فينتك جيت:وكالات
ربط صندوق النقد الدولي صرف 274 مليون دولار لمصر، ضمن برنامج الصلابة والاستدامة (RSF)، بتنفيذ إجراءين إصلاحيين يتمثلان في اتخاذ خطوات جديدة وحاسمة ببرنامج الطروحات الحكومية، وخفض دعم الوقود الذي ستنظر فيه لجنة تسعير المنتجات البترولية الشهر المقبل، بحسب مصدر مطلع على الملف تحدث مع “الشرق” شريطة عدم نشر اسمه.
أعلن صندوق النقد، عبر مديرة الاتصال جولي كوزاك، منذ ساعات أن المدفوعات المقررة لمصر لن تُصرف إلا بعد إتمام إجراءين إصلاحيين، من دون أن تفصح عن ماهيتهما. وأشارت إلى أن كل إجراء يرتبط بدفعة قدرها نحو 137 مليون دولار، على أن يتم تقييمهما خلال المراجعة الأولى للبرنامج في الخريف المقبل، بالتزامن مع المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج تسهيل الصندوق الممدد (EFF).
يتزامن ذلك مع مساعي حكومية مصرية للاكتفاء بالبرنامج الحالي المقرر أن ينتهي في أكتوبر من العام المقبل، بدون التفاوض على برنامج جديد مع الصندوق. وتستعد الحكومة لإطلاق رؤية اقتصادية تمتد حتى عامي 2030 و2050 تحت عنوان “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية”، على أن يُكشف عن تفاصيلها خلال الأيام المقبلة وتُطرح للحوار المجتمعي لمدة شهرين قبل إقرارها بنهاية العام.
دمج المراجعات
توصلت مصر في مارس 2024، لاتفاق مع صندوق النقد لزيادة برنامج الدعم من 3 إلى 8 مليارات دولار، ما مكّنها من جذب تمويلات واستثمارات ساهمت في دعمها للخروج من الأزمة الاقتصادية التي عصفت بالبلاد منذ مطلع 2022، صرف الصندوق لمصر 1.2 مليار دولار في مارس الماضي بعد إتمام المراجعة الرابعة لبرنامج تسهيل الصندوق الممدد، ليرتفع إجمالي ما حصلت عليه القاهرة إلى 3.2 مليار دولار.
تأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه المباحثات مع الصندوق تعثراً بسبب بطء الحكومة في التخارج من ملكية الشركات العامة لصالح القطاع الخاص، وهو ما دفع الصندوق إلى دمج المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج دعم مصر، بحسب مسؤولين مصريين تحدثوا مع “الشرق” في وقت سابق من العام.
لم تعلن القاهرة حتى الآن عن أحدث نسخة من برنامج طرح الشركات الحكومية على القطاع الخاص، بعد إسناد الملف إلى وزير الاستثمار حسن الخطيب. وفي الوقت نفسه، تعثرت صفقة بيع “بنك القاهرة” إلى “بنك الإمارات دبي الوطني” نتيجة خلافات على التقييم، بحسب ما ذكره أشخاص مطلعون لـ”الشرق” أواخر مايو الماضي.
بحسب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي رانيا المشاط فإن مجلس المعلومات التابع لرئاسة مجلس الوزراء يطور مؤشراً لسياسة ملكية الدولة، على أن يكون مؤشراً مركباً لمتابعة دور الدولة في النشاط الاقتصادي.
فيما تترقب السوق طرح شركتي “وطنية” و”صافي” التابعتين لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، بعد توقيع “صندوق مصر السيادي” و”جهاز مشروعات الخدمة الوطنية” اتفاقاً مع بنكي الاستثمار “إي إف جي هيرميس” و”سي آي كابيتال” لترويج وتغطية الاكتتاب، في إطار خطة لطرح خمس شركات تابعة للجيش المصري بالبورصة أو لمستثمر استراتيجي خلال العامين الحالي والمقبل، بحسب بيان لمجلس الوزراء المصري.
خفض دعم الوقود
على مستوى الدعم، تستهدف الحكومة المصرية خفض مخصصات دعم الوقود في مشروع موازنة السنة المالية 2025-2026 إلى 75 مليار جنيه. وكان رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي قد أشار في وقت سابق إلى أن الحكومة تعتزم تنفيذ خطة لرفع دعم الوقود تدريجياً بحلول نهاية عام 2025، مع الاستمرار في تقديم دعم جزئي لمنتجات محددة، أبرزها السولار وأسطوانات غاز الطهي.
اقرا ايضا:
«نجيب ساويرس»: مصر قد تضطر لاستمرار التعاون مع «صندوق النقد الدولي» بعد انتهاء البرنامج الحالي
«صندوق النقد الدولي»: تدفقات العملات المستقرة في إفريقيا تعادل 6.7% من الناتج المحلي في 2024
«صندوق النقد» يتوقع قيام مصر ببيع أصول بقيمة 3 مليارات دولار خلال العام المالي الحالي
