فنتيك جيت: مصطفى عيد
أطلق البنك المركزي المصري أحدث إصداراته من تقرير السياسة النقدية للربع الثاني من 2025 وذلك التزاما منه بشفافية السياسات والتواصل الواضح، وإدراكا منه لأهمية هذا النهج في ترسيخ توقعات التضخم.
ومن المتوقع أن يسجل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 4.8% في السنة المالية 2025/2026 و5.1% في السنة المالية 2026/2027، مدعومًا بتوقعات مواصلة دورة التيسير النقدي، مما سينعكس بشكل إيجابي على النمو الحقيقي للقروض الممنوحة للقطاع الخاص، والذي يعزز بدوره من الطلب والاستثمار في القطاعات الاقتصادية، وخاصة الصناعات التحويلية والخدمات.
ويفترض هذا النمو المتوقع التعافي التدريجي لنشاط قناة السويس خلال السنة المالية 2025/2026. وبالتالي، من المتوقع أن تستمر فجوة الناتج في الانحسار، مع توقعات بوصول النشاط الاقتصادي إلى طاقته القصوى بحلول نهاية السنة المالية 2025/2026.
ويتناول هذا التقرير المستجدات على الساحتين المحلية والعالمية خلال الربع الثاني من عام 2025 وآثارها على الاقتصاد الوطني من حيث معدلات التضخم، وأداء القطاعات الاقتصادية، ومؤشرات القطاع الخارجي، والسيولة في الجهاز المصرفي.
اقرا ايضا:
البنك المركزي المصري : الخميس المقبل عطلة رسمية بالبنوك بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو
وفد «كيني» يزور البنك المركزي المصري للتعرف على تجربته الرائدة في مجال الأمن السيبراني
«البنك المركزي المصري» يطلق أول برنامج بكالوريوس للعلوم المصرفية بالشراكة مع«التعليم العالي»
