فينتك جيت:وكالات
شكلت الحكومة المصرية لجنة متخصصة لحصر ومراجعة الأراضي المطلة على ساحل البحر الأحمر، تمهيداً لوضع ضوابط استثمارية جديدة بهدف تعظيم العائد على هذه الأصول، وفقاً لوثيقة رسمية اطلعت عليها “الشرق”.
الخطوة تأتي بالتوازي مع خطط مصر لتجهيز مناطق جديدة مطلة على البحر الأحمر لطرحها على المستثمرين لتطوير مشروعات سياحية وعقارية، على غرار مشروع “رأس الحكمة” على ساحل البحر المتوسط.
وجذبت تلك الخطط بالفعل شركات كبرى مثل “إعمار مصر” و”سوديك” و”أوراسكوم للتنمية” بمشروعات تمتد على آلاف الأفدنة.
ومن المقرر أن تُنهي اللجنة أعمالها منتصف سبتمبر الجاري، بحسب الوثيقة.
الإجراءات الجديدة تعكس توجهاً حكومياً لإعادة تقييم وإدارة الأصول العقارية على سواحل البحرين المتوسط والأحمر، في إطار مساعٍ لتنظيم السوق وتعظيم عوائد الدولة من المشروعات السياحية والعقارية.
تستهدف القاهرة، جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 42 مليار دولار خلال العام المالي الحالي الذي بدأ مطلع يوليو.
تعوّل الحكومة المصرية بشكل كبير على جذب رؤوس الأموال الخليجية، خصوصاً من السعودية والكويت وقطر، مع تكثيف الرسائل لتطمين المستثمرين.
رسوم الأراضي وتنظيم السوق
خلال الآونة الأخيرة، فرضت هيئة المجتمعات العمرانية رسوماً موحدة تُسدّد دفعة واحدة، على المشاريع العقارية التي تطورها شركات أجنبية بمنطقة الساحل الشمالي.
كما فرضت رسوماً على مشاريع المطورين المحليين، تصل إلى 1000 جنيه للمتر الواحد، على أن تُوجّه الحصيلة لصندوق “تحيا مصر”.
كما علّقت الهيئة التعامل مع نحو 50 شركة وجهة لحين سداد مستحقاتها وتوفيق أوضاعها
اقرا ايضا:
رئيس الحكومة المصرية : رؤية اقتصادية حتى 2030 تمتد لما بعد برنامج صندوق النقد الدولي
رئيس الحكومة المصرية : يوليو يسجل أعلى تدفق للدولار في شهر بـ8.5 مليار دولار
«هورايزون مصر» توقع شراكة مع «SHOT London» لإطلاق أول فروعها في مصر
