فينتك جيت:ريهام علي
أعلن المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية الاقتصادية تم إعدادها بتكامل وزاري واسع النطاق، بالتعاون بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وبشراكة فاعلة مع مجموعة البنك الدولي، فضلًا عن مشاركة الوزارات المعنية والقطاع الخاص.
وأوضح الخطيب أن الهدف من إعداد الاستراتيجية بهذا النهج التشاركي هو ضمان توافقها مع أولويات الاقتصاد الوطني وتحقيق المستهدفات الكمية والنوعية المقررة.
وأضاف الوزير أن الاستراتيجية الجديدة تضمنت تحديد أولويات الاستثمار في 13 قطاعًا اقتصاديًا، من بينها 8 قطاعات جاهزة للترويج الفوري، بينما تشمل 5 قطاعات طموحة تحتاج إلى استكمال بعض الإصلاحات والسياسات التمكينية قبل طرحها بشكل فعال.
ونوه الوزير إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد وضع خطة تنفيذية مفصلة وآليات متابعة دقيقة لضمان ترجمة ما تضمنته الاستراتيجية إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع، بما يعزز قدرة مصر على جذب الاستثمارات الأجنبية وتحقيق التنمية المستدامة.
ولفت الخطيب إلى أن الوزارة تبنت سياسات واضحة شفافة محفزة للاستثمار، بهدف تخفيف الأعباء المالية غير الضريبية والإجرائية من على كاهل المستثمر، مع منح القطاع الخاص الدور المحوري الرئيسي في دفع عجلة الاقتصاد، مشيرا الى انه تم اطلاق منصة شاملة لتراخيص الاستثمار تربط بين 41 جهة حكومية مصدرة للتراخيص، وتضم 39 دليل ترخيص و389 خدمة إلكترونية، مع تفعيل السداد الإلكتروني لـ 250 خدمة، حيث تمكن المنصة المستثمر من إنهاء إجراءاته في نقطة موحدة دون الحاجة للتعامل المباشر مع كل جهة على حدة.
وأضاف أن الوزارة اعتمدت سياسات تجارية منفتحة على العالم تساهم في زيادة الصادرات، وتعمل على الحد من العجز في الميزان التجاري، من خلال تشجيع الاستثمارات الوطنية في مجال الإنتاج والتصدير، وتوفير الخدمات اللازمة للمصدرين، وزيادة نصيب الشركات الاستثمارية المحلية من حجم الصادرات العالمية.
وفى إطار الجهود المبذولة للاستعداد لانضمام مصر إلى تقرير جاهزية الأعمال (Business Ready)، قال الخطيب إن الوزارة قامت بتحليل منهجية التقرير وترجمة الاستبيانات الى 1945 سؤالًا وتوزيعها على مجموعات عمل متخصصة من الجهات المعنية بموضوعات التقرير العشرة، مشيرا إلى أنه تم عقد ثلاثة اجتماعات للجنة الوطنية والأمانة الفنية، إلى جانب ثلاث جولات من الاجتماعات الفنية لمجموعات العمل المتخصصة بمشاركة الجهات الحكومية المعنية وخبراء القطاع الخاص.
وأشار الخطيب إلى أنه تم الانتهاء من إعداد نموذج مرجعي للإجابات الخاصة بأسئلة استبيانات الموضوعات العشرة، وتجميع المستندات الداعمة، وصياغة المسودة الأولية لمصفوفة الإصلاحات المقترحة، ومناقشتها ومراجعتها مع الجهات المعنية، لافتا الى انه سيعقب ذلك فتح حوار تشاركي مع مجتمع الأعمال بشأن الإصلاحات في كل موضوع من موضوعات التقرير العشرة، ثم إقرارها من مجلس الوزراء والبدء في تنفيذها.
اقرا ايضا:
مصر تستهدف تعظيم الاستفادة من القطاعات الأعلى إنتاجية في مرحلة ما بعد صندوق النقد الدولي
