Table of Contents
فنتيك جيت: مصطفى عيد
أعلنت شركة «إنتل» الأمريكية أنها عدلت اتفاق التمويل المبرم مع وزارة التجارة الأمريكية ضمن برنامج «قانون الرقائق» وأزالت بعض مراحل التنفيذ السابقة، ما أتاح لها الحصول على 5.7 مليار دولار نقداً في وقت أبكر من المخطط. وقالت الشركة إن هذه الخطوة تمنحها مرونة أكبر في إدارة الأموال المخصصة لمشروعاتها.
بنود الاتفاق المعدل
الاتفاق الجديد، الذي يعدل اتفاقاً سابقاً وُقّع في نوفمبر 2024، أبقى على بعض الضوابط التي تمنع «إنتل» من استخدام الأموال في توزيع أرباح أو إعادة شراء أسهم، إضافة إلى قيود على إبرام صفقات تغيّر السيطرة أو التوسع في بعض الدول.
أسهم للحكومة الأمريكية
وبموجب الاتفاق، أصدرت الشركة للحكومة الأمريكية 274.6 مليون سهم، مع منحه الحق في شراء ما يصل إلى 240.5 مليون سهم إضافي بشروط محددة. كما خصصت الشركة 158.7 مليون سهم في حساب ضمان ليُفرج عنها بعد أن توفر الحكومة مزيداً من أموال «قانون الرقائق» لبرنامج «Secure Enclave» الهادف لتوسيع تصنيع الرقائق المتقدمة.
استثمارات ضخمة
وأكدت «إنتل» أنها أنفقت بالفعل ما لا يقل عن 7.87 مليار دولار على مشروعات مؤهلة ضمن البرنامج، بينما بلغ إجمالي استثمارات الحكومة الأمريكية في الشركة 8.9 مليار دولار، إضافة إلى 2.2 مليار دولار من المنح السابقة، ليصل مجموع الاستثمارات إلى 11.1 مليار دولار.
حصص استراتيجية
الحكومة الأمريكية أعلنت الأسبوع الماضي أنها ستمتلك حصة تعادل 9.9% من «إنتل»، وهي خطوة أثارت تساؤلات بشأن مستقبل الشركات الأمريكية الكبرى بعد أن كشف الرئيس دونالد ترامب عن خطط لعقد صفقات مشابهة مع شركات أخرى.
وقال المدير المالي لشركة «إنتل» ديفيد زينسنر، في مؤتمر استثماري الخميس الماضي، إن الحصة التي حصلت عليها الحكومة تمثل حافزاً استراتيجياً للشركة للحفاظ على السيطرة على نشاطها الأساسي في صناعة الرقائق.
اقرأ ايضا:
«إنتل» تحذر من أن حصة الحكومة الأمريكية قد تهدد مبيعاتها العالمية
مجموعة «سوفت بنك» تستثمر 2 مليار دولار في «إنتل» لدعم أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي
