فينتك جيت:ريهام علي
أطلق اليوم المستشار عدنان فنجري وزير العدل، و الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، منظومة التقاضي عن بعد في الدعاوي الجنائية بمحكمة شرق الإسكندرية، والتي تتضمن حضور المحامي عن بُعد في جلسات نظر مد الحبس الاحتياطي بحيث يمكن للمحامي تقديم دفاعه عن المتهم المحبوس احتياطيًا عن بُعد دون الحضور إلي قاعة المحكمة، استكمالاً لمنظومة مد حبس المتهم عن بُعد من محبسه.
ويستهدف هذا التطبيق تعميم ونشر هذه الآلية على مستوي الجمهورية لاستخدامها بأقصى كفاءة وفاعلية في العمل اليومي لتشمل كافة قاعات المحاكم الجنائية والاقتصادية.
نص مكتوب
كما تتيح المنظومة الجديدة تحويل المرافعات الشفوية وقرارات القضاة وأقوال المتهم إلى نص مكتوب، وذلك باستخدام الذكاء الاصطناعي الذي يحول الصوت إلي محرر مكتوب بهدف ميكنة محاضر الجلسات والاستغناء عن كتابه محضر الجلسة يدوياً.
الخدمات الرقمية
وقد بدأت مراسم الاطلاق بعرض مادة فيلمية توثق الخدمات التقنية التي تقدمها منظومة التقاضي عن بعد والخدمات الرقمية لوزارة العدل ومكتب زواج الأجانب كما تضمن عرض تقديمي لمنظومة تحويل الصوت إلى نص والتقاضي عن بُعد في الدعاوى الجنائية.
مواكبة اجراءات التقاضي التطور التقني
وأكد وزير العدل أن تلك المنظومة نقطة فارقة لا يكتفي فيها بأن نحافظ على إرث مصر القضائي العريق بل نضيف إليه صفحات جديدة من الأبداع والريادة وأنه قد آن الأوان أن تواكب فيه اجراءات التقاضي التطور التقني.
تحديث منظومة العدالة الجنائية
وأشار إلى أن تلك المنظومة خطوة استراتيجية رائدة نحو تحديث منظومة العدالة الجنائية وضماناتها الموضوعية بغير حاجة إلى الحضور الشخصي مما يختصر الزمن ويخفف الأعباء ويحفظ الحقوق ويصون الحريات ويضمن استمرار العمل القضائي الفاعل تحت أي ظرف طارئ ومع أي حائل عارض وييسر سُبل التقاضي وصولاً للعدالة الناجزة وهي غاية الغايات التي تسعى إليها الوزارة تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتيسير سُبل التقاضي والسعي نحو التحول الرقمي الكامل مع صون الحقوق والحريات.
الوعي المؤسسي
وثمن وزير العدل جهود وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والداخلية المخلصين وتعاونهم المثمر ليس في هذا المشروع فحسب بل في العديد من المشروعات والانجازات على نحو يكشف لُحمة مؤسسات الدولة وعن الوعي المؤسسي الراسخ بكون العمل القضائي منظومة واسعة تتكامل فيها الجهود ويظل هدفها الأسمى صون مقدرات الوطن وإعلاء رايته.
تطبيق آليات رفع الدعوى الجنائية
وفي كلمته أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن هذه المنظومة تمثل خطوة وثابة في مسيرة التعاون المشترك بين وزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والعدل، والداخلية لتطبيق آليات رفع الدعوى الجنائية بما يتواكب مع متطلبات العصر الرقمي.
حيث تسهم المنظومة في تمكين القضاة من النظر في قضايا الجنايات عن بُعد، ومباشرة كافة إجراءات النظر في الدعاوى دون الحاجة إلى التواجد الفعلي لكافة أطراف القضية في قاعة المحكمة.
توصيل أكثر من 850 خط ألياف ضوئية
وأضاف أن هذا التعاون يعد لبنة وضاءة في صرح بناء منظومة العدالة في مصر الرقمية من خلال تطويع التكنولوجيا لتسريع الإجراءات، وتيسير عملية التقاضي، موضحًا أنه تم توصيل أكثر من 850 خط ألياف ضوئية خلال عام واحد لكل قاعة محكمة ومركز اصلاح وقسم شرطة بهدف تفعيل منظومة النظر في تجديد الحبس الاحتياطي بكفاءة زمنية غير مسبوقة بما يسهم في توفير الجهد والنفقات.
1530 وحدة اتصال مرئي
كما تم تزويد المنظومة بإجمالي 1530 وحدة اتصال مرئي لتمكين القاضي من مخاطبة أطراف القضية اينما كانوا وإجراء جلسة واحدة تنعقد في اكثر من موقع في آن واحد؛ مضيفا أنه تم تدعيم جاهزية البنية التحتية الرقمية بما يتيح للمحامين والقضاة والشهود المشاركة عن بُعد في بيئة مؤمنة تلتزم بأعلى معايير الأمن السيبراني في خطوة جديدة تأتى في أعقاب ما تم تنفيذه في المحاكم الاقتصادية في منظومة التقاضي عن بُعد .
استخدام الذكاء الاصطناعي
وأضاف طلعت أنه تم تطبيق منظومة تحويل النص المنطوق من وقائع الجلسة إلى نص مكتوب باستخدام تقنيات التعرف اللغوي والذكاء الاصطناعي؛ مضيفا ان المنظومة بنيت بالكامل من خلال مركز الابتكار التطبيقي التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بعقول مهندسين مصريين وذلك بنسبة دقة تجاوزت 96%؛ وهي الأعلى بين كل المنظومات المناظرة لها التي تتعرف على الكلام المنطوق باللغة العربية الفصحى والعامية بمختلف لهجاتها؛ مؤكدا أن العصر الحالي أصبحت الخوارزميات احد أهم أدوات القاضي المعاصر.
وقد شهدا الوزيران جلسة افتراضية لمد حبس احتياطي عن بعد مَثُل فيها المتهم والمحامي عن بعد أمام إحدى الدوائر في محكمة شرق الإسكندرية.
تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد
يأتي إطلاق هذه المنظومة في إطار استعداد وزارة العدل لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي وافق عليه مجلس النواب في دور الانعقاد الأخير والذي نظم اجراءات التقاضي عن بعد في الدعاوي الجنائية.
اقرا ايضا:
الحكومة المصرية تبدأ إعداد قاعدة بيانات وطنية لتوطين صناعة السيارات
الحكومة المصرية توافق على إنشاء 4 مناطق حرة عامة جديدة مع ضوابط لحماية الصناعة المحلية
استجابة لمبادرة الحكومة المصرية.. «دهانات GLC» تخفض أسعار منتجاتها
الحكومة المصرية : ملتزمون بسعر صرف مرن.. والدين الخارجي في مستويات «آمنة»
