Table of Contents
فنتيك جيت: مصطفى عيد
أقرّ مجلس النواب الهندي، أمس الأربعاء، مشروع قانون شامل ينظم قطاع الألعاب الإلكترونية، يتضمن حظرًا كاملًا على ألعاب الأموال الحقيقية، في خطوة تهدد استثمارات بمليارات الدولارات ومستقبل صناعة تقدَّر قيمتها بنحو 23 مليار دولار.
القانون الجديد، الذي يحمل اسم “قانون ترويج وتنظيم الألعاب الإلكترونية 2025″، يسمح بتطوير ألعاب الفيديو والرياضات الإلكترونية غير المرتبطة بالرهان المالي، لكنه يفرض قيودًا صارمة على ألعاب الأموال الحقيقية سواء كانت قائمة على المهارة أو الحظ، بما في ذلك منع الإعلان عنها أو إجراء أي معاملات مالية مرتبطة بها.
حماية المجتمع
وقال وزير تكنولوجيا المعلومات الهندي أشوني فايشناو أمام البرلمان: “الأولوية في هذا القانون هي حماية المجتمع من خطر متنامٍ يتسلل إليه عبر هذه الألعاب”.
وبحسب نص القانون، فإن أي جهة تقدم ألعابًا مالية قد تواجه السجن حتى ثلاث سنوات أو غرامة تصل إلى 10 ملايين روبية (115 ألف دولار تقريبًا) أو العقوبتين معًا، بينما قد يتعرض المشاهير الذين يروّجون لهذه الألعاب لعقوبات تصل إلى السجن عامين أو غرامة قدرها 5 ملايين روبية (57 ألف دولار تقريبًا).
التشريع الجديد
ويحظر التشريع الجديد على البنوك والمؤسسات المالية السماح بأي تحويلات مرتبطة بألعاب الأموال الحقيقية داخل البلاد. ويأتي هذا القرار بعد تزايد حالات الانتحار المرتبطة بخسائر مالية في هذه الألعاب، إلا أن شركات القطاع ترى أن السبب الحقيقي يعود إلى تطبيقات المراهنات الخارجية غير المنظمة.
مراكز بحثية مثل Esya Centre اعتبرت أن القانون قد يواجه طعونًا قضائية لمخالفته المادة 19(1)(g) من الدستور، التي تكفل حرية ممارسة الأعمال. وعلّقت مديرة المركز، ميجنا بال، قائلة: “بدلًا من حماية المستهلكين، يضع القانون الشركات المحلية الملتزمة خارج السوق، بينما يفتح الباب واسعًا أمام منصات المراهنات الخارجية غير القانونية”.
اتحادات صناعية
من جانبها، حذرت اتحادات صناعية تشمل اتحاد الرياضات الخيالية، اتحاد الألعاب الهندي، واتحاد الألعاب الإلكترونية في خطاب لرئيس الوزراء ناريندرا مودي من أن القرار قد يؤدي إلى إغلاق مئات الشركات المحلية لصالح مواقع المراهنات غير المشروعة. وأشارت في خطاب آخر لوزير الداخلية أميت شاه إلى أن القطاع يوظف أكثر من 200 ألف شخص ويضم أكثر من 400 شركة، محققًا إيرادات تتجاوز 310 مليارات روبية (3.6 مليار دولار) ومساهمات ضريبية بنحو 200 مليار روبية (2.29 مليار دولار) سنويًا.
كما قدّر ممثلو الصناعة أن القطاع كان يسير نحو نمو سنوي مركب بنسبة 28% حتى 2028، ما يعني تضاعف حجمه خلال ثلاث سنوات، إلا أن الحظر قد يطيح بهذه التوقعات.
وتأثرت السوق سريعًا بالقرار، إذ تراجعت أسهم شركة Nazara Technologies المدرجة في البورصة — وهي مستثمر سابق في منصات ألعاب مالية مثل PokerBaazi وClassic Rummy — بنسبة 12.8% لتغلق عند 1,220 روبية (14 دولارًا تقريبًا)، رغم تأكيدها في إفصاح رسمي أنها لا تملك حاليًا أي انكشاف مباشر على هذا النشاط.
اقرأ ايضا:
شاشات الألعاب الإلكترونية «فيليبس» «Evnia QD OLED» متاحة الاَن بالشرق الأوسط
