فينتك جيت:ريهام علي
قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة حققت خلال الفترة الماضية خطوات واسعة على طريق التحول الرقمي والابتكار في مختلف الأنشطة المالية غير المصرفية، انطلاقًا من رؤية استراتيجية تستهدف تعزيز كفاءة السوق المصري، وتحقيق الشمول المالي، وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد القومي.
وأوضح أن هذه الجهود أثمرت عن دخول 70 شركة بالقطاع المالي غير المصرفي على خط الرقمنة، حيث بدأت 24 شركة بالفعل في تقديم خدماتها بشكل رقمي، فيما تعمل 46 شركة أخرى على استيفاء المتطلبات اللازمة للانضمام إلى المنظومة الرقمية.
كما أشار إلى أن هناك 7 شركات متخصصة في خدمات التعهيد تعمل في مجالات التكنولوجيا المالية، من بينها 4 شركات مسجلة رسميًا في السجل الخاص لدى الهيئة، بينما تستكمل 3 شركات أخرى المتطلبات التنظيمية للقيد. وأكد أن هذه الطفرة أدت إلى تنفيذ نحو 120 ألف عملية تحقق رقمي، استحوذ سوق رأس المال على 60% منها، بينما توزعت النسبة المتبقية على أنشطة التمويل غير المصرفي.
بالإضافة إلى ذلك، تم إصدار 80 ألف عقد رقمي حتى الآن، وهو ما يمثل نقلة نوعية في آليات تقديم الخدمات المالية بالسوق المصري.
ولفت فريد في كلمته بمناسبة إطلاق التقرير السنوي لقطاع ريادة الأعمال 2025 “تُعد قصة نجاح التقرير السنوي لإنطلاق إلهامًا لنا جميعًا، فهي ليست مجرد وثيقة أو أرقام، بل شهادة حية على ما يمكن أن تحققه الجهود المتضافرة بين الدولة والقطاع الخاص ورواد الأعمال من إنجازات حقيقية.
إن ما يتضمنه التقرير من تحليلات ونتائج يعزز ثقتنا بأن مستقبل ريادة الأعمال في مصر واعد، وأننا نمضي بخطوات ثابتة نحو بناء اقتصاد قائم على الابتكار والمعرفة، مدعومًا بالتشريعات الحديثة، والرقابة الفعالة، والإرادة السياسية الداعمة. هذه النجاحات تؤكد أن مصر قادرة على أن تكون مركزًا إقليميًا لريادة الأعمال والاستثمار في رأس المال المخاطر، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030”.
الإطار التشريعي والتنظيمي: قوانين وقرارات داعمة للرقمنة
ولفت فريد إلى أن هذه النجاحات لم تكن لتتحقق دون إصدار حزمة من التشريعات والتنظيمات التي أرست قواعد التحول الرقمي، حيث شكّل القانون رقم 5 لسنة 2022 نقطة الانطلاق الرئيسية، إذ وضع الإطار التشريعي لتنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة غير المصرفية.
وعقب ذلك، صدرت مجموعة من القرارات التنفيذية، أبرزها:
القرار رقم 69 لسنة 2022: الذي ألزم برقمنة وربط قواعد بيانات شركات التأمين بقاعدة بيانات الهيئة، بما يعزز الشفافية وسرعة الحصول على المعلومات.
القرار رقم 58 لسنة 2022: المتعلق بتنظيم قواعد تأسيس وترخيص الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا.
القرار رقم 139 لسنة 2023: الذي حدد معايير التجهيزات والبنية التكنولوجية، ومتطلبات أنظمة المعلومات، والحماية الإلكترونية لضمان أمن البيانات.
القرار رقم 140 لسنة 2023: أول قرار تنظيمي شامل يتناول الهوية الرقمية، والعقود الرقمية، والسجل الرقمي، ومتطلبات الامتثال، وحدد بوضوح متطلبات التعرف الإلكتروني على العملاء (KYC).
القرار رقم 141 لسنة 2023: المتعلق بسجل التعهيد، والذي يسمح للشركات المؤهلة بتقديم خدمات التعرف على العملاء وإدارة العقود الإلكترونية لصالح الشركات المالية.
القرار رقم 57 لسنة 2023: الخاص بتنظيم عمل المستشار المالي الآلي (Robo Advisor) كأداة مبتكرة لتقديم الاستشارات الاستثمارية.
القرار رقم 268 لسنة 2023: الذي سمح بتأسيس شركات ناشئة برأسمال يبدأ من 15 مليون جنيه لمزاولة أنشطة التمويل غير المصرفي باستخدام التكنولوجيا المالية، وهو ما فتح الباب أمام جيل جديد من الشركات المبتكرة.
شراكات استراتيجية لتعزيز البنية الرقمية
وأكد رئيس الهيئة أن تعزيز التحول الرقمي لم يكن مقتصرًا على التشريعات فقط، بل شمل بناء شراكات استراتيجية مع عدد من المؤسسات التكنولوجية والمالية بهدف دعم البنية التحتية الرقمية للهيئة، وكان من أبرز هذه الشراكات:
إطلاق المنصة الرقمية للمهنيين لتطوير قاعدة بيانات متكاملة عن الخبراء العاملين في السوق.
تأسيس السجل المركزي للعقود الرقمية الذي يتيح توثيق ومتابعة جميع العقود إلكترونيًا.
تفعيل التوقيع الإلكتروني كأداة أساسية لاعتماد المستندات والتعاملات الرقمية، بما يقلل من الاعتماد على الأوراق ويزيد الكفاءة.
دعم الشركات والنمو الابتكاري
وفي سياق متصل، أشار فريد إلى أن الهيئة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم نمو الشركات وتعزيز قدراتها على المنافسة، حيث أصدرت معايير واضحة لتقييم الأصول غير الملموسة، وهي خطوة جوهرية لدعم شركات التكنولوجيا الناشئة التي تعتمد على الملكية الفكرية والبرمجيات.
كما أطلقت الهيئة قواعد عمل شركات الاستحواذ ذات الغرض الخاص (SPACs)، وهو ما نتج عنه تأسيس أول شركة رأس مال مخاطر لهذا الغرض وفقًا للقرار رقم 2323 لسنة 2024 الصادر عن مجلس إدارة الهيئة، وتم قيدها بالفعل في البورصة المصرية.
إلى جانب ذلك، تم إصدار معايير تقييم للشركات الناشئة بما يتيح تقدير قيمتها السوقية بشكل أكثر عدالة وشفافية، بما يشجع تدفق الاستثمارات ويعزز جاذبية السوق المصري للشركات والمستثمرين المحليين والأجانب.
رؤية شاملة للمستقبل
واختتم فريد تصريحاته بالتأكيد على أن الهيئة العامة للرقابة المالية تسعى إلى أن يكون التحول الرقمي في القطاع المالي غير المصرفي ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي في مصر، ليس فقط من خلال تعزيز الكفاءة، وإنما أيضًا عبر دعم الابتكار، وزيادة الشمول المالي، وتحقيق التكامل بين القطاعات المختلفة، بما يساهم في بناء اقتصاد أكثر استدامة وقدرة على مواجهة التحديات المستقبلية.
اقرا ايضا:
«الرقابة المالية» المصرية تستعرض جهود تعزيز الشمول المالي والرقمي للشباب في قمة «جيل 2030»
«الرقابة المالية» المصرية تضيف 8 صفحات تواصل إجتماعي في مجال تسييل الائتمان للقائمة السلبية
