فينتك جيت:مصطفى عيد
أعلن المهندس محمد حسن شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، عن جاري العمل على إطلاق مشروع الهوية الرقمية (KYC) لمواكبة أحدث التكنولوجيات العالمية، باعتباره خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز حماية المواطنين من الجرائم الإلكترونية وأساليب الاحتيال، وتمكينهم من الحصول على الخدمات الإلكترونية عن بُعد بسهولة وأمان.
وهنأ شمروخ في كلمته شركة «انطلاق» على إصدار النسخة الحالية من التقرير السنوي لقطاع ريادة الأعمال في مصر 2025، مشيدًا بأهمية التوقيت الذي صدر فيه التقرير، حيث يلقي الضوء على التطورات المتسارعة في المنظومة الرقمية ويعكس التوجه الوطني نحو دعم الابتكار وريادة الأعمال.
وأكد أن منظومة ريادة الأعمال والدور المتنامي للشركات الناشئة في دعم الاقتصاد، وما يصاحبها من دعم، تمثل اليوم قوة فاعلة في صياغة اقتصاد قائم على الإبداع والمعرفة، ودافعًا رئيسيًا للتنمية والاستثمار.
وخلال الفترة الأخيرة، أشار شمروخ إلى أنه تم اعتماد خارطة طريق لتوفير نطاقات ترددية جديدة لشركات المحمول خلال الأعوام (2026 – 2030)، تماثل الحيزات الترددية التي مُنحت منذ بدء تقديم خدمات المحمول في السوق المصري عام 1997 حتى العام الجاري، بإجمالي استثمارات تتجاوز 3 مليارات دولار، بما يساهم في تحسين جودة خدمات المحمول ودعم وتسريع وتيرة انتشار خدمات الجيل الخامس (5G) في مصر.
كما أُطلقت خدمة المكالمات عبر الشبكات الأرضية (Wi-Fi Calling) التي ساهمت في تحسين جودة الخدمة وضمان استمرارية المكالمات في المناطق ضعيفة التغطية.
كذلك تم إطلاق خدمات الواي فاي الإصدار السادس (Wi-Fi 6) التي تمثل نقلة نوعية في تكنولوجيا الاتصال اللاسلكي من خلال توفير سرعات اتصال عالية وإدارة أكثر كفاءة لحركة البيانات.
وأضاف أنه تم إتاحة تقنية الشرائح المدمجة (e-SIM) مما انعكس إيجابًا على تحسين تجربة المستخدمين وتسهيل إجراءات التعاقد وتفعيل الشريحة الإلكترونية عبر تطبيقات الهواتف الذكية، إلى جانب بدء الانتقال إلى بروتوكول الإنترنت الإصدار السادس (IPv6) الذي يوفر سعة غير محدودة من عناوين الإنترنت ويعزز كفاءة وأمان الشبكات الرقمية.
وأشار شمروخ إلى أن مشروع الهوية الرقمية KYC يمثل ركيزة أساسية لمواكبة أحدث التكنولوجيات العالمية ولمواجهة الجرائم وطرق الاحتيال الإلكترونية، بما يتيح للمواطنين الحصول على الخدمات الإلكترونية عن بُعد بشكل ميسر وآمن.
وأوضح أن مصر حققت في السنوات الأخيرة إنجازات عالمية بارزة تعكس التزامها الراسخ ببناء منظومة رقمية متطورة وآمنة، باعتبارها الممكن الرئيسي للاقتصاد الرقمي وحجر الأساس لكافة الإبداعات في الشركات الناشئة.
كما شهد قطاع الاتصالات خلال العام الماضي إنجازات محورية كان لها أثر مباشر على تعزيز مكانة مصر إقليميًا ودوليًا وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في سوق الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهو ما يعكس الثقة المتنامية للمستثمرين.
وأكد أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يؤمن بأن الشركات الناشئة ورواد الأعمال هم شريك أساسي في بناء اقتصاد رقمي قوي ومرن.
ومن هنا يحرص الجهاز على توفير بيئة تنظيمية داعمة بالتعاون مع جميع الأطراف المعنية محليًا ودوليًا، بهدف تحفيز الابتكار وتعزيز الشمول الرقمي والمالي.
وأضاف أن الجهاز عكف خلال العام الماضي على تطوير البيئة التكنولوجية الرقمية الداعمة للمجتمع، رواد الأعمال والمستثمرين، عبر إتاحة تكنولوجيات جديدة في السوق المصري، أبرزها إطلاق خدمات الجيل الخامس (5G) ومنح تراخيص للشركات الأربع العاملة في السوق بقيمة 675 مليون دولار، بما يمهد الطريق لتطبيقات المدن الذكية وإنترنت الأشياء (IoT)، ويعزز كفاءة الأعمال الصناعية والتجارية.
كما يولي الجهاز اهتمامًا خاصًا ببناء القدرات البشرية ودعم الإبداع والابتكار من خلال مبادرات البحوث والتطوير، والمشاركة الفنية والمادية في المؤتمرات والأنشطة البحثية، إلى جانب برامج تدريب الطلبة وشباب الخريجين ورعاية الشركات الناشئة.
ويستضيف الجهاز «المركز المصري الأفريقي للتدريب» لتأهيل الكوادر الأفريقية من أجهزة تنظيم الاتصالات المناظرة، ورفع قدراتهم في مجالات مثل إدارة ومراقبة الطيف الترددي، وتخطيط وإدارة المدن الذكية، والأمن السيبراني، والتكنولوجيات البازغة.
وأشار إلى أن ما تحقق من تطوير للبنية التحتية الرقمية وإتاحة الخدمات والتطبيقات الحديثة خلال الفترة 2024-2025 ليس مجرد إنجازات رقمية، بل يمثل حجر الأساس لتهيئة بيئة خصبة للشركات الناشئة، تلهم الابتكار وتعزز ثقة المستثمرين وترسخ تنافسية مصر الرقمية، بما يؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا وعالميًا للاقتصاد الرقمي.
وأضاف أن منظومة ريادة الأعمال وما يصاحبها من دعم للشركات الناشئة تمثل اليوم قوة فاعلة في صياغة اقتصاد قائم على الإبداع والمعرفة ودافعًا رئيسيًا للتنمية والاستثمار.
وأكد شمروخ أن رؤية الجهاز تنطلق من الالتزام بتحقيق رؤية مصر 2030 للتحول الرقمي عبر تحسين جودة الخدمات، ودعم استثمارات البنية التحتية، وتطوير السياسات التي توازن بين تشجيع الاستثمار والابتكار وحماية حقوق المستخدمين.
وفي إطار هذه الجهود، شارك الجهاز في المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” من خلال استثمار 1.45 مليار جنيه (100 مليون دولار) لبناء 1478 محطة تليفون محمول في المرحلة الأولى، فيما يجري العمل على المرحلة الثانية التي تستهدف بناء أبراج جديدة في 1598 قرية.
ويأتي ذلك لضمان النفاذ العادل والشامل لجميع المواطنين، خصوصًا في القرى النائية، بما يضمن شمولًا رقميًا حقيقيًا ويحفز الريادة والابتكار.
وعلى الصعيد التنظيمي، أصدر الجهاز رخصًا جديدة للشركات المحلية والعالمية في مجالات مراكز الاتصال (Call Centers) ومراكز البيانات وخدمات الحوسبة السحابية وإنترنت الأشياء (IoT).
كما وضع أطرًا متقدمة لحوكمة البيانات وحماية حقوق المستخدمين، وهو ما أدى إلى حصول الجهاز على المستوى الخامس المتقدم في مؤشر الأداء التنظيمي الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات، وهو أعلى مستوى تنظيمي عالمي.
وفي مواجهة التهديدات السيبرانية، اعتمد الجهاز الإطار التنظيمي لتقديم خدمات الأمن السيبراني وفق المعايير الدولية، وطرح تراخيص لمقدمي هذه الخدمات، مما أتاح للشركات الخاصة المساهمة في حماية الأمن السيبراني وفتح المجال للشباب لإنشاء شركاتهم الخاصة.
وأسفرت هذه الجهود عن تصدر مصر الفئة الأولى عالميًا في مؤشر الأمن السيبراني الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات.
كما أطلق الجهاز بالتعاون مع مصلحة الجمارك المصرية «منظومة حوكمة التليفون المحمول»، التي ساهمت في الحد من تهريب الأجهزة بشكل غير شرعي، وعززت من التصنيع المحلي عبر مضاعفة الطاقة الإنتاجية للمصانع، إضافة إلى جذب استثمارات جديدة من خلال إنشاء أربعة مصانع جديدة للأجهزة في مصر.
واختتم شمروخ كلمته بدعوة جميع الشركاء من صناع القرار والمستثمرين والشركات والمطورين ومؤسسات الدعم والمجتمع المدني، إلى مواصلة العمل المشترك لتمكين قطاع ريادة الأعمال والمنظومة الرقمية المصرية كمحركات أساسية للنمو الشامل والمستدام، قائلا «معًا نصوغ مستقبلًا قائمًا على التكنولوجيا وريادة الأعمال والابتكار، مستقبلًا يليق بطموحاتنا ويواكب تطلعات الأجيال القادمة».
اقرا ايضا:
«القومي لتنظيم الاتصالات» المصري ينجح في إتاحة أحدث إصدارات الهواتف بالتزامن مع طرحها عالميًا
