Table of Contents
فنتيك جيت: أحمد منصور
نفت شركة ماستركارد، الجمعة، مسؤوليتها عن حملة حظر مفاجئة طالت ألعابًا ذات محتوى جنسي بالغ على منصات الألعاب، مشيرة إلى أن وسائل الإعلام تناولت الأمر بصورة غير دقيقة، وأنها لم تفرض أي تقييمات أو قيود مباشرة على الألعاب أو مطوريها.
وقالت الشركة في بيان رسمي:
“ماستركارد لم تُقيّم أي لعبة، ولم تطلب فرض قيود على أي نشاط على مواقع أو منصات مطوري الألعاب، خلافًا لما ورد في بعض التقارير الإعلامية”، لكنها أوضحت في الوقت نفسه أنها تطلب من التجار وضع ضوابط مناسبة تضمن عدم استخدام بطاقات ماستركارد في عمليات شراء غير قانونية، بما في ذلك المحتوى الجنسي غير القانوني.
ويأتي بيان ماستركارد في أعقاب رسالة مفتوحة وجهتها منظمة “Collective Shout” إلى كبار التنفيذيين في شركات مثل PayPal وVisa وماستركارد، تنتقد فيها سماحهم ببيع ألعاب مثل “No Mercy”، والتي تُتهم بتصوير مشاهد اغتصاب وسفاح القربى وإساءة معاملة الأطفال.
انتهاك سياسات معالجي الدفع
وفي أعقاب هذا الجدل، أعلنت منصة Steam عن حظر الألعاب التي تنتهك سياسات معالجي الدفع والبنوك الشريكة، بينما قالت منصة Itch.io إنها ستزيل الألعاب ذات المحتوى الجنسي من صفحات التصفح والبحث، بالتزامن مع مراجعة أوسع لمحتواها.
وفي رد لاحق، أصدرت شركة Valve المالكة لـ Steam بيانًا لموقع PC Gamer، أكدت فيه أن ماستركارد لم تتواصل معها مباشرة رغم طلب ذلك، وإنما تواصلت مع معالجي الدفع والبنوك المُستقبِلة للمدفوعات، والذين بدورهم نقلوا المخاوف إلى Valve.
مخاطرة على سمعة علامة ماستركارد
وقالت Valve إنها شرحت للمعنيين أن سياستها منذ عام 2018 تعتمد على توزيع الألعاب المسموح بها قانونًا، لكن ردها قوبل بالرفض من جانب معالجي الدفع، الذين أشاروا إلى أن بعض الألعاب قد تمثل “مخاطرة على سمعة علامة ماستركارد”، مستندين إلى قواعد تحظر المعاملات “غير القانونية أو التي تضر بالعلامة التجارية”.
توتر متصاعد
وتكشف التطورات عن توتر متصاعد بين شركات الدفع ومنصات الألعاب بشأن المحتوى الحساس، وسط تداخل الأدوار بين الشركات المالية والمنصات الرقمية في تحديد ما يمكن وما لا يمكن بيعه عبر الإنترنت.
اقرأ ايضا:
«ماستركارد» و«بنك مونتريال» يوسعان خدمة تحويل الأموال العالمية إلى الشرق الأوسط
