فينتك جيت:وكالات
تستعد السوق العقارية فى الساحل الشمالى الغربى لموجة من التغيرات التنظيمية بعد أن أقرت هيئة المجتمعات العمرانية رسومًا جديدة على مشروعات الشراكة بالمنطقة، من المتوقع أن تدر على الدولة نحو 65 مليار جنيه(15 مليار دولار).
وتشمل القرارات وقف التعامل على الأراضى الممتدة لنحو 15.5 ألف فدان لحين التزام الشركات بسداد الرسوم والحصول على شهادة «عدم ممانعة»، وسط حالة من الترقب بين كبرى الشركات المطورة ومنها سوديك وبالم هيلز وإعمار مصر التى لم تتلقَ حتى الآن أى إخطارات رسمية حسبما ذكرت جريدة الشروق.
فرضت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، رسومًا قدرها 20 دولارًا للمتر الواحد، تُسدد دفعة واحدة، على المشاريع العقارية التى يطور غالبيتها أجانب فى الساحل الشمالى الغربى.
كما وحدت الهيئة الرسوم على المشاريع التى يطورها مطورون مصريون، عند 1000 جنيه للمتر الواحد على الأراضى المُقامة عليها مشاريع سياحية من مستثمرين محليين، بدلًا من 3 فئات سابقًا، مع سداد 20% مقدمًا من الرسوم، وتقسيط الباقى على خمس سنوات بفائدة البنك المركزى.
وتطبق هذه الرسوم على 50 شركة وجهة حسبما رصدته اللجنة المشكلة من جانب هيئة المجتمعات العمرانية بإجمالى مساحة تقارب 15 ألفًا و500 فدان تقع فى الساحل الشمالى الغربى.
وبحسب مطورين فقد أثارت الرسوم خلافات بين شركات التطوير وملاك الأرضى حول من يتحمل السداد، وهو ما تعكف عليه مكاتب قانونية تمت الاستعانة بها لدراسة التعاقدات المبرمة بين الطرفين.
وقال مسئول حكومى، إن الهيئة قررت وقف التعامل على الأراضى الخاضعة لهذه الرسوم، موضحًا أنه تم اخطار أجهزة المدن الثلاث بالساحل الشمالى بوقف التعامل مع كل الشركات العقارية إلا بموجب شهادة عدم ممانعة صادرة من هيئة المجتمعات العمرانية، والتى تفيد بأن الشركة العقارية قامت بتوفيق أوضاعها وسداد ما يستحق عليها من رسوم والتزامات مالية لصالح الدولة.
شركات كبرى مثل سوديك وبالم هيلز وإعمار مصر أوضحت فى بيانات للبورصة أنها لم تتلقَ حتى الآن إخطارًا رسميًا يلزمها بسداد الرسوم.
شركة بالم هيلز أكدت أن الحسم النهائى لقيمة الرسوم وأساليب سدادها لم يتحدد بعد، رغم امتلاكها مشروعين من أصل ثمانية قد تكون خاضعة للقرار. بينما يخضع مشروع سول الذى تطوره إعمار مصر (660 فدانًا) للرسوم، إلى جانب ثلاثة مشروعات لسوديك، ومشروعات أخرى لشركات المراسم، ماونتن فيو، تطوير مصر، الأهلى صبور، جى ديفلوبمنت، وأكام الراجحى. يمتد الساحل الشمالى الغربى من العلمين حتى السلوم بطول 500 كيلومتر على البحر المتوسط، ويشمل ظهيرًا صحراويًا يتجاوز عمقه 280 كيلومترًا، بمساحة إجمالية تُقدَّر بنحو 160 ألف كيلومتر مربع. وتضم المنطقة 6 تجمعات تنموية رئيسية، هى: سيدى حنيش ورأس الحكمة والضبعة وغزالة باى وسيدى عبدالرحمن والعلمين.
وتشهد سوق العقارات بالساحل الشمالى إجراءات تنظيمية أقرتها الدولة ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية التابعة لوزارة الإسكان، منها تطبيق قرار عام يُلزم المطورين العقاريين باستخراج القرار الوزارى والتراخيص الخاصة بالأراضى خلال فترة لا تتجاوز 3 أشهر لكل إجراء، وإلا تواجه الشركة خطر سحب الأرض. وتم البدء فى تطبيق هذا القرار فعليًا داخل منطقة الساحل الشمالى.
أجمع مطورون عقاريون أن أجهزة المدن بالساحل الشمالى أوقفت التعامل مع الشركات، وتم رفض تلقى أى طلبات من المطورين أو الرد على أية استفسارات، وذلك تنفيذًا لقرارات هيئة المجتمعات العمرانية بوقف التعامل على الأراضى بالساحل الشمالى.
وفى نفس السياق قال المسئول إن الهيئة قامت بتعميم قرارات تنظيمية للسوق العقارية لكل أجهزة المدن الجديدة فيما يتعلق بالتعاقدات مع المطورين وإلغاء التخصيص أو التعاقد فى حال توافر أى من الحالات التالية، عدم استكمال سداد الدفعة المقدمة فى الموعد المحدد، عدم سداد قسط وجزء من قسط آخر، عدم سداد قسط وجزء من الدفعة المجدولة لقسط آخر مجتمعين، عدم سداد دفعتين متتاليين نتيجة جدولة أحد الأقساط أو دفعتين نتيجة جدولة أكثر من قسط، عدم الالتزام بتحرير عقد مع الهيئة خلال ثلاثة اشهر من نهاية المدة المحددة لاستكمال سداد الدفعة المقدمة، عدم الالتزام باستخراج القرار الوزارى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التعاقد، عدم الالتزام بتقديم مستندات التراخيص خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار الوزارى، حيث يتم إلغاء التعاقد فور انتهاء المدة القانونية.
