Table of Contents
فينتك جيت: وكالات
فرضت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، التابعة لوزارة الإسكان المصرية، رسوماً قدرها 20 دولاراً للمتر الواحد، تُسدد دفعة واحدة، على المشاريع العقارية التي يطور غالبيتها أجانب في منطقة الساحل الشمالي، على أن تؤول حصيلة هذه الرسوم إلى صندوق “تحيا مصر”، بحسب وثيقة رسمية اطلعت عليها “الشرق”.
كما وحدت مصر الرسوم على المشاريع التي يطورها مطورون مصريون، عند 1000 جنيه للمتر الواحد على الأراضي المُقامة عليها مشاريع سياحية من مستثمرين محليين، بدلاً من 3 فئات سابقاً، مع سداد 20% مقدماً من الرسوم، وتقسيط الباقي على خمس سنوات بفائدة البنك المركزي، بحسب الوثيقة.
وتُحدد هذه الفوائد وفق أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي المصري، والتي تبلغ حالياً 24% للإيداع، و25% للإقراض لليلة واحدة، بينما يبلغ سعر العملية الرئيسية 24.5%، وهو المستوى نفسه لسعر الائتمان والخصم.
كانت الهيئة فرضت في يوليو الماضي رسوماً جديدة على المشاريع العقارية والسياحية في الساحل الشمالي التي يتشارك في تنفيذها أكثر من جهة، برسوم تتراوح ما بين 500 جنيه للمتر للأراضي الواقعة جنوب الطريق الساحلي، و750 جنيهاً للمتر للأراضي الواقعة شمال الطريق، و1000 جنيه للمتر في الأراضي التي لها واجهة شاطئية، إلا أنها وحدت الرسوم في الوثيقة الجديدة.
صندوق “تحيا مصر”
بحسب الوثيقة التي اطلعت عليها “الشرق” والصادرة في 12 أغسطس الجاري وتحمل كلمة “سري”، تؤول جميع الرسوم التي ستجمعها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة من أراضي الساحل أو غيرها إلى صندوق “تحيا مصر”.
أُنشئ صندوق “تحيا مصر” في يوليو 2014، بمبادرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي في ظل ظروف استثنائية آنذاك بهدف دعم النمو الاقتصادي، والحد من الفقر، وتلبية احتياجات الفئات الأكثر احتياجاً، بجانب عقد شراكات محلية وإقليمية ودولية لتحقيق التنمية المستدامة، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص كعنصر رئيسي في دفع عجلة التنمية. ويتولى حالياً رئيس مجلس الوزراء إدارة الصندوق من الناحية الإدارية.
إيقاف تعامل مع شركات
تم وقف التعامل مع 50 شركة وجهة لقيامها بإحلال مطور آخر لتطوير جزئي أو كلي للأراضي المخصصة لها بالساحل الشمالي، وذلك لحين توفيق أوضاعها وسداد الرسوم المستحقة، بحسب الوثيقة التي اطلعت عليها “الشرق”. كما شمل القرار قطع الخدمات الحكومية (الكهرباء، المياه) عن هذه المشاريع إلى حين السداد خلال شهر من تاريخ السداد.
وشملت قائمة الشركات التي تلقت مخاطبات رسمية لسداد الرسوم، بالم هيلز، سوديك، تطوير مصر، الأهلي صبور، الراجحي، إعمار مصر، ماونتن فيو، المراسم، لافيستا، العرجاني.
يمتد الساحل الشمالي الغربي من العلمين وحتى السلوم بطول 500 كيلومتر على البحر المتوسط، ويشمل ظهيراً صحراوياً يتجاوز عمقه 280 كيلومتراً، بمساحة إجمالية تُقدَّر بنحو 160 ألف كيلومتر مربع. وتضم المنطقة 6 تجمعات تنموية رئيسية هي سيدي حنيش ورأس الحكمة والضبعة وغزالة باي وسيدي عبد الرحمن والعلمين.
وقف بيع الأراضي
الوثيقة أظهرت كذلك أن هيئة المجتمعات العمرانية الحكومية قررت وقف بيع أراضٍ جديدة في الساحل الشمالي الغربي (غرب رأس الحكمة) لحين إعادة التسعير من خلال لجنة مختصة، وذلك في “ضوء مستجدات مشروع “رأس الحكمة” ومشاريع تطوير الطرق الرئيسية”.
شملت القرارات أيضاً فرض غرامات على المشاريع التي لم تلتزم بتنفيذ الشق الفندقي المتفق عليه، وسحب الأراضي التي لم تتم تنميتها بعد انتهاء المدة المحددة، في حال عدم إنجاز 35% من المشروع. إذ تسعى الحكومة المصرية إلى تحويل منطقة الساحل الشمالي إلى مقصد سياحي عالمي يعمل على مدار العام، من خلال التوسع في إنشاء الفنادق والمنتجعات، وعدم الاقتصار على الوحدات السكنية الخاصة التي يستخدمها الأفراد خلال موسم الصيف فقط.
اقرأ ايضا:
محمد بن راشد يصدر مرسوماً بإعادة تشكيل مجلس دبي للإعلام
شركات التكنولوجيا المالية والعملات الرقمية تتحالف ضد «JPMorgan» بعد فرض رسوم على حسابات العملاء
«ترامب» يصف رئيس الاحتياط الفيدرالي ب «الأحمق»
