فينتك جيت:ريهام علي
ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، الاجتماع الثامن والعشرين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، حيث تمت الموافقة على خطة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لإنشاء مناطق حرة عامة جديدة في العاشر من رمضان، وأكتوبر الجديدة، وبرج العرب الجديدة، والعلمين الجديدة، بعد وصول نسبة الإشغال بالمناطق الحرة الحالية إلى نحو 95%.
ضوابط إنشاء وتشغيل المناطق الجديدة
حيث أقرت المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية بالموافقة على الخطة مع وضع ضوابط لهءه المناطق تتضمن منع إقامة مصانع بنظام المناطق الحرة الخاصة إلا بعد موافقة المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية.
ومنع إدخال منتجات المصانع العاملة بهذه المناطق إلى السوق المحلي، وأن يكون إنتاجها بالكامل بغرض التصدير للخارج مع السماح باستثناءات محدودة بعد العرض على المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية.
كما تتضمن عدم دعم حصص الطاقة للمصانع ومحاسبتها بالأسعار العالمية.
معالجة التشوهات الجمركية ودعم المنتج المحلي
ناقش الاجتماع شكاوى مصنعي زجاج السيارات والبيليت والحديد الصاج من وجود تشوهات جمركية، حيث تُفرض رسوم أعلى على المنتجات النهائية مقارنة بالخامات، إضافة إلى عدم حصول المنتج النهائي ذي القيمة المضافة العالية على مساندة تصديرية.
ووجّه الوزير بإعداد دراسة شاملة بالتنسيق مع وزارتي المالية والاستثمار والبنك المركزي لمعالجة هذه التشوهات وحماية الصناعة من الممارسات التجارية الضارة.
تسوية مديونيات شركات السيراميك
كما بحث الاجتماع طلب شركات تصنيع السيراميك جدولة المديونيات المتراكمة لصالح وزارة البترول عن استهلاك الغاز، وتم الاتفاق على جدولة المديونيات القديمة بفائدة معقولة، مقابل التزام الشركات بسداد الاستهلاك الشهري بانتظام. كما جرى التأكيد على استمرار مبادرة توريد السيراميك والبورسلين للوزارات والجهات الحكومية مقابل سداد المديونيات.
تشديد الرقابة على السلع المستعملة والمغشوشة
استعرض الاجتماع جهود جهاز حماية المستهلك في ضبط مخالفات بيع الأجهزة الكهربائية المستعملة المستوردة، ومواجهة الغش في بطاقات كفاءة الطاقة، حيث أشاد الوزير بدور الجهاز في ضبط الأسواق ومنع التلاعب.
شراكات قطاع الأعمال مع المستثمرين
ناقش الاجتماع طلب شركة هاندسوم تكس الصينية تأجير مصنع التفصيل بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، وأكد الوزير حرص الدولة على تشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص لاستغلال الأصول غير المستغلة وتعزيز صناعة الغزل والنسيج كثيفة العمالة وقليلة استهلاك الطاقة.
تمويل التحول الأخضر
تم عرض مقترح تمويلي من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بالتنسيق مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وصندوق المناخ الأخضر (GCF)، لدعم التحول الأخضر في قطاعات التعدين والأسمدة والأسمنت، وتعزيز قدرة مصر التصديرية للطاقة الخضراء إلى أوروبا، من خلال تمويل ميسر للقطاع الخاص ودعم فني دون أعباء مالية على الحكومة.
اقرا ايضا:
رئيس الحكومة المصرية يبحث استثمار الأراضي الفضاء على «كورنيش النيل» لتعظيم أصول الدولة
الحكومة المصرية : ملتزمون بسعر صرف مرن.. والدين الخارجي في مستويات «آمنة»
