فنتيك جيت: وكالات
بحسب موقع العربية بيزنس..أعلنت الحكومة المصرية عن تعيين بنوك استثمار ومستشارين قانونيين لنحو 10 شركات مملوكة للدولة، وأنه جارٍ العمل لإنجاز الطروحات الخاصة بها من قبل الجهات المعنية، وفق أوضاع السوق والدراسات المرتبطة بالملكية والسياسات المرتقبة.
وفق تقرير متابعة وثيقة سياسة ملكية الدولة، تضم هذه الشركات:
* أمل والشريف
* مصر للأدوية
* سيد للأدوية
* ميدور
* محطة جبل الزيت
* الشركة الوطنية لتعبئة المياه الطبيعية (صافي)
* الشركة الوطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية (وطنية)
* سيلو فودز للصناعات الغذائية
* الشركة الوطنية للطرق
* تشيل آوت لتشغيل محطات الوقود
تقرير صندوق النقد الدولي
تأتي هذه الخطوة في سياق برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تدعمه مصر مع صندوق النقد الدولي (IMF)، والمُبيّن في التقارير والمراجعات الأخيرة، والتي تضغط من أجل:
1. تقليل دور الدولة والمؤسسات المملوكة للدولة في أنشطة اقتصادية غير استراتيجية، ورفع الشفافية والمساءلة.
2. تحقيق إيرادات من الطروحات وبيــع حصص حكومية، خصوصًا لتدبير العملات الأجنبية، والمساهمة في خفض الدين العام.
3. تسريع تنفيذ سياسة ملكية الدولة (State Ownership Policy) وملء الفجوات التنظيمية – مثل الإفصاح المالي وتأهيل الشركات – لإتاحة المنافسة الحقيقية للقطاع الخاص.
اقتباسات من تقرير صندوق النقد الدولي
من بيان فريق الصندوق عقب زيارة القاهرة في مايو 2025: “لقد أحرزت السلطات المصرية تقدمًا كبيرًا نحو الاستقرار الكلي للاقتصاد، ومع ذلك فقد آن الآوان لتسريع وتعميق جهود الإصلاح لتقليل بصمة الدولة، وتوفير تكافؤ الفرص وتحسين بيئة الأعمال.”
وفي التقرير الرابع للمراجعة: “الحكومة والـ IMF اتفقا على جدول زمني محدث لتحقيق إيرادات من خصخصة الشركات المملوكة للدولة لتمويل الدين العام؛ على أن تشمل هذه الخطة بيع حصص في شركات مملوكة للدولة أو ذات ملكية مختلطة”.
اقرا ايضا:
«صندوق النقد الدولي» يوافق على تسهيل ائتماني مرن جديد للمغرب بقيمة 4.5 مليار دولار
مصر تستهدف تعظيم الاستفادة من القطاعات الأعلى إنتاجية في مرحلة ما بعد صندوق النقد الدولي
