فينتك جيت:ريهام علي
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية التي أطلقتها الحكومة مؤخرًا، تمثل رؤية متكاملة تقود الاقتصاد المصري خلال السنوات الخمس القادمة، مشددًا على أنها لا تعتمد على الأموال الساخنة أو القروض، وإنما على قطاعات مستدامة ومنتجة مثل الصناعة، والسياحة، والزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والقطاعات الخدمية المختلفة، بما يضمن استقرار الاقتصاد المصري وتحقيق معدلات نمو مرجوة.
وأوضح مدبولي خلال لقائه مع رؤساء الصحف أن وزارة التخطيط وضعت الملخص التنفيذي والتقرير الكامل لهذه السردية على المنصة المخصصة للملف، لفتح حوار مجتمعي يمتد لفترة شهرين ونصف إلى ثلاثة أشهر، بمشاركة الخبراء والمهتمين والمعنيين بالشأن الاقتصادي، بما يساعد الحكومة على صياغة نهائية لهذه السردية التي تنتهي بخطة اقتصادية واضحة ومتكاملة للدولة المصرية.
اهداف كمية وخطط مستقبلية
وأشار رئيس الوزراء إلى أن السردية الوطنية لا تقتصر على وضع رؤية عامة فحسب، بل تنتهي بمستهدفات كمية محددة سيتم العمل على تحقيقها في المرحلة المقبلة. وأوضح أنه تم إعداد ثلاثة سيناريوهات للتعامل مع التغيرات:
السيناريو الأول: الوضع الحالي.
السيناريو الثاني: سيناريو طموح يحقق أعلى معدلات النمو.
السيناريو الثالث: سيناريو متحفظ يرتبط بالظروف الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط فقط، ولا علاقة له بالأوضاع الداخلية في مصر.
ملف الدين العام والخارجي
أكد مدبولي أن الدولة المصرية تستهدف بشكل أساسي ملف الدين الذي يشغل المواطن المصري، سواء الدين العام أو الخارجي، مشيرًا إلى أن الحكومة بدأت منذ عام ونصف بنسبة دين بلغت 96%، وبنهاية السنة المالية الماضية التي انتهت في يونيو تم خفضها إلى 85%.
وتستهدف الحكومة بنهاية العام المالي الحالي تقليص هذه النسبة إلى حدود 80–81%، على أن يتم خفضها في الأعوام المقبلة إلى مستويات في نطاق السبعينات، بما يعكس تحسنًا جوهريًا في خفض المخاطر المرتبطة بالدين.
الدين الخارجي
أما بالنسبة إلى الدين الخارجي فأوضح مدبولي أن المستهدف هو خفضه بمعدل يتراوح بين مليار دولار إلى 2 مليار دولار سنويًا، يتم تنفيذه ومتابعته من خلال لجنة الدين، وفقًا لسقف محدد للاقتراض.
النمو الاقتصادي والقطاعات الإنتاجية
وقال رئيس الوزراء إن الدولة المصرية تستهدف أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي 7%، ليس خلال عام واحد وإنما على مدار فترة زمنية ممتدة، مؤكدًا أن تجارب الدول الناجحة اعتمدت على هذا النهج.
وأشار إلى أن المستهدف هو ألا تقل مساهمة القطاع الصناعي عن 18–20% من الناتج المحلي الإجمالي، مع إحداث طفرات كبيرة في قطاع السياحة تستهدف جذب 30 مليون سائح خلال السنوات القادمة، بما يوفر موارد أجنبية تدعم الاقتصاد.
كما تستهدف الدولة الوصول بمستوى الصادرات السلعية والخدمية إلى 145 مليار دولار بحلول 2030، بما يشمل صادرات خدمات التعهيد والخدمات الأخرى طبقًا لتعريف المؤسسات الدولية.
مشاركة القطاع الخاص
أكد مدبولي أن القطاع الخاص يقود حاليًا نحو 65% من الاستثمارات في السوق المصرية، وهو ما كان مستهدفًا خلال السنوات الماضية، مشددًا على أن تعزيز دور القطاع الخاص يمثل أحد أعمدة السردية الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف أن الحكومة تستهدف أيضًا خفض العجز الكلي إلى 3.5% نزولًا من 7% حاليًا، بجانب خفض معدلات الدين إلى ما يتراوح بين 73–70% من الناتج المحلي الإجمالي، بما يضع الدولة المصرية في موقع اقتصادي أفضل بكثير على الصعيدين الداخلي والخارجي.
خطط تنفيذية ومؤسسية
أكد رئيس الوزراء أن تحقيق هذه المستهدفات مرهون بخطط تنفيذية واضحة، مشيرًا إلى إيمان الحكومة بأهمية عمل المؤسسات والتراكم في الجهد والعمل المنظم، وهو ما يؤدي إلى إنجاز الأهداف المرجوة.
وأضاف: “دعونا القطاع الخاص والخبراء الاقتصاديين للمشاركة في هذا الحوار المجتمعي، والتوافق حول المستهدفات سيكون بمثابة دستور اقتصادي لمن يأتي لاحقًا”.
قطاع البترول والشركاء الأجانب
وفيما يخص قطاع البترول، أوضح مدبولي أن مستحقات الشركاء الأجانب انخفضت إلى النصف، وأن الدولة تستهدف سداد المزيد منها مع نهاية العام الجاري.
وأكد أن انتظام هذا القطاع أسهم في جذب المزيد من الشركاء الأجانب لتنفيذ عمليات بحث واستكشاف جديدة، مع الإعلان عن اكتشافات متزايدة، وهو ما يقلل من فاتورة الاستيراد ويدعم الاقتصاد الوطني.
اقرا ايضا:
رئيس الحكومة المصرية: زيادة أسعار الوقود المقبلة قد تكون الأخيرة
الحكومة المصرية تحدد 28 صناعة استراتيجية لجذب الاستثمارات ودعم التصنيع المحلي
الحكومة المصرية تستهدف زيادة أسطول الطيران المدني بنسبة 30% خلال الفترة المقبلة
