية واستثمارية متطورة. وأشار إلى أهمية الاستمرار في استخدام أدوات مثل SPAC لتحويل مصر إلى مركز إقليمي وعالمي لريادة الأعمال والابتكار.
اقرأ ايضا:
رئيس الرقابة المالية المصرية: التحول الرقمي ركيزة رئيسية لتحقيق الشمول التأميني
