فينتك جيت:مصطفى عيد
أوصى مؤتمر «انطلاق» السنوي لقطاع ريادة الأعمال المصري 2025 بحزمة إصلاحات عاجلة تهدف إلى تعزيز بيئة الشركات الناشئة وتحويلها إلى محرك فعّال للنمو الاقتصادي المستدام.
وشدد التقرير الصادر عن المؤتمر على ضرورة معالجة الاختناقات الهيكلية التي تعوق تسجيل الشركات، ونقص التمويل الإقليمي، وإقصاء الشركات الناشئة من المشتريات العامة.
منصة تسجيل رقمية موحدة
من بين أبرز التوصيات القصيرة المدى، جاء اقتراح إنشاء منصة تسجيل رقمية موحدة تسهل إجراءات التأسيس للشركات الناشئة، بدلًا من النظام الحالي المشتت بين جهات مختلفة مثل الهيئة العامة للاستثمار، جهاز تنمية المشروعات، الهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.
وأشار التقرير إلى أن فترة تسجيل الشركات الناشئة في مصر تتراوح بين 18 و30 يومًا، مقارنة بـ 4.5 أيام في الإمارات ويومين في رواندا.
وأكد أن السجل الرقمي المركزي يمكن أن يخفض فترة التسجيل إلى أقل من أسبوع، ويرفع معدلات التأسيس الرسمي بنسبة 40%.
صندوق وطني للتمويل الإقليمي
كما أوصى المؤتمر بـ إطلاق صندوق وطني لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، يقدر بـ 500 مليون جنيه مصري، مع تخصيص 40% لصناديق التمويل متناهي الصغر الإقليمية.
يهدف الصندوق إلى معالجة تركّز التمويل في القاهرة، حيث تستحوذ وحدها على 90% من رأس المال الجريء.
من المتوقع أن يدعم الصندوق أكثر من 500 شركة ناشئة نصفها خارج العاصمة، ويوفر نحو 10,000 فرصة عمل خلال عام واحد.
تفعيل المسار السريع في المشتريات العامة
أوصت التوصيات كذلك بضرورة تفعيل المسار السريع للشركات الناشئة في المشتريات العامة التي تتجاوز قيمتها 120 مليار جنيه سنويًا.
أشار التقرير إلى أن المعايير التقليدية مثل شرط الأداء السابق والضمانات المالية تحرم الشركات الناشئة من الوصول إلى العقود الحكومية.
دعا المؤتمر إلى تخصيص 5 – 10% من العقود الحكومية للشركات الناشئة عبر برامج مثل حياة كريمة ومصر الرقمية، بما يفتح السوق أمام أكثر من 200 شركة ناشئة سنويًا.
إصلاحات ضريبية للعاملين المستقلين
لفت التقرير إلى الحاجة لإصدار قرار وزاري يوضح المعاملة الضريبية للعاملين لحسابهم الخاص والعاملين المؤقتين، الذين يقدر عددهم بأكثر من 19 مليون شخص.
يقترح الإصلاح اعتماد شرائح ضريبية مبسطة (5 – 10%) وتفعيل منصات رقمية لتقديم الإقرارات عبر الهاتف المحمول.
من شأن هذه الخطوة ضم أكثر من 100 ألف عامل مستقل إلى الاقتصاد الرسمي في عام واحد، وتحسين فرصهم في الحصول على الائتمان.
صندوق لتحدي الشركات الناشئة شامل للجنسين
أبرز التقرير الفجوة الكبيرة في تمويل المشاريع النسائية، حيث لم تحصل الشركات التي تقودها النساء إلا على 1.3% من صفقات رأس المال المخاطر في 2023.
أوصى المؤتمر بإنشاء صندوق وطني لتحدي الشركات الناشئة يلتزم بتخصيص 50% من التمويل للمشاريع النسائية.
يستهدف الصندوق دعم المشاريع في مجالات التكنولوجيا التعليمية، الصحة الرقمية، والمشاريع الخضراء، إلى جانب تقديم الإرشاد الفني.
من المتوقع أن يدعم الصندوق ما لا يقل عن 50 مشروعًا تقوده النساء في عام واحد، بما يرسخ المساواة بين الجنسين كاستراتيجية اقتصادية وطنية.
اقرا ايضا:
رئيس «القومي لتنظيم الاتصالات»: جاري العمل على إطلاق مشروع الهوية الرقمية «KYC» في مصر
مؤتمر «إنطلاق» يصدر خارطة طريق شاملة لتحويل ريادة الأعمال إلى محرك مستدام للنمو الاقتصادي
«الرقابة المالية» المصرية : 46 شركة تعمل على استيفاء متطلبات الانضمام إلى المنظومة الرقمية
