«تنمية المشروعات» و«بنك القاهرة» يوقعان عقدين جديدين بقيمة 500 مليون جنيه لتمويل المشروعات متناهية الصغر  

فينتك جيت:ريهام علي 

وقع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وبنك القاهرة عقدين جديدين بإجمالي تمويل من الجهاز بقيمة تبلغ 500 مليون جنيه، لتمويل المشروعات متناهية الصغر في جميع محافظات الجمهورية من خلال بنك القاهرة.

وقع العقدين محمد مدحت نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر و أيمن خطاب رئيس قطاع المؤسسات المالية ببنك القاهرة بحضور باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المـشروعات وحسين أباظة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة ولفيف من قيادات الجهاز والبنك.

تمويل المشروعات متناهية الصغر

وبهذه المناسبة، أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حرص الجهاز على التوسع في تمويل المشروعات متناهية الصغر تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتعزيز منظومة دعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية في الصغر وتوسيع نطاقها لتشمل أكبر عدد من الفئات المستهدفة خاصة المرأة والشباب، لمساعدة أصحاب المشروعات على تطوير مشروعاتهم وتعزيز إنتاجيتها والنفاذ بالمنتجات إلى الأسواق الخارجية، ومن ثم خلق المزيد من فرص العمل لهم وللغير بما يساهم في النهوض بالاقتصاد القومي وتحسين مستوى المعيشة.

أدوات التنمية الاقتصادية والاجتماعية

وأوضح رحمي أن توقيع العقدين الجديدين يهدف إلى تمكين المشروعات متناهية الصغر باعتبارها إحدى أهم أدوات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وذلك بالتوسع في تمويلها مشيرا إلى أن العقدين الجديدين سيساهمان في تحقيق الشمول المالي من خلال دمج أصحاب المشروعات متناهية الصغر في المنظومة الاقتصادية الرسمية، وتسهيل حصولهم على الخدمات التمويلية وغير التمويلية.

تلبية احتياجات مختلف الفئات

وأضاف أن الجهاز يحرص على تقديم منتجات تمويلية مبتكرة تلبي احتياجات مختلف الفئات، وتسهم في تحسين جودة حياة المواطنين من خلال دعم المشروعات الإنتاجية، مشيرا إلى أن الحد الأقصى لقيمة التمويل من هذين العقدين يصل إلى 500 ألف جنيه للمستفيد الواحد، وهو ما يتيح مرونة كبيرة في تلبية احتياجات المشروع وتوسعة نشاطه.

التحول إلى الاقتصاد الرسمي
وأضاف رحمي أن العقد الأول يهدف إلى دعم أصحاب المشروعات متناهية الصغر العاملة في القطاع غير الرسمي وتشجيعهم على التحول إلى الاقتصاد الرسمي، من خلال توفير التمويل اللازم بما يعزز فرصهم في النمو والتوسع وبما يضمن حصولهم على مختلف التيسيرات والحوافز التي تقدمها الدولة للمشروعات الرسمية.

تمويلات ميسرة

بينما العقد الثاني يركّز على تمويل المشروعات المتناهية الصغر القائمة التي تسعى إلى التطوير أو التوسع أو التجديد والإحلال، عبر إتاحة تمويلات ميسرة تساعد تلك المشروعات على زيادة الإنتاج ورفع كفاءتها التشغيلية وتعزيز قدرتها التنافسية في السوق المحلي.

وأشاد بهاء الشافعي نائب الرئيس التنفيذي لبنك القاهرة باستمرار الشراكة المثمرة بين جهاز تنمية المشروعات وبنك القاهرة، والتي أسهمت على مدار السنوات الماضية في تمويل اّلاف المشروعات، مؤكداً أن الاتفاقيتين الجديتين ستفتحان المجال أمام المزيد من فرص العمل وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.

1.3 مليون فرصة عمل

حيث يعد بنك القاهرة من البنوك الرائدة في تمويل المشروعات متناهية الصغر في السوق المصري استناداً إلي الخبرة الواسعة التي يتمتع بها بنك القاهرة في هذا المجال والتي تمتد لأكثر من 20 عاماً والتي اسهمت في توفير 1.3 مليون فرصة عمل ومشروع انتاجي يخدم مختلف الشرائح وخاصة الشباب والمرأة المعيلة.

الانتشار الجغرافي

وتابع بهاء الشافعي أن تميز البنك في هذا المجال يأتي بحكم الانتشار الجغرافي وخاصة في محافظات الصعيد والتي تستحوذ علي نحو 51٪ من العملاء في هذا المجال.

كما تستحوذ المرأة علي 35% و54%  للشباب من تمويلات البنك في مجال الإقراض متناهي الصغر حيث يقدم مجموعة متكاملة من المنتجات والخدمات المصممة خصيصاً لتلبية احتياجات هذا القطاع الحيوي، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة والشمول المالي.

ومن جانبه، أشار محمد مدحت نائب الرئيس التنفيذي للجهاز، إلى أن العقدين يستهدفان تمويل نحو 5300 مشروع متناهي الصغر موزعة على مختلف محافظات الجمهورية، مع التركيز على دعم الفئات الأكثر احتياجًا، لا سيما المرأة والشباب، وتمكينهم من الانخراط في النشاط الاقتصادي الرسمي عبر الحصول على التمويلات المطلوبة، ومساعدتهم في استكمال الأوراق الرسمية وتسهيل الإجراءات.

الفئات الأكثر احتياجاً

فيما صرّح  ايمن خطاب رئيس قطاع المؤسسات المالية ببنك القاهرة بأن الاتفاقيتين الجديدتين مع جهاز تنمية المشروعات تمثلان خطوة مهمة في مسيرة البنك لدعم أصحاب المشروعات متناهية الصغر، مؤكداً حرص البنك على توجيه التمويلات إلى الفئات الأكثر احتياجاً في مختلف محافظات الجمهورية، وبما يساهم في دمجهم بالاقتصاد الرسمي ورفع قدراتهم الإنتاجية. وأضاف أن بنك القاهرة يمتلك منظومة متكاملة وخبرة راسخة في تقديم الحلول التمويلية وغير التمويلية التي تلبي احتياجات العملاء، بما يعزز من فرص النمو والتشغيل ويسهم في تحقيق مستهدفات الدولة للشمول المالي والتنمية المستدامة.

قروض دوارة

تجدر الإشارة إلى أن التعاون بين جهاز تنمية المشروعات وبنك القاهرة بدأ بين الطرفين منذ عام 2012، وأسفر عن تمويل أكثر من 862 ألف مشروع متناهي الصغر بقيمة إجمالية وصلت إلى نحو 16,5 مليار جنيه،  من خلال قروض دوارة بقيمة إجمالية بلغت حوالي 4,3 مليار جنيه، قام بضخها جهاز تنمية المشروعات عبر فروع بنك القاهرة المنتشرة في كافة محافظات الجمهورية، حيث يعكس هذا التعاون المشترك مدى تكامل الجهود بين مؤسسات الدولة والبنوك الوطنية لدعم وتنمية قطاع المشروعات متناهية الصغر.

اقرا ايضا:

«بنك القاهرة» ينفي طرح وحدات سكنية بمشروع أبراج الصفوة بسعر 500 ألف جنيه ويؤكد: المعلومات المتداولة غير صحيحة

«بنك القاهرة» يحصد 7 جوائز جديدة من مؤسسة «EMEA Finance» العالمية عن صفقات تمويلية متميزة في إفريقيا وشمال إفريقيا

«بساطة» تتعاون مع «بنك القاهرة» لإطلاق خدمة «كاش أوت» لتحويلات المصريين بالخارج

رئيس الحكومة المصرية يعلن موعد طرح «بنك القاهرة» في البورصة