الحكومة المصرية توافق على إقامة 3 مشروعات بنظام المناطق الحرة الخاصة باستثمارات تتجاوز 207 ملايين دولار

فينتك جيت:ريهام علي

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم على إقامة 3 مشروعات للعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة، وذلك على النحو التالي:

 “أليكس أباريلز صعيد مصر للملابس الجاهزة”

وافق مجلس الوزراء على إقامة مشروع جديد باسم شركة “أليكس أباريلز صعيد مصر للملابس الجاهزة” ش.ذ.م.م للعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة في مجال إنتاج الملابس الجاهزة بالمنطقة الصناعية (منطقة الصناعات المتوسطة)، بمدينة بني سويف الجديدة بمحافظة بني سويف، على مساحة إجمالية نحو 66317.20 م2.

ويقام المشروع بتكاليف استثمارية قدرها نحو 20 مليون دولار، ويستهدف تعزيز التصدير الخارجي بتصدير نسبة 100% من منتجاته إلى الخارج عن طريق فتح آفاق جديدة للأسواق العالمية مما يعزز من قدرة الاقتصاد المصري على المنافسة عالمياً.

كما أنه من المخطط إنتاج نحو 40 مليون قطعة ملابس سنوياً، مع تلبية الطلب العالمي من خلال توفير منتجات عالية الجودة لتلبية احتياجات الأسواق الدولية، واستخدام مكون محلي بنسبة 30%، واستيعاب عمالة مصرية بتوفير 9 آلاف فرصة عمل جديدة.

ويخدم المشروع تعزيز مخططات الدولة لتنمية صعيد مصر، كما يسعى لتنفيذ برامج للتدريب والتطوير للشباب والعمالة المحلية، وتوسيع قاعدة الإنتاج من خلال الاستثمار في استخدام التقنيات الحديثة وعمليات الإنتاج المتطورة وتبني ممارسات إنتاج صديقة للبيئة، ويحقق المشروع الاستفادة من المزايا التنافسية ومن بينها جودة القطن المصري، والعمالة الوطنية المدربة، وقرب موقع المشروع من العديد من الموانئ.

لييد نيو ماتريال

كما وافق مجلس الوزراء على إقامة مشروع جديد باسم شركة “لييد نيو ماتريال” ش.ذ.م.م للعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة، بالمنطقة الصناعية بمدينة العلمين الجديدة بمحافظة مطروح، على مساحة إجمالية 468510 م2، وذلك بغرض تصنيع وتركيب ألواح وأرضيات PVC وخزائن الملابس والأبواب والنوافذ الخشبية وأعمال الديكورات والحوائط المُصنعة وطباعة مواد التغليف اللازمة لمنتجات الشركات.

وتعود ملكية الشركة إلى مجموعة Kentier الدولية الرائدة في مجال تصنيع الأرضيات وألواح PVC والمنتجات المرتبطة بالديكور الداخلي، والتي تعتمد على أحدث التقنيات في الإنتاج والتشغيل، مع التزامها بمعايير الجودة والبيئة والسلامة الدولية.

حيث تسعى المجموعة من خلال هذا المشروع إلى توسيع نطاق أعمالها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، واختيار مصر كمركز تصنيع وتصدير استراتيجي بفضل موقعها الجغرافي المتميز، واتفاقياتها التجارية، والبنية التحتية المتطورة إلى جانب التزام الدولة المصرية بتشجيع الاستثمار الصناعي وتوطين التكنولوجيا.

ويقام المشروع بتكلفة استثمارية تصل إلى نحو 108.88 مليون دولار، ويتوقع أن يوفر 2150 فرصة عمل مباشرة بينها ألفا فرصة عمل لمصريين.

كما سيتم توجيه نسبة 100% من انتاجه للتصدير إلى الخارج، بما يعزز مساهمة مصر في سلاسل القيمة العالمية في مجال تلك الصناعات، وتعزيز حصيلة البلاد من النقد الأجنبي، ويلتزم المشروع باستخدام مكون محلي بنسبة 30% من بداية التشغيل، بما يسهم في تعميق سلاسل التوريد المحلية وتوطين الصناعة.

ويجري حالياً العمل على تجهيز البنية التحتية والإنشاءات بالمشروع، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من بناء المشروع وتركيب المعدات به وبدء تشغيله بداية مارس 2026.

وترتكز خطة التشغيل بالمشروع على التوافق مع المعايير البيئية والصناعية الدولية، حيث يعتمد على مزيج من الخبرات الوطنية والأجنبية، مع توفير برامج تدريب وتأهيل لضمان جودة الإنتاج ونقل التكنولوجيا.

كما يعكس اقامة المشروع في مدينة العلمين الجديدة دعم المستثمرين الاجانب للمدن الجديدة الجاذبة للاستثمار، ويساهم في تحقيق التنمية العمرانية والصناعية المتكاملة ضمن خطة الدولة لتنمية الساحل الشمالي.

ألبين ايجيتكس

وفي ذات الإطار، وافق مجلس الوزراء على إقامة مشروع باسم شركة “ألبين ايجيتكس” لصناعة المنسوجات ش.م.م، للعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة، بالمنطقة الصناعية بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، على مساحة إجمالية 200202.23 م2.

ويقام المشروع بتكلفة استثمارية تصل إلى 78.5 مليون دولار، ويستهدف تشغيل نحو 4000 عامل خلال 10 سنوات، بينهم 3900 عامل مصري، كما يخطط لتصدير نسبة 100% من انتاجه إلى الخارج، وتحقيق مكون محلي بنسبة 30% على أن تصل النسبة إلى 50% خلال السنوات الخمس الأولى من إقامة وتشغيل المشروع، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من بناء المشروع وتركيب المُعدات خلال فترة زمنية قدرها 18 شهراً.

وتسعى شركة “ألبين تكستايل” العالمية إلى توسيع نطاق أعمالها عالمياً من خلال العمل في مصر مع التركيز على انتاج الجوارب بالإضافة إلى الملابس، كما تخطط الشركة لتخصيص جزء من مساحة المشروع كمساحات خضراء ومواقف سيارات بما يضمن بصمة تشغيله متوازنة.

وستكون العمالة في المصنع بشكل أساسي من العمالة الماهرة بالسوق المصرية، ويمثل المشروع إضافة نوعية لصناعة المنسوجات في مصر ليس فقط من حيث الحجم الاستثماري والانتاجي.

ولكن أيضاً من حيث التأثير الإيجابي على التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، حيث يسهم في تعزيز مكانة مصر في سوق المنسوجات العالمي، وخلق فرص عمل وتنمية مهارات العاملين، إلى جانب جذب استثمارات أجنبية، وتحفيز الصناعات المكملة حيث يؤدي المشروع إلى تنشيط القطاعات المرتبطة بهذه الصناعة، مثل صناعة الخيوط، والأقمشة، والنقل والخدمات اللوجيستية، مما يساهم في تحقيق نمو شامل للاقتصاد المصري.

الحكومة المصرية توافق على مد فترة إقامة حاملي «التأشيرة الخماسية» إلى 180 يوما

الحكومة المصرية تحدد 28 صناعة استراتيجية لجذب الاستثمارات ودعم التصنيع المحلي

الحكومة المصرية تطلق مبادرة إنشاء حساب لتمويل دراسات ومستشاري الطرح لمشروعات المشاركة مع القطاع الخاص 

خاص: الحكومة المصرية توقع غدا إتفاقية لتنمية 10 ملايين متر مربع بالبحر الأحمر (تعرف على المشروع)