Table of Contents
فينتك جيت: وكالات
قال علاء الفناجيلي رئيس مجلس إدارة الرابطة المصرية العربية لوسائل التنقل الذكية والمركبات الكهربائية، إن الحكومة أصدرت قرارا بحظر استيراد السيارات الكهربائية التي تدعم البروتوكول الصيني، على أن تقتصر الواردات على السيارات الأوروبية فقط.
وأضاف الفناجيلي، خلال تصريحاته لـ«الشروق»، أن الرابطة قدمت طلبا رسميا لمجلس الوزراء؛ لإرجاء تنفيذ القرار حتى نهاية العام الجاري، لحين توفيق أوضاع عشرات المستوردين.
وأوضح أن هناك آلاف من السيارات الصينية جرى التعاقد عليها بالفعل بملايين الدولارات خلال الأشهر الماضية، وستصل الموانئ المصرية الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن عدم دخول هذه السيارات سيخلق أزمة كبيرة في القطاع.
القرار سيخلق أكثر من 100 مستريح
وتابع: «هذا القرار سيخلق أكثر من 100 مستريح جديد بالسوق المحلية»، موضحا أن المستوردين سيعجزون عن إدخال هذه السيارات الصينية إذا نفذ القرار، ولن يتمكنوا من رد أموال المستهلكين، وهو ما سيؤدي إلى تعثر عشرات التُجار، وتحقيق خسائر مالية فادحة للعملاء.
وفي أبريل الماضي، أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، إلغاء البروتوكول الصيني للشحن، والسماح باستخدام بروتوكول الشحن الأوروبي فقط، في خطوة قلبت السوق المحلية رأسًا على عقب، وفقًا لمصادر تحدثت مع «الشروق» في وقت سابق.
الفرق بين البروتوكول الصيني والأوروبي
والفارق بين البروتوكولين الصيني والأوروبي يتعلق باختلاف كابلات ومداخل الشحن، إذ تكون كل سيارة مجهزة بمنظومة خاصة بها.
وتمثل السيارات الكهربائية التي تدعم البروتوكول الصيني أكثر من 95% من إجمالي العربات الذكية بالسوق المحلية.
يذكر أن إلغاء البروتوكول الصيني للشحن، حرم مُلاك السيارات الكهربائية الصينية، من إمكانية شحن سياراتهم «شحن سريع» في المحطات العامة، وألزمهم بالشحن البطئ في المنازل والمحطات الخاصة والتي تستغرق أكثر من 4 ساعات تقريبا، ما أدى إلى تراجع المبيعات في القطاع بنسبة تجاوزت الـ70% خلال الربع الثاني من 2025، وفقا لتصريحات سابقة لأحمد زين رئيس لجنة سيارات الطاقة النظيفة في غرفة القاهرة التجارية.
ويأتي ذلك في وقت تضاعف فيه حجم الطلب على السيارات الكهربائية بنسبة 100%؛ مما يعكس اهتماما متزايدا من جانب المواطنين بالتحول نحو السيارات التى تعمل بالطاقة النظيفة، بحسب تصريحات زين.
ازدياد الوعى البيئى
وأرجع تضاعف حجم الطلب، إلى أهمية الحوافز الضريبية والجمركية التى تعزز استخدام السيارات الكهربائية، بالإضافة إلى خطط لبناء بنية تحتية واسعة من محطات الشحن، فضلا عن ازدياد الوعى البيئى حيث تُعد السيارات الكهربائية بديلاً مثاليًا للحد من انبعاثات الكربون.
وتواجه المركبات الكهربائية بعض التحديات، أهمها الانتشار على نطاق واسع في مصر، حيث لا تزال أعداد محطات الشحن محدودة، وهو ما تعمل عليه الحكومة الفترة الحالية من خلال زيادة أعداد تلك المحطات.
وعالميا، تتوقع وكالة الطاقة الدولية، بيع 17 مليون سيارة كهربائية بنهاية العام الماضي، مقارنة بنحو 14 مليون سيارة كهربائية بيعت في 2023، وأنه بحلول 2035 ستصبح كل سيارة يتم بيعها على مستوى العالم كهربائية.
وشهدت السوق المصرية، الفترة الأخيرة، دخول أكثر من علامة كهربائية جديدة مثل روك، وسمارت، وزيكر، بجانب مرسيدس، وبورشه، وبي إم دبليو، وجينيسيس هيونداي، وأكسبنج، ودايسون، ولوتس، وجيلي، وفولفو.
اقرأ ايضا:
رئيس الحكومة : حوافز «خارج الصندوق» لتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر
