فينتك جيت:ريهام علي
أكد الدكتور أحمد كجوك وزير المالية أنه تم استكمال صرف الدفعة الأولى من نسبة الـ50% المقررة نقدًا وفق الآلية الجديدة التي أقرها مجلس الوزراء لسداد المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات، عن المشحونات حتى نهاية يونيو 2024.
وأوضح أن 601 شركة مصدرة صرفت نحو 368 مليون جنيه حتى الآن، بالإضافة إلى ما تم صرفه في 12 أغسطس الماضي، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على توفير السيولة النقدية اللازمة لتنشيط الصادرات المصرية وتعزيز قدرتها التنافسية عالميًا.
45 مليار جنيه للبرنامج الجديد
وأشار وزير المالية إلى أن العام المالي الحالي يشهد تخصيص 45 مليار جنيه لبرنامج مساندة الصادرات ورد الأعباء، وهو ما يمثل ضعف حجم المخصصات السابقة.
وأضاف أن هذا التخصيص يسهم في رد أعباء الصادرات عن العام المالي الحالي خلال 3 أشهر فقط من استيفاء الشركات المصدرة لملفاتها، وذلك تنفيذًا للآلية الجديدة التي أقرها مجلس الوزراء لإنهاء ملف المستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات.
استمرارية مبادرات دعم المصدرين
لفت الوزير إلى أن هذه الخطوات تأتي استكمالًا للنجاحات التي تحققت منذ عام 2019 بالتنسيق مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، حيث تم إطلاق العديد من المبادرات لدعم المصدرين، أبرزها:
مبادرة السداد الفوري النقدي بمراحلها السبعة.
استفادة نحو 3000 شركة مصدرة من هذه المبادرة بإجمالي 75 مليار جنيه.
دور البنوك في الصرف
من جانبها، أوضحت نيفين منصور مستشار وزير المالية لعلاقات المؤسسات الاقتصادية، أنه تم صرف الدفعة الأولى عبر 4 بنوك هي: البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة بالإضافة إلى البنك المصري لتنمية الصادرات.
وأضافت أنه بالتعاون مع البنك المركزي المصري، تم تحويل قيمة الشهادات الصادرة لبعض الشركات المصدرة التي لا تملك حسابات بهذه البنوك الأربعة إلى حساباتها في بنوك أخرى، دون تحميلها أي مصاريف إدارية، بما يضمن سهولة وسرعة وصول المستحقات.
أهمية القرار
يساهم في تخفيف الأعباء المالية عن الشركات المصدرة.
يوفر سيولة نقدية عاجلة لدعم استدامة الصادرات المصرية.
يعزز قدرة الشركات على المنافسة عالميًا.
يمثل خطوة عملية نحو تنفيذ رؤية الدولة في تنمية الصادرات كأحد محركات النمو الاقتصادي.
