فينتك جيت:مصطفى عيد
أوصى تقرير السنوي «انطلاق» على ضرورة سن قانون مخصص للشركات الناشئة مستند إلى أفضل الممارسات الدولية، و إنشاء الهيئة الوطنية لنقل وتسويق التكنولوجيا (TTO Egypt)، فضلا عن إنشاء بيئة رقمية للتجارب التنظيمية في القطاعات عالية النمو بما يعزز من قدرة الشركات الناشئة على النمو والتوسع بشكل مستدام.
وتشمل أهم توصيات المدي المتوسط مايلى:
1- سن قانون مخصص للشركات الناشئة مستند إلى أفضل الممارسات الدولية
تفتقر البيئة القانونية المجزأة في مصر إلى إطار عمل موحد لتعريف ودعم وتنظيم الشركات الناشئة كفئة اقتصادية متميزة.
ويتعين على المؤسسين التكيف مع أنظمة متداخلة عبر الهيئة العامة للاستثمار، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتوسطة الحجم، والهيئة العامة للرقابة المالية، والبنك المركزي المصري، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ولكل منها تعريفات وحوافز وأعباء التزام مختلفة، ويعيق هذا التناقض التنظيمي إضفاء الطابع الرسمي ويقوّض ثقة المستثمرين، لا سيما في مجال رأس المال المبكر.
ومن شأن قانون مخصص للشركات الناشئة على غرار قانون الشركات الناشئة التونسي والقانون السنغالي رقم 2020-01، أن يُرسّخ هوية قانونية واضحة للشركات الناشئة، متيحا الوصول إلى إعفاءات ضريبية، وتسييل مبسط ومزايا البحث والتطوير، وأدوات تمويل مبتكرة مثل صناديق الاستثمار الميسرة (SAFES) والسندات القابلة للتحويل يمكن للقانون أيضا أن يدخل شهادة الشركات الناشئة”.
ويسرع حماية الملكية الفكرية، ويُمكن التأسيس الرقمي المرتبط بمراجعات سنوية للإنجازات. في حال إقراره.
يُمكنه إضفاء الطابع الرسمي على أكثر من 15,000 مشروع وتعزيز استثمارات ما قبل التأسيس بنسبة تصل إلى 60% ورفع معدل بقاء الشركات الناشئة في مصر إلى أكثر من 35%. مما يُحوّل البيئة القانونية من عائق إلى ممكن للابتكار.
2- إنشاء الهيئة الوطنية لنقل وتسويق التكنولوجيا «TTO Egypt»
على الرغم من قوة المخرجات الأكاديمية تسوق مصر أقل من 5% من أبحاث جامعاتها، ويعود ذلك جزئيا إلى نقص التنسيق الوطني في مجال نقل التكنولوجيا وتسويق الابتكار، تعمل الجامعات الحكومية دون وجود هيئات نقل تكنولوجيا موحدة، أو سياسات ملكية فكرية، أو هياكل دعم لتحويل الأفكار إلى مشاريع.
ستكون هيئة مركزية، وهي الهيئة الوطنية لنقل وتسويق التكنولوجيا في مصر بمثابة المرساة الوطنية للتسويق من خلال تمويل و اعتماد هيئات نقل التكنولوجيا الجامعية، وتدريب أعضاء هيئة التدريس والطلاب على إدارة الملكية الفكرية، وتقديم منح في المراحل المبكرة لتطوير نماذج إثبات المفهوم.
ستعمل مراكز دعم الشركات الناشئة على تعزيز التواصل بين الأوساط الأكاديمية والقطاع الصناعي، وبحلول عام 2027، يمكن أن تسفر هذه الاستراتيجية عن 100 تقنية جاهزة للسوق على الأقل، وجذب شراكات البحث والتطوير الخاصة، وتحويل الملكية الفكرية الخاملة إلى أصول اقتصادية، لا سيما في المجالات عالية التأثير مثل الزراعة والأدوية والذكاء الاصطناعي.
3- إنشاء بيئة رقمية للتجارب التنظيمية في القطاعات عالية النمو
في حين أن بيئة التكنولوجيا المالية في مصر قد مكنت من نمو القطاع، إلا أن الصرامة التنظيمية لا تزال قائمة في مجالات التكنولوجيا الصحية والتكنولوجيا التعليمية والتكنولوجيا الزراعية، وغيرها من مجالات الابتكار تواجه الشركات الناشئة في هذه المجالات أنظمة التزام قديمة أو متضاربة، دون أي مساحة للتجارب الخاضعة للرقابة.
ومن شأن هيئة بيئة رقمية مشتركة بين الوزارات أن تسد هذه الفجوة من خلال منح إعفاءات تنظيمية مؤقتة للشركات الناشئة التي تعمل في ظل ظروف خاضعة للمراقبة، وستتيح مجموعات بيئة خاصة بقطاعات محددة مثل الزراعة الذكية أو الطب عن بعد.
إجراء اختبارات واقعية مع توفير حلقات تغذية راجعة منظمة للجهات التنظيمية بالاستفادة من النماذج العالمية من سنغافورة والمملكة المتحدة ورواندا، يمكن لبيئة مصر التجريبية أن تفيد أكثر من 50 شركة ناشئة سنويا بشكل مباشر، وأن تشكل آلية مرنة لتحديث السياسات والإصلاحات القانونية والابتكار المراعي للمخاطر.
4- تفعيل استراتيجية وطنية لترويج تصدير الشركات الناشئة
لا تزال الشركات الناشئة المصرية، وخاصة في مجالات البرمجيات كخدمة (SaaS)، والخدمات اللوجستية الرقمية، والتكنولوجيا الخضراء والتكنولوجيا التعليمية ممثلة تمثيلا ناقضا في الأسواق الإقليمية والعالمية، ويعزى ذلك جزئيا إلى محدودية التسهيلات القانونية والتكامل التجاري، والدعم الدبلوماسي.
ينقل العديد منها عملياته إلى ولايات قضائية ملائمة للشركات الناشئة مثل الإمارات العربية المتحدة أو المملكة العربية السعودية للوصول إلى الفواتير القائمة على الدولار الأمريكي والبعثات التجارية، لا تزال إمكانات مصر التصديرية غير مستغلة، ومن شأن استراتيجية تصدير مخصصة أن تدمج الشركات الناشئة في سياسات التجارة الوطنية من خلال منح مستهدفة، وتأشيرات تصدير الشركات الناشئة”، وملحقين للشركات الناشئة في السفارات، ودعم الالتزام القانوني للمعاملات العابرة للحدود.
بحلول عام 2027، يمكن لهذه المبادرة أن تنمّي صادرات الشركات الناشئة من أقل من 5 ملايين دولار إلى أكثر من 70 مليون دولار سنويا، مع الحد من هجرة المؤسسين وترسيخ الملكية الفكرية والوظائف وتدفقات رأس المال داخل مصر.
5- بناء واجهة تواصل بين القطاع العام والشركات الناشئة داخل كل محافظة
يعزز تركيز الشركات الناشئة في القاهرة والإسكندرية التفاوت الإقليمي، حيث يواجه المؤسسون في صعيد مصر والدلتا وسيناء جداول زمنية أطول للتسجيل والدعم بنسبة 30-50% غالبا ما تفتقر المحافظات إلى القدرات المؤسسية اللازمة لتمكين ريادة الأعمال.
وسيوفر إنشاء وحدات للشركات الناشئة” داخل كل محافظة وصولا شاملا إلى التسجيل والاستشارات ومساحات العمل المشتركة ومشاريع المشتريات التجريبية ورسم خرائط البيانات المحلية.
وستعمل هذه الوحدات كواجهة محلية بين الشركات الناشئة والدولة، مما يمكن الابتكار المحلي المتوافق مع أولويات التنمية الإقليمية – مثل تكنولوجيا السياحة في الأقصر أو التكنولوجيا الزراعية في المنيا، مع توقع ظهور ما لا يقل عن 5000 شركة ناشئة إقليمية جديدة بحلول عام 2027. ستقلل هذه المبادرة من هيمنة القاهرة على النظام البيئي وتدعم اقتصادا ابتكاريا لا مركزيا حقيقيا.
اقرا ايضا:
«انطلاق 2025» يوصي بإنشاء صندوق وطني بـ500 مليون جنيه وإنشاء منصة تسجيل رقمية موحدة للشركات الناشئة
«الرقابة المالية» المصرية : 46 شركة تعمل على استيفاء متطلبات الانضمام إلى المنظومة الرقمية
رئيس «القومي لتنظيم الاتصالات»: جاري العمل على إطلاق مشروع الهوية الرقمية «KYC» في مصر
