فينتك جيت: أسماء السيد
حذرت مجموعات مصرفية أمريكية، بقيادة معهد السياسات المصرفية (BPI)، من أن السماح لشركات تابعة لمصدري العملات المستقرة بتقديم عوائد، قد يقوض النظام المصرفي التقليدي.
وناشدت هذه المجموعات الكونجرس لإغلاق ما وصفته بـ “ثغرة” في قانون “GENIUS Act” الجديد، والتي تسمح لمصدري العملات المستقرة بتقديم فوائد أو عوائد بشكل غير مباشر.
مخاوف بشأن الثغرة وتأثيرها المحتمل
في رسالة موجهة إلى الكونغرس، حذر معهد السياسات المصرفية من أن عدم إغلاق هذه الثغرة قد يهدد تدفق الائتمان إلى الشركات والعائلات الأمريكية. وأشار المعهد إلى أن هذا قد يؤدي إلى سحب ما يصل إلى 6.6 تريليون دولار من الودائع من النظام المصرفي التقليدي.
وينص قانون “GENIUS Act” على منع مصدري العملات المستقرة من تقديم فوائد أو عوائد لحاملي العملات، لكنه لا يوسع هذا الحظر ليشمل منصات تداول العملات الرقمية أو الشركات التابعة لها.
وبحسب المجموعات المصرفية، قد يسمح هذا الوضع للمصدرين بتجاوز القانون عن طريق تقديم العوائد من خلال هؤلاء الشركاء.
ويعتبر تقديم العائد من أهم عوامل الجذب التي يستخدمها مصدرو العملات المستقرة لجذب المستخدمين، حيث يقدم بعضهم عوائد مباشرة، بينما يكافأ آخرون – مثل حاملي عملة USDC من شركة Circle – على الاحتفاظ بالعملة المستقرة في منصات مثل Coinbase و Kraken.
العملات المستقرة مقابل الودائع المصرفية
اوضحت الرسالة، التي وقعت عليها أيضًا رابطة المصرفيين الأمريكيين وجمعيات مصرفية أخرى، أن العملات المستقرة تختلف جوهريًا عن الودائع المصرفية وصناديق أسواق المال.
فالعملات المستقرة لا تمول القروض أو تستثمر في الأوراق المالية لتقديم العائد، على عكس البنوك التي تستخدم الودائع لتمويل القروض.
وقال معهد السياسات المصرفية: “هذه الاختلافات هي السبب في أن العملات المستقرة المستخدمة للدفع لا ينبغي أن تدفع فوائد بالطريقة التي تفعلها البنوك الخاضعة للتنظيم والإشراف على الودائع، أو أن تقدم عوائد كما تفعل صناديق أسواق المال”.
مخاطر على نظام الائتمان الأمريكي
يخشى المصرفيون من أن يؤدي انتشار العملات المستقرة التي تقدم عوائد إلى تقويض النظام المصرفي، الذي يعتمد على جذب الودائع من خلال منتجات الادخار ذات الفائدة العالية لدعم القروض التي يقدمها.
وحذر معهد السياسات المصرفية من أن تحولًا ماليًا بهذا الحجم يمكن أن يشكل خطرًا كبيرًا على نظام الائتمان الأمريكي.
وأضاف المعهد: “النتيجة ستكون مخاطر أكبر على هروب الودائع، خاصة في أوقات الأزمات، مما سيقوض خلق الائتمان في جميع أنحاء الاقتصاد. وسيعني الانخفاض المقابل في المعروض من الائتمان ارتفاع أسعار الفائدة، وعددًا أقل من القروض، وزيادة التكاليف على الشركات والأسر”.
حجم سوق العملات المستقرة
تبلغ القيمة السوقية الإجمالية للعملات المستقرة حاليًا 280.2 مليار دولار، وهي مجرد جزء صغير من المعروض النقدي بالدولار الأمريكي، والذي أعلن الاحتياطي الفيدرالي أنه بلغ 22 تريليون دولار في نهاية شهر يونيو.
وتهيمن على سوق العملات المستقرة أكثر من 80% من قبل عملتي Tether (USDT) و USDC، بقيمة سوقية تبلغ 165 مليار دولار و66.4 مليار دولار على التوالي.
يُذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد وقع على قانون “GENIUS Act” في 18 يوليو، والذي يتوقع محللو الصناعة أنه سيعزز هيمنة الدولار الأمريكي من خلال الترويج للعملات المستقرة المرتبطة به، مما يعزز دوره كعملة احتياطي عالمية رائدة.
وتتوقع وزارة الخزانة أن ينمو سوق العملات المستقرة ليصل إلى 2 تريليون دولار بحلول عام 2028.
اقرا ايضا:
أكبر مدير أصول في أوروبا: قانون «GENIUS Act» الأمريكي قنبلة موقوتة تهدد الاقتصاد العالمي
«ماستركارد» تنضم إلى تحالف الدولار الرقمي وتدعم عملات مستقرة جديدة من «PayPal» و«Fiserv»
