فنتيك جيت: خاص
قال الخبير الاقتصادي د. هاني جنينه، إن احتمالات خفض البنك المركزي لأسعار الفائدة بمقدار 3% دفعة واحدة خلال اجتماع 28 أغسطس 2025 ارتفعت إلى نحو 50%، مشيراً إلى أن صدور بيانات تضخم يوليو عند مستوى 13.9% جعل خفض الفائدة بمقدار 2% أمراً شبه محسوم بنسبة تقترب من 100%.
وأضاف جنينه على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن هناك ستة عوامل جديدة تدعم سيناريو الخفض الأكبر بمقدار 3% دفعة واحدة، وهي:
1. استمرار ارتفاع الجنيه أمام الدولار.
2. تأجيل زيادة أسعار الكهرباء.
3. تأجيل رفع أسعار الغاز للمصانع.
4. إطلاق مبادرات لخفض أسعار السلع التموينية والمعمرة.
5. وجود فائض كبير في إنتاج الدواجن والسكر.
6. ارتفاع احتمالات خفض الفيدرالي الأمريكي للفائدة في سبتمبر ربع نقطة عقب بيانات التوظيف الضعيفة.
وأوضح أن هذه العوامل مجتمعة قد تدفع معدل التضخم إلى التراجع للشهر الثاني على التوالي بمقدار نصف نقطة مئوية كما حدث في يوليو، مما يعني هبوط التضخم السنوي من 13.9% في يوليو إلى نحو 11% فقط في أغسطس 2025.
وفي حال تحقق ذلك، سيكون الفارق بين معدل الفائدة الحالي البالغ 25% والتضخم السنوي عند 11% في حدود 14% (أو أقرب إلى 12.5% إذا ما تم احتساب الفارق بالطريقة الصحيحة)، وهو ما يعطي البنك المركزي مساحة واسعة لخفض الفائدة بنحو 3% كاملة دون الإخلال باتجاه التضخم الهبوطي.
واختتم جنينة بأن معدلات التضخم قد تتسارع مجدداً إلى مستويات 14 – 15% بنهاية العام الحالي إذا ما تم تنفيذ زيادات أسعار الطاقة والمحروقات، لكنها ستظل في نطاق يمكن التحكم به.
نص البوست:
احتمالية خفض الفائدة بمقدار ٣% في ٢٨ اغسطس ٢٠٢٥ تتصاعد الي ٥٠%…
بعد اصدار بيانات تضخم شهر يوليو (١٣.٩%)، اصبحت احتمالية خفض الفائدة بنسبة ٢% في ٢٨ اغسطس تقارب ال١٠٠% و لكن هناك ٦ أسباب باتت داعمة لخفض يصل ال٣% و هي:
١. ارتفاع الجنيه مقابل الدولار
٢. تأجيل رفع اسعار الكهرباء
٣. تأجيل رفع اسعار الغاز للمصانع
٤. مبادرة خفض اسعار السلع المعمرة و التموينية
٥. وحود فائض انتاج ضخم من الدواجن و السكر
٦. ارتفاع احتمالية خفض الفدرالي للفائدة في سبتمبر بمقدار ربع بالمائة بعد بيانات العمالة الضعيفة
الأسباب أعلاه قد تؤدي الي انخفاض مؤشر التضخم للشهر الثاني علي التولي بمقدار نصف بالمائة مثلما كان الحال في شهر يوليو.
فإذا حدث ذلك، فإن معدل التضخم السنوي سيهيط من ١٣.٩% في يوليو الي ١١% فقط في اغسطس ٢٠٢٥.
في هذه الحالة، سيكون الفارق بين معدل الفائدة (٢٥%) و معدل التضخم السنوي (١١%) يقارب ال١٤% (هو اقرب الي ١٢.٥% اذا تم استخدام الطريقة الصحيحة لاحتساب الفارق).
في كل الأحوال، هذا الفارق الشاسع يسمح للبنك المركزي بخفض الفائدة بنسبة تصل الي ٣% بدون الاخلال يالمسار الهبوطي لمعدلات التضخم.
و في كل الاحوال، سيتسارع معدل التضخم الي مستويات تقارب ال١٤ – ١٥% فقط بنهاية العام في حال رفع اسعار الطاقة و المحروقات.
