فينتك جيت: محمد نور
في خطوة وُصفت بالتاريخية على مستوى المنطقة، استحدثت إمارة أبوظبي منظومة الزواج المدني كأول تجربة من نوعها في الشرق الأوسط، لتقدم نموذجًا متكاملًا يستند إلى أفضل الممارسات الدولية في تنظيم شؤون الأسرة.
وتقوم هذه المنظومة على مجموعة من المميزات التي تهدف إلى تسهيل الإجراءات وضمان الشفافية وحماية الحقوق، حيث يتميز الزواج المدني في أبوظبي بـ:
إجراءات سهلة وسريعة دون تعقيدات بيروقراطية.
الفحص الطبي اختياري خلافًا لما هو متبع في بعض الدول.
إلغاء شرط الشهود عند توثيق عقد الزواج.
عقد موحد باللغتين (العربية والإنجليزية) معترف به دوليًا، مما يسهّل اعتماده في الخارج.
إتاحة الخدمة للمقيمين وغير المقيمين، بما يجعل أبوظبي وجهة إقليمية لهذا النوع من العقود.
مرونة في تقديم الطلب عبر الموقع الإلكتروني، أو من خلال مكاتب الطباعة والمحاماة.
ضمان حماية الحقوق للزوجين أثناء الزواج وفي حال الطلاق، بما يتماشى مع القوانين المدنية المعاصرة.
خلفية وأهمية الخطوة
يمثل استحداث الزواج المدني في أبوظبي انعكاسًا لسياسة الانفتاح والتحديث القانوني التي تتبناها الإمارة، ضمن مساعيها لتعزيز مكانتها كوجهة عالمية للعيش والعمل والاستثمار.
وتأتي هذه المبادرة في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى أنظمة أسرية مرنة تستوعب التنوع الثقافي والديني للمجتمع الإماراتي، الذي يضم أكثر من 200 جنسية.
وعلى الصعيد القانوني، يُعتبر الزواج المدني أحد النظم المطبقة على نطاق واسع في الدول الغربية والعديد من الدول الآسيوية، حيث يتم توثيقه بعيدًا عن المرجعيات الدينية ويُعتمد على قوانين مدنية تركز على الحقوق والواجبات المتبادلة.
انعكاسات متوقعة
من المتوقع أن يسهم هذا النظام في:
جذب المزيد من الأجانب والمستثمرين الباحثين عن بيئة قانونية حديثة.
تعزيز سمعة أبوظبي كمركز عالمي رائد في تطوير التشريعات العصرية.
توفير إطار قانوني واضح لحل النزاعات الأسرية بما يضمن حقوق الزوجين والأبناء.
وبذلك، تضع أبوظبي نفسها في موقع الريادة إقليميًا، لتكون النموذج الأول في الشرق الأوسط الذي يطبّق الزواج المدني وفق معايير دولية.
